صحيفة أي: “العراق على شفا انتفاضة شعبية”

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها الاحتجاجات في العراق ومبيعات السلاح إلى السعودية وغضب في اسكتلندا إزاء رغبة حاكم دبي بناء قصر جديد للصيد.

البداية من صحيفة أي، وتقرير لباتريك كوبرن من بغداد بعنوان “ارتفاع عدد القتلى مع تحدي المتظاهرين حظر التجول”.

ويقول الكاتب إن العراق على شفا انتفاضة شعبية حاشدة تسعى الحكومة إلى إخمادها عن طريق التطبيق الحازم لحظر للتجول دون أجل مسمى والتعتيم على الإنترنت. الاحتجاجاتالتي “ووجهت برد شرس من السلطات، هزت بغداد وامتدت منذ الثلاثاء إلى المناطق الجنوبية في البلاد.

ويقول الكاتب إن تقييد الانترنت لم يحل دون خروج المتظاهرين ولكنه أدى إلى أن يكونوا اقل تنظيما واقل تركيزا في المناطق البعيدة عن وسط بغداد.

ويقول الكاتب إن المتظاهرين في منطقة مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية شرقي بغداد هاجموا مقر الإدارة البلدية واضرموا النيران في مقر حزب الدعوة، ويقول الأطباء إن نحو 600 شخص أصيبوا أمس، معظهم جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي الذي أُطلق على الرقبة والصدر.

ويقول الكاتب إن معظم المتظاهرين تقل أعمارهم عن العشرين، ولهذا لا يتذكرون الفترة الزمنية التي سبقت سقوط صدام حسين عام 2003. ويقول أن المظاهرات لا يوجد لها قيادة محددة، وهذا يعني أن الحكومة لا تجد من تتحدث إليه إذا رغبت في ذلك؟

وقال مقتدى الصدر، رجل الدين الذين لعب أتباعه دورا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأعوام السابقة، في تغريدة إنه يدعم الاحتجاجات، ولكنه “لا يريد لها أن تكون مسيسة”، وإنه لا يدعو أتباعه بصورة مباشرة للمشاركة فيها.

ويرى الكاتب أن المتظاهرين يلقون تأييدا كبيرا من جميع أطياف المجتمع، من المناطق الشيعية الفقيرة شرقي بغداد إلى الأطباء والمهندسين الذين يرسلون رسائل دعم وتأييد.

مبيعات السلاح للسعودية

وفي صحيفة الغارديان، نطالع تحليلا لجوليان برغر بعنوان “بيع السلاح للسعودية عادة يصعب الأقلاع عنها رغم الأعداد الكبيرة من الضحايا”.

ويقول الكاتب إن بيع السلاح للسعودية يبدو كما لو كان مخدرا يصعب على الحكومات الغربية الإقلاع عنه، فمنذ دخول السعودية الصراع في اليمن عام 2015، اصبحت المملكة أكبر مستورد للسلاح في العالم. وفي عام 2018 فقط انفقت السعودية نحو 70 مليار دولار على السلاح، أي نحو 9 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح للسعودية، واستحوذت على نحو 70 في المئة من السوق السعودي من عام 2014 إلى عام 2018. وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية، حيث تمثل نحو عُشر ما تشتريه السعودية من سلاح.

ويقول الكاتب إنه توجد الكثير من الأدلة على أن أسلحة غربية المصدر استخدمت في هجمات على المدنيين وأسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا. ويضيف أنه وفقا لدراسة لكلية ستانفورد للحقوق لـ 27 هجوما قُتل فيها مدنيون في اليمن، فإن أسلحة أمريكية استخدمت في 25 هجوما من بين هذه الهجمات. واستخدمت أسلحة بريطانية في خمسة منها.

ويقول الكاتب إن السلاح الذي أسقط على حافلة مدرسية وقتل فيه 40 طفلا يمنيا في اغسطس/آب الماضي كان قنبلة موجهة أمريكية الصنع. وعلى الرغم من ذلك فإن الدولتين تستمران في بيع أكثر اسلحتهما تطورا إلى اليمن، بينما تسعى فرنسا لاستعادة حصتها في السوق.

ويقول الكاتب إنه في يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم مشروعية مبيعات السلاح للسعودية، قائلة إن الحكومة أقرت بيع السلاح للسعودية دون تقدير صحيح لما تمثله من خطر على المدنيين في اليمن.

قصر للصيد

وفي صحيفة ديلي تلغراف نطالع تقريرا لجيسيكا كارباني بعنوان “حاكم دبي يواجه غضبا في اسكتلندا لعزمه بناء قصر للصيد”. وتقول الصحيفة إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اتهم من قبل جيران ضيعته في مرتفعات اسكتلندا ب “ترهيبهم”، وذلك بسبب اعتراضهم على عزمه بناء قصر جديد للصيد في أراضي ضيعته التي تبلغ مساحتها 63 الف فدان؟

وتقول الكاتبة إن الجيران شكوا من أن بناء القصر الجديد سيمثل خطرا على جمال المنطقة وعلى المجتمع المحلي. وتضيف أن الضيعة يوجد فيها بالفعل قصر للعطلات به 14 غرفة نوم وثلاثة مهابط للطائرات المروحية وقصر آخر للصيد مزود بحوض سباحة، ولكن حاكم دبي يريد إنشاء قصر صيد جديد يضم ستة غرف للنوم وست دورات مياه.