أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: 5 كويتيين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب والصناعة المالية في برنامج القيادة الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية

[ad_1]

  • الكويت ركزت على إنفاذ القانون وتطوير القدرات القضائية عبر مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية
  • 5 كويتيين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب والصناعة المالية في برنامج القيادة الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية
  • الكويت انضمت إلى شركاء مركز استهـداف تمويـل الإرهـاب TFTC في تحديـد 9 أفـراد مرتبطيـن بـ«طالبان»
  • تواصل الكويت دورها الرائد في التوسط لحل النزاع بين الأشقاء في دول «التعاون» وتتعاون باستمرار في منع تمويل الإرهاب

أصردت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الإرهاب، وتطرقت فيه إلى تعامل الكويت مع هذا الملف.

وذكر التقرير أن الكويت ركزت على تحسين قدرتها على تنفيذ ترتيبات مكافحة الإرهاب المبرمة معها في السنوات السابقة، لافتا إلى أنها انضمت مع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين ضمن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في تنسيق التوجهات المحلية للأفراد والكيانات المرتبطة بحزب الله وحركة طالبان.

وأشار التقرير إلى أن الكويت تعتبر دولة رائدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش وتشترك في قيادتها مع تركيا وهولندا، موضحا أن الكويت استضافت اجتماعا وزاريا كاملا للائتلاف تم فيه تأكيد المبادئ التوجيهية للتحالف.

وعن الحوادث الإرهابية في عام 2018، ذكر التقرير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث إرهابية في الكويت خلال عام 2018.

ثم تطرق إلى التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود، ليذكر أن الكويت لم تقم بتغييرات مهمة في إطارها القانوني لمكافحة الإرهاب أو إضافة أي إجراءات في أمن الحدود في العام 2018.

وأضاف انه خلال يناير من العام الماضي أيدت محكمة الاستئناف الكويتية 7 أحكام صادرة بحق مدعى عليهم، ممن أدينوا بتهمة تمويل داعش وتدريب أعضاء داعش على استخدام الأسلحة. وكان المدان الأول، وهو مواطن لبناني، أدين أيضا بالقتال من أجل داعش وحكم عليه بالسجن 15 عاما، بينما حكم على المتهمين الستة الآخرين (اثنان من الكويتيين وسعوديان وسوري ومصري) بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

وأشار التقرير إلى أنه في يناير أيضا، برأت المحكمة الجنائية، بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة، 5 سوريين وعراقي واحد من تهمة تحويل أموال إلى سورية من خلال مكتب للصرافة لتمويل ودعم داعش.

وفي مارس أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عام 2017 بحق مواطنة فلبينية بالسجن لمدة 10 سنوات، تلاها ترحيلها، بسبب انتمائها إلى داعش، موضحا ان الفلبينية المذكورة كانت على اتصال مع الجماعة الإرهابية في ليبيا، حيث كان زوجها مقاتلا في داعش، وقد اعترفت بأنها عضو في داعش وكانت بصدد التخطيط لهجمات إرهابية في الكويت.

في يوليو، أيدت محكمة النقض عقوبة السجن 5 سنوات التي فرضتها محكمة الاستئناف على مواطن كويتي لانضمامه إلى داعش بتهمة القتال لصالح الجماعة الإرهابية في سورية، وشملت التهم أيضا تصدير وبيع النفط السوري لصالح المجموعة الإرهابية.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2018، شاركت الحكومة الكويتية في العديد من ورش العمل لبناء القدرات التي تدعمها وزارة الخارجية والتي ركزت على تمويل مكافحة الإرهاب ومكافحة الإرهاب.

وأوضح التقرير أن الكويت ركزت على إنفاذ القانون وتطوير القدرات القضائية عبر مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية، حيث نظم مكتب تطوير النيابة الخارجية والمساعدة والتدريب (OPDAT) التابع لوزارة العدل في ديسمبر، تدريبا لمدة 3 أيام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للممارسين من مختلف أنحاء نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، ليشمل وحدة المعلومات والاستخبارات المالية الكويتية، وزارة التجارة والصناعة، وغيرها، بشكل واسع بغرض تطوير أساليب التحقيق التي غالبا ما تستخدم في التحقيقات الإرهابية.

وتناول التقرير جزئية جهود الكويت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، مبينا أنها عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة تمويل مكافحة داعش ISIS، وTFTC.

ولفت إلى أن وحدة المعلومات والاستخبارات المالية الكويتية عضو في مجموعة إيجمونت Egmont.

وقد استضافت الكويت اجتماعين للجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب TFTC، وقامت الدول الأعضاء في TFTC بتحديد شخصيات الأفراد والكيانات المرتبطة بحزب الله، واختارت الكويت عدم تحديد شخصية حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله ضمن هذه الأفراد.

وفي أكتوبر، انضمت الكويت إلى شركاء مركز استهداف تمويل الإرهاب TFTC في تحديد 9 أفراد مرتبطين بطالبان، بمن فيهم أولئك الذين يسهلون الدعم الإيراني لدعم المجموعة الإرهابية.

ولم يغفل التقرير أن اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة تمويل الإرهاب حددت تقييمها الوطني للمخاطر، والذي يحتوي على خطط وتوصيات يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الكويتي.

وفي أكتوبر، شارك 5 كويتيين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب والصناعة المالية في برنامج القيادة الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، حيث التقوا مع نظرائهم من مؤسسات القطاعين العام والخاص بالولايات المتحدة المتخصصين في مكافحة تمويل الإرهاب واستهداف تمويل الإرهاب.

مكافحة التطرف العنيف

نفذت وزارة التربية برنامجا لمكافحة ما تعتبره أيديولوجيات متطرفة في المدارس العامة من خلال برامج تدريب استهدفت المعلمين وهدفت إلى وضع برامج لإرشاد الطلاب.

كجزء من الخطة الوطنية للحكومة لتعزيز الوسطية، تدير وزارة الإعلام قناة تلفزيونية تبث فيها برامج تستهدف الجماهير التي يعتقد أنها أكثر تعرضا لخطر التطرف العنيف.

حافظت وزارة الأوقاف على وجود برنامج تدريبي للأئمة وبرنامج منفصل لتمكين أصحاب الديوانيات من دعوة رجال الدين بهدف إشراك الحضور ومواجهة الوجود المحتمل لـ «التأثيرات المتطرفة».

وفي أغسطس، أعلنت الوزارة عن جائزة سنوية جديدة للإمام الذي يقدم مبادرة مبتكرة في مجال «مكافحة التطرف».

التعاون الدولي والإقليمي

في يناير 2018، انضمت الكويت إلى مجلس الأمن لمدة عامين.

وفي فبراير، استضافت الكويت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وفي يونيو شاركت في الاجتماع العام المشترك لفريق العمل المالي في باريس.

الكويت أيضا عضو نشط في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبصفتها عضوا في مجلس التعاون الخليجي، تلعب الكويت دورا رائدا في التوسط في نزاع مجلس التعاون الخليجي بين البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة وقطر من جهة أخرى.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى