إلزام “جونسون آند جونسون” بدفع 8 مليارات دولار لرجل بسبب نمو حجم ثدييه

أٌلزمت شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون بدفع ثمانية مليارات دولار تعويضا تأديبيا لرجل ادعى أن الشركة لم تحذره من أن دواء مضادا للذهان قد يتسبب في نمو حجم ثدييه، وهو ما حدث له بالفعل.

وحكمت هيئة المحلفين في ولاية فيلادلفيا بالتعويض لـ نيكولاس موراي، 26 عاما، صاحب قضية من بين آلاف القضايا العالقة في الولاية.

وقال دفاع موراي إن شركة يانسن للأدوية التابعة لـ جونسون آند جونسون تضع “عمولة على المرضى” في تسويق دواء ريسيبردال.

وتعتزم شركة جونسون آند جونسون الطعن على الحكم، الذي قالت إنه “مبالَغ فيه بشكل صارخ”.

• أزمة الأفيونيات: جونسون آند جونسون تواجه حكما تاريخيا بالغرامة بسبب المسكنات
• معهد بريطاني متخصص يوصي بحظر عمليات زرع شبكة المهبل

وتواجه الشركة الأمريكية العملاقة دعاوى قضائية تتعلق بزرع الشبكات المهبلية وأخرى تتعلق بمساحيق للأطفال يقال إنها مشوبة بمادة الحرير الصخري، فضلا عن نزاع قضائي مستمر حول دور الشركة في أزمة إدمان الأفيون في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أُلزمت الشركة بدفع 572 مليون دولار لدورها في تغذية أزمة إدمان الأفيون في ولاية أوكلاهوما. ومؤخرا وافقت الشركة على تسوية بقيمة 20.4 مليون دولار مع مقاطعتين في ولاية أوهايو بشأن مزاعم بتغذية الأزمة هناك.

وقد تسببت تلك الفواتير القضائية متصاعدة القيمة ضد الشركة في إثارة قلق بعض المستثمرين، لكن الشركة لا تزال تحقق أرباحا قوية.

وفي قضية دواء ريسيبردال، تقول الدعوى إن ثديي نيكولاس موراي شهدا نموا بعد أن وصف له الأطباء الدواء عام 2003. وكان طبيبٌ نفسي قد وصف عقار ريسيبردال لـ موراي بعد تشخيصه باضطرابات “طيف التوحد”.

ويُعتمَد عقار ريسيبردال لعلاج الشيزوفرينيا (انفصام الشخصية) والاضطراب ثنائي القطب، لكن القانون يسمح للأطباء بوصف العقار لأي حالة يرونه مناسبا لعلاجها.

وتؤكد جونسون آند جونسون ثقتها في أن الحكم القضائي سيُلغى، وقالت إن المحكمة حالت دون تقديم فريق الشركة القانوني “دليلا أساسيا” في القضية.

وتواجه جونسون آند جونسون سلسلة من الشكاوى في محاكم عدد من الولايات، وذلك للإخفاق في التحذير بشكل مناسب من الآثار الجانبية لدواء ريسيبردال، بما في ذلك ولايات بنسلفانيا وكاليفورنيا وميسوري.

وحكمت هيئة محلفين في 2015 لـ نيكولاس موراي بـ 1.75 مليون دولار في قضية سابقة، بعد أن خلصت إلى أن الشركة أخفقت في تحذير عملائها من المخاطر.

وحظي الحكم بتأييد من محكمة استئناف في العام الماضي، لكنها قلصت قيمة التعويض إلى 680 ألف دولار.