اللجنة الدستورية السورية: “حل سياسي” أم “شرعنة” لنظام الأسد؟

استعرضت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية توقعات نجاح اللجنة الدستورية السورية بعد أن دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى انعقاد أول اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أبدى معلقون، خاصة السوريون، تفاؤلاً حيال نجاح اللجنة وفرص التوصل إلى تحالفات سياسية، بينما عبر البعض عن مخاوفهم من أن تعمل اللجنة على “إعادة تأهيل” النظام القائم والحيلولة دون التغيير السياسي في البلاد.

“فرصة تاريخية”

في صحيفة الوطن السورية رأى فراس عزيز ديب أن “قطار الحل السياسي تم وضعهُ على السكة، فسوريا التي أنقذت المنطقة تكتب مستقبلها بفضلِ صمودها الأسطوري بجيشها وشعبها، فتجعلنا أمام فرصةٍ تاريخية لرسمِ مستقبلٍ أجمل لا نكرر فيهِ أخطاءنا، وتضعنا أمام أفكار قادرة أن تنطلق من فرضية بناء تحالفاتٍ سياسية تستند على ما لدينا أساساً”.

وأبدى غانم محمد في صحيفة الوحدة السورية تفاؤله بأن “الأيام القليلة القادمة ستضع اللمسات الأخيرة للنصر السوري الكبير والنهائي على الإرهاب وداعميه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً”. ودعا الكاتب إلى إبقاء آلية تشكيل اللجنة الدستورية “عربية سورية والتأكيد على أنّ مهمتها (تعديل الدستور)، وليس وضع دستور جديد للبلاد كما حاول من يدور في فلك السياسة المعادية لإرادة الشعب السوري”.

وحذر محمد البيرق في افتتاحية صحيفة تشرين السورية من “محاولات تدخّل وضغوط وإملاءات من القوى الغربية”.

وأضاف الكاتب: “مع تعاوننا التامّ مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، ثمة استفهامٌ كبيرٌ يدور حول مخرجات خطوة كهذه طال انتظارها… فالشعب السوري هو الوحيد الذي له الحقّ في قيادة العملية الدستورية في بلاده، وهو الوحيد الذي يقرّر مستقبله من دون تدخّل، أو ضغوطات يمكن أن تعرقل التقدّم السياسي اللافت الذي ساهمت في تحقيقه الدولة”.

ودعا الكاتب الأمم المتحدة إلى “تقديم الدعم السياسيّ والاستراتيجي” لسوريا “وتسيير عمل أطرافها… على نحوٍ يضمن تحقيق التقدم المنشود في العملية السياسية على طريق إنهاء الأزمة في سوريا وعودة الأمن والاستقرار إليها”.

“لجنة شكلية”

على الجانب الآخر، انتقد معلقون عمل اللجنة الدستورية.

وكتب عمر قدور في صحيفة المدن اللبنانية: “كان الأمر مفهوماً ومنطقياً أكثر لو أن هذه اللجنة سُمّيت هيئة تأسيسية، بصرف النظر عن الاعتراضات عليها. الهيئة التأسيسية عادة تضع التوافقات السياسية، ليتولى خبراء حقوقيون تحويل تلك التوافقات إلى نصوص دستورية. بمعنى أن تشكيل اللجنة بشكلها الحالي لا يقلب طاولة مسار جنيف فقط، وإنما يقلب المعايير كلها، فيوكل للجنة القيام بمهمة قائمة على فراغ هو غياب التفاهمات السياسية، فوق كونها لجنة غير متخصصة على الصعيد القانوني”.

وفي صحيفة العربي الجديد اللندنية، أشار أمين العاصي إلى تشكّل جبهات رفض لهذه اللجنة “التي اعتبرتها قوىً في الشارع السوري المعارض تهدف إلى شرعنة نظام بشار الأسد، كما أنها تنسف قرارات دولية صدرت خلال سنوات الصراع، ودعت إلى تحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات، تشرف هي على وضع دستور وإجراء انتخابات في البلاد”.

وانتقد برهان غليون في الصحيفة ذاتها اللجنة الدستورية قائلاً: “من الواضح أن الهدف من هذه اللجنة لم يكن صياغة دستور يعيد توحيد السوريين المتنازعين، ولا إعادة بناء سوريا التي لا تزال تمزّقها الحرب، الداخلية والخارجية، وإنما التغطية على غياب الدستور، بالتوافق مع الهدف الأول لرعاة إنشائها، وهو إعادة تأهيل النظام القائم والحيلولة دون التغيير السياسي المنشود”.

وأضاف الكاتب: “المطلوب هو لجنة شكلية توحي بانتهاء حقبة الحرب والدخول في حقبة السلام الذي يحتاج الروس القائمون على الأمر السوري إلى تأكيدهما من أجل تكريس مكاسبها والحصول إذا أمكن على إجازة إعادة الإعمار من الدول الممولة، ومن وراء ذلك شرعنة النظام الجديد الذي أنتجته الحرب، والذي يجمع بين مصالح البيروقراطية العسكرية والأمنية والمليشيات المحلية والأجنبية ومصالح الانتداب الأجنبي، الروسي والإيراني، والضامن لمصالح أطراف دولية مشاركة في ترتيب دعم المشروع الجديد وتمويله”.