#هاجر_الريسوني: هل يتم تشويه سمعة الناشطات المعارضات بسبب مواقفهن السياسية؟

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) التي أدينت بالسجن عاما واحدا بتهمة “الإجهاض” و”إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج”.

وشمل العفو أيضا خطيبها الأستاذ الجامعي رفعت الأمين، وهو سوداني الجنسية، المحكوم عليه بالسجن سنة، وطبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، وممرضا ومساعدة الطبيب اللذين حكم عليهما أيضا بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو الملكي يندرج “في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.

وكانت الصحافية قد اعتقلت أواخر أغسطس/آب الماضي بعد خروجها من مصحة في العاصمة الرباط حيث خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي على حد قولها. غير أن النيابة العامة أصرت على توجيه تهمة، إجراء عملية إجهاض، لها ولخطيبها والطبيب المعالج. ونفى الثلاثة التهم الموجهة إليهم. وقالت الريسوني إن الشرطة القضائية أجبرتها يوم اعتقالها “على إجراء فحص طبي دون موافقتها”.

وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه “تعذيب”، مشيرين إلى “الانتهاكات القانونية” لرجال الشرطة القضائية و”الأدلة الملفقة” التي عرضت على المحكمة، وطالبوا بإطلاق سراحها. كما ندد عدد من المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بظروف وملابسات اعتقالها واعتبار محاكمتها “سياسية”.

ووصف الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، أحد أبرز المتفاعلين مع قضية هاجر، اعتقالها بأنه “اعتداء على الحقوق الدستورية لمواطنة مغربية”. ورد مكتب المدعي العام بالرباط بالقول إن اعتقالها “لا علاقة له بمهنتها بل بتحقيق قضائي حول قيام العيادة الطبية بإجراء عمليات إجهاض سرية يعاقب عليها القانون.”

وقال نشطاء حقوقيون ومغردون إن الهدف من متابعة هاجر الريسوني بتهمتي “الإجهاض وإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج”، هو تشويه سمعتها والانتقام منها. فهي ابنة شقيق أحد أعلام التيار الإسلامي في المغرب والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني.

كما أنها صحافية تعمل في صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة وتنشر على صفحاتها مقالات ناقدة لمسؤولين كبار مقربين من القصر. علاوة على أن مديرها هو توفيق بو عشرين، المحكوم بالسجن لمدة 12 عاما، بعد إدانته بتهم تتعلق بجرائم جنسية والإتجار بالبشر. غير أن مؤيديه يقولون إن إدانته قامت على أدلة ملفقة وأن وراء محاكمته دوافع سياسية من أهدافها إغلاق جريدته التي تزعج بخط تحريرها العديد من الجماعات النافذة في الدولة. وهو ما تنفيه السلطات والنيابة العامة.

وأثار الحكم على هاجر الريسوني صدمة واستياء في المغرب، وجدلا كبيرا حول الحريات الفردية والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات. وطالب ائتلاف، يدعو لضمان الحريات الفردية، النيابة العامة بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرِّمة لهذه الحريات، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

وفي مصر أطلق نشطاء على موقع تويتر وسم #الحرية_لاسراء_عبد_الفتاح، مطالبين السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة الحقوقية الشابة التي تعتبر أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011.

وذكرت الناشطة المصرية منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، الذي تحتجزه السلطات أيضا، تفاصيل عن احتجاز إسراء وكتبت على صحفتها بموقع “فيسبوك” إن إسراء “طلبت من وكيل النيابة الذي مثلت أمامه عرضها على الطب الشرعي لإثبات أثار التعذيب على جسمها”، مضيفة أن الناشطة المحتجزة “قالت انها هتعلن اضراب عن الطعام لحين التحقيق في التعذيب اللي حصل”.

وذكر بيان صدر عن منظمة العفو الدولية إن إسراء عبدالفتاح “تعرضت للاعتداء والاختطاف على أيدي قوات الأمن في ملابس مدنية في 12 تشرين أول/ أكتوبر. وفي اليوم التالي وصفت عبد الفتاح للنيابة العليا لأمن الدولة كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريبًا”.

واعتبرت المنظمة أن ذلك يعد مؤشرا آخر على أن السلطات المصرية “تصعد من إجراءاتها الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وعقب إلقاء القبض على الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، تعرضت إلى حملة تشويه تبنتها صحف ووسائل إعلام اتهموها بـ”نشر الفسوق”، ما دفع أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين إلى التقدم بمذكرة لمعاقبة من وصفوهم بالخائضين في الأعراض.

أما في السعودية فلا تزال إجراءات محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول وناشطات أخريات مستمرة أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء السيارات في المملكة.

يذكر أن السلطات السعودية قد اتهمت الناشطات بـ”النشاط المنسق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، فيما وصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن “خائنات” و”عميلات”.

كانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش الحقوقيتان قد دعتا السلطات السعودية إلى السماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء حقوقيين بينهم نساء.

وقالت منظمة العفو في بيان نشرته على موقعها إنها تلقت شهادات بشأن أعمال تعذيب وإساءة معاملة الناشطات اللائي جرى توقيفهن في مايو 2018.

برأيكم هل يتم تشويه سمعة الناشطات المعارضات بسبب مواقفهن السياسية؟

هل هناك قوانين كافية لحماية الأشخاص من حملات التشويه في بلدانكم؟

كيف يمكن منع هذه الحملات؟

من يتحمل بالدرجة الأولى المسؤولية عن تشويه سمعة النشطاء والحقوقيين؟

ما أثر هذه الحملات على حياة الأشخاص والمجتمع بشكل عام؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar