مظاهرات مصر: استعدادات أمنية مكثفة تحسبا لمظاهرات الجمعة وسط دعوات لمظاهرة لتأييد السيسي

تترقب مصر غدا الجمعة تظاهرات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إليها الممثل والمقاول محمد على ونشطاء مصريون، وسط دعوات لتنظيم مظاهرة مؤيدة للرئيس المصري.

ودعا عدد من الفنانين والإعلاميين إلى حشد أنصار الرئيس السيسي في ميدان هشام بركات “رابعة العدوية سابقا” شرقي العاصمة القاهرة.

وطالبت وزارة الداخلية المصرية المواطنين الالتزام “بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون”. وذكرت في بيان مقتضب بثته محطات تليفزيونية ومواقع إخبارية محلية أنها ستتصدى “لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي في لقاء مع طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، أن “رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن”، مشددا على ضرورة أن يتحلى مقاتلو القوات المسلحة بـ “الانضباط الذاتي”.

وتتخذ السلطات في مصر استعدادات أمنية مكثفة حول أبرز الميادين في البلاد، ويتعرض المارة في تلك الميادين لتوقيف عشوائي من قبل عناصر الأمن للاطلاع على بطاقات الهوية، وفحص محتويات هواتفهم المحمولة.

“حملة تستهدف المعارضين”

وقال محامون ومراكز حقوقية مصرية إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 1,900 شخص منذ تظاهرات الجمعة الماضية، وفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يوفد عددا كبيرا من المحامين لحضور التحقيقات مع المقبوض عليهم، أن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الفعلي للأشخاص نظرا لاستمرار وجود عمليات تحديث مستمرة في البيانات.

وتتزايد هذه الأرقام بشكل واضح في ظل استمرار تلقّي الحقوقيين بلاغات من الأهالي للاستفسار عن مصائر ذويهم المختفين منذ يوم الجمعة الماضي، في وقت يقول فيه نشطاء مصريون إن هناك “حملة تستهدف المعارضين” حاليا.

وقررت نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، حبس أستاذَي العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، فضلا عن رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في عدة اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأعلن حزب الاستقلال المعارض أمس الأول الثلاثاء عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن “اعتقال” 20 من قيادات وكوادر الحزب بالقاهرة والمحافظات، وعلى رأسهم أمين عام الحزب مجدي قرقر.

وشنت السلطات المصرية حملات توقيف طالت نشطاء وأكاديميين ومحامين وطلابا في أعقاب تظاهرات لم تكن متوقعة في بعض المحافظات، طالبت برحيل السيسي.

وامتدت المظاهرات لعدة محافظات، منها الإسكندرية والسويس ودمياط والمحلة الكبرى، وردد المتظاهرون هتافات منها “ارحل” و “الشعب يريد إسقاط النظام”.

ويستمر التشديد الأمني في القاهرة وعدد من المدن المصرية الأخرى، استعدادا لاحتمال خروج مظاهرات غدا الجمعة ضد الرئيس السيسي.

ويرى أنصار الرئيس السيسي أن ثمة تأثيرا مفتعلا تحرّض عليه وسائل إعلام معادية.

وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المصري لبي بي سي: “أي حديث سلبي عن الدولة المصرية ومسؤوليها يؤثر بالتأكيد على صورتها… بالتأكيد هناك صعوبات نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف أبو حامد: “يتظاهر الفرنسيون اعتراضا على البرنامج الاقتصادي للرئيس ماكرون، ويحق للمصريين التظاهر للتعبير عن اعتراضهم على سياسات الحكومة، لكن عندما نرى شعارات مثل إسقاط النظام، فهنا نتحدث عن مشروع آخر”. ويشير أبو حامد إلى أن “فكرة إسقاط النظام تساوي الفوضى والإرهاب والقضاء على الدولة”.

على الجانب الآخر، يرى معارضون أن هناك غضبا من سياسات الرئيس المصري وحكومته.

و قال الدكتور ثروت نافع، مؤسس الحركة الليبرالية المصرية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، لبي بي سي: “إن حالة الفساد المستشري والفقر المتزايد والقمع المتصاعد والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير والتساهل بحصة مصر في مياه النيل، كانت كلها عوامل تنذر أن لحظة الانفجار قادمة”.

وأضاف ثروت أن المصريين “تجاوزا حاجز الخوف وتجرأوا على دخول الميادين الرئيسية في عدة مدن، بالرغم من أن دعوة التظاهر كانت بالأساس أمام المنازل، مما يدل على حجم الغضب الذي يعتري المصريين”.

وانطلقت المظاهرات استجابة لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أطلقها مقاول وممثل مصري يعيش خارج البلاد، اتهم فيها الرئيس السيسي وقادة في الجيش بـ “الفساد” و”إهدار المال العام”.