بين السخرية والتفاؤل…مصريون يستقبلون قرار خفض سعر البنزين

بمزيج من الفرح والسخرية، استقبل المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار الحكومة بخفض أسعار الوقود (البنزين).

ولأول مرة في تاريخها، خفضت الحكومة المصرية سعر بيع الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر.

وعلى وقع هذا الخبر، تصدر وسم #بنزين موقع تويتر في مصر.

وتباينت آراء وقراءات المغردين للقرار، فانقسموا إلى ثلاث مجموعات احتفت أحداهما بالقرار، بينما وصفته الثانية بـ”تنازل سياسي”، واعتبرته الثالثة “نتيجة للإصلاحات الاقتصادية”.

ويأمل المستبشرون بالقرار أن يكون مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في صالح المواطن.

فتوقعوا أن يلي خفض أسعار البنزين قرارات أخرى بخفض أسعار المواد الغذائية وتذكرة مترو الأنفاق.

في حين تناول آخرون القرار بسخرية مريرة واعتبروه استخفافا بمعاناة الشعب المصري الذي يعيش منذ سنوات تحت وطأة غلاء الأسعار.

ويرى كثيرون أن مبلغ ربع جنيه، مبلغ زهيد لا يكاد تأثيره يذكر.

وامتلأ وسم #مش_هنرضي_بالفتات بصور مركبة تتهكم من القرار وتتخيل تداعياته وآثاره على حياة المصري البسيط.

كما اعتبر البعض القرار محاولة لاحتواء غضب الشارع بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

في المقابل، رحب قطاع من المغردين بقرار خفض البنزين، واعتبروه دليلا على حرص السلطات وإحساس المسؤولين باحتياجات الشعب المصري.

ونفى آخرون أن يكون القرار نتاجا لتخوف السلطات من المظاهرات وربطوه بتراجع أسعار النفط عالميا.

فعلق أحمد إبراهيم قائلا: “سعر البنزين انخفض نتيجة لإنخفاض السعر العالمي وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وهذه تسعيرة تلقائية تأتي كل ٣شهور يعني كل ما يزيد قيمة الجنيه كلما كان أفضل. هذه هي نتائج الإصلاح الأقتصادي ولكن كثيرين ساقوا أسبابا غير منطقية ويقولون إن الحكومة تخوفت من الأحداث الأخيرة”.

وخالفه الرأي المغرد وائل المصري، إذ قال: “أيها الشعب خفض سعر البنزين دون أن يتزامن معه خفض أجرة المواصلات وتذكرة المترو والقطارات وغيرهما ما هو إلا استخفاف بالعقول”.

أما الصحفية مي عزام فدعت الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية، فكتبت: “الدولة الملتزمة بالتسعير العالمى عليها أن تلتزم بالمعايير العالمية أيضا فى :الخدمات المقدمة،النظافة، حقوق الإنسان، الشفافية والديموقراطية ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص والحد الأدنى للأجور لكن موضوع خفض سعر البنزين ربع جنيه ليرفع بعد شهر. هذه الحركات لم تعد تقنع أحدا”.

وحسب بيان وزارة البترول، فإن القرار الحكومي بتخفيض الأسعار الجديدة جاء بالتزامن مع انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه ليحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيها للدولار خلال نفس الفترة.