10 9 % نمو أرباح الوطني في 9 أشهر | جريدة الأنباء

• الساير: النتائج تؤكد خطواتنا الثابتة نحو تسجيل عام آخر من الأرباح القوية
• حققنا أرباحاً قوية رغم التحديات ومؤشراتنا تعكس صلابة مركزنا المالي
• الصقر: أداؤنا المالي يثبت نجاح استراتيجية التحوط من المخاطر والتنويع
• سنواصل جني ثمار توسع عملياتنا الدولية في أسواق مليئة بالفرص الواعدة

أعلن بنك الكويت الوطني عن بياناته المالية خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2019، حيث حقق البنك 302.2 مليون دينار أرباحا صافية، مقابل 272.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2018، بنمو سنوي نسبته 10.9%.

وأوضح البنك في بيان صحافي، أن الموجودات الإجمالية نمت كما بنهاية سبتمبر 2019 بنسبة 6.6% لتبلغ 28.9 مليار دينار، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دينار، كما بلغت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2019 نحو 15.8 مليار دينار مرتفعة بنسبة 12.2%، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2018.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.37% كما في نهاية سبتمبر 2019، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227%. كما حافظت المجموعة على مستويات رسملة مريحة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% بنهاية سبتمبر 2019، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

نتائج قوية

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان، نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل نتائج مالية قوية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 ليواصل بذلك مسيرته بخطى ثابتة نحو تسجيل عام آخر من الأرباح القوية».

وأوضح الساير أن البنك سجل نموا في محفظة القروض، متوقعا استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام من خلال مواصلة التركيز على استراتيجية التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.

وأشار إلى أن البنك سجل نموا مستمرا في الأرباح والإيرادات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، موضحا أن المؤشرات الرئيسية تظهر مكانة البنك القوية عبر تسجيله نموا في صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنحو 10.9% وارتفاع الموجودات الإجمالية بواقع 6.6%.

دعم حكومي

وأوضــح السـايـر أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي ليبلغ 672.8 مليون دينار بدعم من النمو في أنشطة إيرادات الفوائد والأتعاب والعمــولات وإيـــرادات الاستثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية.

من جهة أخرى، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 26% من صافي ربح المجموعة، وتمكن بنك بوبيان، (الذراع الإسلامية للبنك)، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل في وقت تزداد مساهمته عاما تلو الآخر في الأرباح الإجمالية للمجموعة.

وأضاف: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن البيئة التشغيلية المحلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك على تحسن عمليات الإقراض في المستقبل».

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني ملتزم بتقديم التمويل اللازم لكل المشروعات التنموية، حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية «كويت جديدة 2035».

استراتيجية ناجحة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «يبرهن قوة أدائنا المالي في التسعة أشهر الأولى من العام على نجاح استراتيجيتنا القائمة على التحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل واتساع انتشارنا الجغرافي مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية».

وأوضح الصقر أن النمو في النتائج المالية للبنك يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية.

تحول رقمي

ولفت الصقر إلى أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمدا في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيدا لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتي بدأت تؤتي ثمارها عبر منح البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال العام من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية في مجالات تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وخدمات تتبع التحويلات، هذا بالإضافة إلى إعلان مؤسسة «فوتسي راسل» عن إدراج البنك ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالميا في مجال الاستدامة وبذلك يكون البنك الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم الى هذا المؤشر.

وأكد أن البنك سيواصل مساعي تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياته الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، والتي يأتي في مقدمتها السوق المصري عبر التركيز على زيادة حصته السوقية في قطاع الأفراد.

وكذلك السعي إلى زيادة قاعدة عملاء البنك في السوق السعودي من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات، وكذلك السعي نحو الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية من خلال وحدتنا «الوطني- فرنسا» في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أرقام ذات دلالة

٭ 672.8 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو سنوي 1.7%.

٭ 6.2% نمو سنوي بالقروض والتسليفات إلى 16.4 مليار دينار.

٭ 12.2% ارتفاعاً سنوياً بودائع العملاء إلى 15.8 مليار دينار.

٭ 1.37% نسبة القروض المتعثرة.. و227% نسبة تغطيتها.

٭ 15.8% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب.