مظاهرات لبنان: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والرئيس يتعهد بمحاسبة الفاسدين

دخلت التظاهرات في لبنان أسبوعها الثاني اليوم الخميس، وخرج محتجون إلى الشوارع يطالبون بإسقاط الحكومة ومحاسبة “الفاسدين”، على حد قولهم.

وأقام متظاهرون حواجز على طرق، حول العاصمة بيروت صباح اليوم الخميس، وأغلقوا طريقا رئيسيا يربط بين شرق العاصمة وغربها، ونصبوا خياما في وسط الطريق.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن كل من يثبت أنهم اختلسوا أموالا عامة سيخضعون للمحاسبة، وذلك في أول خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف عون أن مكافحة الفساد تتطلب قوانين صارمة، وليس مجرد كلمات، معتبرا خطة الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء، سعد الحريري، مؤخراً بمثابة الخطوة الأولى نحو إنقاذ لبنان.

ودخلت التظاهرات المناوئة للحكومة أسبوعها الثاني اليوم، واستمر المحتجون في إغلاق طرق رئيسية، في العاصمة بيروت وغيرها من مناطق في لبنان.

وتستمر البنوك والمدارس في إغلاق أبوابها.

واندلعت التظاهرات احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وكذلك فساد المسؤولين الحكوميين.

لكن الرئيس اللبناني قال إنه لا يمكن إسقاط الحكومة عبر التظاهرات، لكن “التغيير يتم من خلال المؤسسات الدستورية”.

وأعرب عون عن استعداده للحوار مع المحتجين، للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، مضيفا: “صار من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي”.

ودعا عون المحتجين إلى فتح الطرق التي يقطعونها، وقال إن “حرية التعبير حق محترم ومحفوظ، لكن التنقل حق لكل المواطنين أيضا”.

في غضون ذلك، رحب رئيس الوزراء سعد الحريري بدعوة الرئيس عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي “من خلال الآليات الدستورية المعمول بها”.

وقال الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية، التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد، هو الإسراع بتعديل حكومي، و”الدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية، وفق قانون عصري لا طائفي”.

ويندد المتظاهرون اللبنانيون بانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وبين قياداتها من مختلف الطوائف وفي المناصب المختلفة، إذ يأتي لبنان ضمن الدول المتصدرة للمؤشرات الدولية للفساد.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني مؤخرا حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتضمنت الإصلاحات إلغاء الضرائب الجديدة، وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، الأمر الذي يبدو أنه لم يقنع المحتجين.