الحكومة تتحفظ على العفو العام | جريدة الأنباء

مريم بندق

يوافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع مرسوم بتعيين رئيس لديوان المحاسبة.

وعلمت «الأنباء» أن من ضمن الأسماء المطروحة النائب السابق فيصل الشايع ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للمادة 34 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، والتي تنص على أنه «يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة، وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية».

وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن رئيس المجلس مرزوق الغانم دعا النواب الى اجتماع تنسيقي اليوم حول القضايا المعروضة على الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع المقررة غدا، والتي تعقب الجلسة الافتتاحية، حيث تم تعميم جدول أعمالها والذي يتضمن 5 قضايا هي: انتخاب أمين السر، وانتخاب المراقب، والاستجوابان المقدمان لوزيري المالية والإسكان، وترشيح رئيس ديوان المحاسبة، وانتخابات اللجان البرلمانية.

هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن الحكومة تتحفظ على وجهات النظر المطروحة حول الاقتراح بقانون للعفو الشامل.

واستدركت المصادر قائلة: نعم الدستور يعطي الحق لأي نائب في تقديم أي اقتراح بقانون، والعفو الشامل يتطلب قانونا، لكن لا نعتقد أن توافق الحكومة على القانون ويدعمها عدد من النواب لأن الموضوع فيه تداخلات كثيرة متعارضة، لذلك تتحفظ عليه الحكومة حتى الآن.

وردا على سؤال حول مشاريع القوانين الجديدة التي ستحيلها الحكومة إلى المجلس، أجابت مصادر أخرى: مشروع قانون تعارض المصالح الذي دخل المراحل النهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.