بالفيديو المكراد لا سجن أو حجز ولا | جريدة الأنباء

• الموافقة على إنشاء نادي الإطفاء على الواجهة البحرية في المسيلة ليكون متاحاً للضباط وضباط الصف
• توفير آليات جديدة يمكنها الدخول في تجمعات المياه حتى عمق مترين مزودة بمعدات للإنقاذ وونش لسحب السيارات العالقة

أمير زكي

أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن مشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء الجديد والذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا وجار عرضه على مجلس الأمة هو قانون ليس فقط يضم امتيازات مالية متعددة لرجال الإطفاء ومساواتهم بإخوانهم رجال قوة الشرطة وإنما هو قانون لتعزيز الأمن المجتمعي وبما يحقق الأهداف المرجوة وحماية الأرواح والممتلكات العامة.

وأوضح المكراد، على هامش استعراض آليات الإطفاء الجديدة والاستعداد لموسم الأمطار بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والجهات الحكومية المعنية مع حوادث الأمطار صباح أمس في مركز الاسناد، أن القانون بصيغته الجديدة لا توجد فيه عقوبة السجن أو الحبس أو المحاكمات العسكرية أو تقليص حقوق الاطفائيين في السفر أو الزواج، نافيا أن يكون القانون يحجب حق رجال الإطفاء في الانتخاب أو المشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والبلدية وغيرها، لافتا إلى أن هذه الحقوق قائمة ومستمرة وفق القانون الذي سيعتمد من قبل نواب مجلس الأمة، مجددا التأكيد على ان القانون لتعزيز الأمن المجتمعي ضد المخالفات الكبيرة التي تعج فيها البلاد.

وقال مدير عام الاطفاء إن القانون الجديد منح حق الضبطية القضائية لرجال الإطفاء ورفع من العقوبات التي تقر على المخالفين للاشتراطات الوقائية لتصل العقوبات المالية على المخالفين من 5000 إلى 50 ألف دينار وكذلك الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن كل ذلك يصب في إطار تحقيق الأمن المجتمعي والحد من الحرائق التي تنتج عن إهمال أو مخالفات يمكن تجاوزها بتطبيق الاشتراطات الوقائية، موضحا أن القانون الجديد يعد مكسبا كبيرا للدولة بشكل عام ولجميع منتسبي الإطفاء بشكل خاص لتحقيق الأمن المجتمعي الذي ننشده.

وبشأن موسم الأمطار، قال المكراد إن الإدارة العامة للإطفاء حرصت على توفير كل ما يلزم من معدات وآليات وتزويد كل المراكز بما تحتاج اليه لكي تقوم بدورها على أفضل ما يكون وستصل المضخات الجديدة خلال أسبوعين، كل هذا استعداد الإطفاء بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لكي يكون موسم أمطار أمن ويضمن السلامة لجميع المواطنين والمقيمين، فنحن نعمل تحت مظلة واحدة لضمان القيام بالمهام المطلوبة حال هطول أمطار غزيرة.

وأكد الفريق خالد المكراد جاهزية جميع مراكز الاطفاء للتعامل مع أي حوادث وبلاغات خلال موسم الأمطار القادم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، حيث اعتادت الإدارة قبل بداية كل موسم امطار في كل عام التأكد من جاهزية آلياتها ومعداتها ومراكزها وافرادها لأي طارئ.

وأوضح أنه تم توفير آليات جديدة لهذا العام يمكنها الدخول في تجمعات المياه حتى عمق مترين وهي مزودة بمعدات للإنقاذ وونش لسحب السيارات العالقة اضافة إلى زوارق محمولة ومقطورة ومضخات لسحب المياه لكي ينعم المواطنين والمقيمين بموسم أمطار آمن.

وتابع أنه تم تدشين وتطوير كراج وورشة صيانة ومعدات آليات الإطفاء، فهو فخر بأن يكون لديهم كراج وورشة بهذا الحجم، وهناك ضباط ومهندسون مدنيون وعسكريون يعملون في هذه الورشة لضمان سلامة الآليات والمعدات سواء في حالة السلم أو الحرب، فنحن معتمدون على كوادرنا البشرية وخبراتهم بحيث يضمنون أن الآليات تعمل بشكل مستمر ولا يوجد أي خلل في جاهزيتها، وأصبحت تضاهي السيارات التي يأتون بها من الخارج، مما نتج عنه توفير المال العام من خلال التأهيل وإعادة تصنيع بعض الآليات التي خارج الخدمة، لافتا إلى أن ورشة الاطفاء باستطاعتها استقبال 810 آليات مختلفة الأنواع وعمل الصيانة والاصلاحات اللازمة وهو ما يوفر على الميزانية العامة للدولة.

وعبر الفريق المكراد عن فخره واعتزازه بالعاملين في هذه الورشة من عسكريين ومدنيين نظرا لجهودهم المخلصة التي بذلوها وعكست مدى المستوى العالي الذي تم تحقيقه خلال فترة وجيزة لكي تصبح الورشة بمستوى متكامل.

وكشف عن موافقة المجلس البلدي على تخصيص ناد للإطفاء في منطقة المسيلة، متوجها بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على أوامره السامية بتخصيص أرض كبيرة في مكان متميز لأبنائه من منتسبي الإطفاء، وكذلك توجه بالشكر إلى المجلس البلدي على اعتماد النادي، مؤكدا أنه سيكون متاحا لجميع منتسبي رجال الإطفاء من أفراد وضباط تقديرا لما يقومون به من جهد في حماية الأرواح والممتلكات وأداء عملهم على خير ما يكون.

وأشار الى أن الإدارة العامة للإطفاء من ضمن أهدافها الاستراتيجية التعاون مع القطاع الخاص ولديهم تعاون مع أكثر من 30 شركة تعمل وتقدم خدمات للإدارة العامة للإطفاء من صيانة وإصلاح وأعمال الكمبيوتر والانشاءات والمباني والدراسات والتدريب، مقدرين دور القطاع الخاص فهو شريك أساسي لهم في تقديم الخدمات على أكمل وجه.