الجزائر تلغي قانونًا يلزم المستثمرين الأجانب بالشراكة مع آخرين..
[ad_1]
قررت الجزائر التخلي عن قاعدة 51/49 التي تفرضها الحكومة على كل الاستثمارات الأجنبية، وتنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مساء الأحد.
وبحسب بيان لرئاسة الجهورية فإن ذلك يهدف إلى ”تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني، حيث سيتم رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية“.
ومن القطاعات الاستراتيجية غير المعنية بالتغيير، قطاع المحروقات، كما جاء في القانون الجديد، حيث أقر ”الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود“ مع الشركات النفطية الأجنبية.
وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارًا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الاجانب، معتبرًا أن ذلك ”يؤدي الى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة“.
ووفق تقرير ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر منتصف 2019 والذي نشره موقع الإذاعة الجزائرية، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت سنة 2018 لتبلغ 1.5 مليار دولار مقابل 1,2 مليار دولار سنة 2017.
لكن أغلب هذه الاستثمارات كانت في قطاع النفط والغاز، كما جاء في التقرير.
وتوقع قانون المالية لسنة 2020 الذي ينتظر أن يدرسه البرلمان في الأيام المقبلة، نسبة نمو في إجمالي الناتج الداخلي بـ1.8%.
[ad_2]
Source link
