أزمة بريكست: رئيس الوزراء بوريس جونسون يتعهد باحترام قرار المحكمة ببطلان تعليق البرلمان

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع. وجونسون يتعهد باحترام القرار.

وكان جونسون علل قراره تعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.

بيد أن المحكمة العليا -وهي أعلى جهة قضائية في البلاد_ قالت إن من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته قبيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكنوبر/تشرين الأول.

وقالت جونسون إنه سوف يحترم قرار المحكمة، لكنه “يختلف معه بشدة”.

وأضاف في تصريح لـ بي بي سي، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك “سندعو البرلمان للإنعقاد ومن ثم التجهيز لخطاب الملكة”.

وأصر على ان بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وعبر عن اعتقاده بأن هدف رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة هو إحباط الخروج.

وأكد أن حكومته ماضية لتنفيذ ما وعدت به، وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر.

وقالت رئيسة المحكمة، الليدي بريندا هيل، أثناء النطق بقرار الحكم إن “تأثير ذلك (تعليق البرلمان) على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا”.

وأضافت “إن تقديم مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان غير قانوني لأنه أثر في إحباط أو تعطيل قدرة البرلمان على القيام بوظائفه الدستورية من دون مبرر معقول”.

وأشارت ليدي هيل إلى أن القرار الذي اتخذه القضاة الأحد عشر بالإجماع يقضي بعدم تعليق فعاليات البرلمان، وأن قرار التعليق يعد لاغيا وليس له أي تأثير، وأن الأمر الآن بيد رئيسي مجلسي العموم واللوردات لتحديد ما هي الخطوة القادمة.

ورحب رئيس مجلس العموم، جون بيركو، بالحكم، وقال إن النواب بحاجة إلى العودة للبرلمان “في ضوء الحكم الصريح”.

وأضاف أنه “أصدر تعليمات إلى المجلس بالإعداد لاستئناف العمل” من الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

وقال إن جلسة توجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء، التي تجري عادة يوم الأربعاء، لن تقام، كون جونسون في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة السنوية للأمم المتحدة.

ومع ذلك ، قال بيركو سيكون هناك “نطاق كامل” للأسئلة العاجلة والبيانات الوزارية وطلبات المناقشات الطارئة.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إن الحكم أظهر “ازدراء جونسون الديمقراطية “، مضيفًا: “أدعو بوريس جونسون، إلى إعادة النظر في عمله”.

وكان من المقرر أن يلقي كوربين كلمة اختتاميه في مؤتمر حزب العمال في مدينة برايتون الأربعاء، لكنه ألقاها بعد ظهر الثلاثاء حتى يتمكن من العودة إلى البرلمان.

وكانت الحكومة قد دفعت بأن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من المراقبة البرلمانية على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها “ستلتزم بحكم” المحكمة العليا. لكن جونسون كان قد رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له.

وكان جونسون قد قال ردا على سؤال من بي بي سي، عما إذا كان سيستقيل إذا حكمت المحكمة العليا ضده: “سأنتظر وأرى ما هو الحكم” ، مضيفًا أن الحكومة “تحترم القانون احتراماً كاملاً وتحترم القضاء تمامًا”.

ما الذي جرى في المحكمة؟

عرض في جلسات المحكمة العليا التي استمرت لثلاثة أيام طلبا استئناف على قرار محكمة في لندن قضى بأن قرار تعطيل البرلمان مسألة “سياسية بحته”، وليس من اختصاص القضاء.

وتقدمت بأحد الطلبين سيدة الأعمال جينا ميلر، أما الثاني فجاء من الحكومة طعنا في قرار محكمة اسكتلندية قضت بأن قرار الحكومة تعطيل البرلمان “غير قانوني” وأنه يهدف إلى “عرقلة” البرلمان من التدقيق في خطة رئيس الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووصف محامي الحكومة، اللورد كين، قرار تعليق البرلمان بأنه “من المناطق المحظورة” على القضاة أن يتدخلوا فيها لأنها تدخل ضمن قضايا الخلاف السياسي حول موعد وكيفية تعليق البرلمان.

ومن جانبه أخبر اللورد بانيك، المحامي الذي يمثل ميلر، المحكمة أن طول فترة تعليق البرلمان “الاستثنائي” هو “دليل قوي” على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان لأنه يرى أن البرلمان عقبة أمامه.

وأضاف أن الحقائق أظهرت أن رئيس الوزراء قد نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع “لأنه يرغب في تجنب ما يراه خطرًا من أن البرلمان، خلال تلك الفترة، سيتخذ إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو الإضرار بها”.

ومع ذلك، فقد كان التوقيت مثيراً للجدل لأنه قلل من الوقت المتاح للبرلمان لمناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتدقيق في التشريعات المتعلقة بها قبل موعد الخروج المحدد في 31 أكتوبر /تشرين الأول.

ردود الفعل

قالت سيدة الأعمال ميلر، خارج المحكمة، إن الحكم “يحكي الكثير”.

وأضافت “يجب على رئيس الوزراء أن يفتح أبواب البرلمان غدًا. كما يجب على النواب العودة للعمل واتخاذ موقف شجاع ومحاسبة هذه الحكومة عديمة المبادئ”.

ودعت عضوة الحزب القومي الاسكتلندي، جوانا شيري، التي قادت رفع الدعوة القضائية، جونسون إلى الاستقالة بعد هذا الحكم.

وقالت “لقد قضت أعلى محكمة في البلاد بالإجماع أن تعليقه للبرلمان، ونصيحته المقدمة لجلالة الملكة غير قانونية”.

وأضافت جوانا “موقفه ضعيف جدا، يجب أن تكون لديه الشجاعة، ولو لمرة واحدة، أن يتخذ القرار الصحيح ويقدم استقالته”.

ماذا عن النواب الآخرين؟

قال المحامي العام مستشار الحكومة القانوني السابق، دومينيك جريف ، وهو من أشد منتقدي قرار التعليق، إنه “لم يفاجأ” بالحكم بسبب “سوء سلوك رئيس الوزراء الفاضح “.

وأضاف في حديث لـ بي بي سي إنه “مسرور” لأن المحكمة العليا “أوقفت استمرار هذا العمل غير الدستوري”.

لكن النائب في حزب المحافظين، أندرو بريدجن، قال إن قرار المحكمة كان “أسوأ نتيجة ممكنة لديمقراطيتنا” ووصفه بـ “الأمر المخزي”.

وقال في تصريح لـ بي بي سي “ما لدينا هو برلمان لا يتماشى تمامًا مع رغبات الوطن والمواطنين. إنهم يئدون الديمقراطية”.

وأضاف “ما سنراه هو سيطرة رئيس البرلمان وتصدر مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 31 أكتوبر”.

ماذا حدث قبل تعليق البرلمان؟

تعطيل البرلمان سلطة تقع على عاتق الملكة، بناءً على نصيحة من رئيس الوزراء.

في نهاية أغسطس/ آب، قبل فترة وجيزة من عودة النواب من العطلة الصيفية، اتصل رئيس الوزراء بجلالة الملكة لإعلامها بتعليق البرلمان في الفترة من 9 سبتمبر/ أيلول وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

كان مقررا أن يكون النواب في عطلة لبعض هذه الأسابيع لحضور مؤتمراتهم الحزبية.

وأثار قرار تعطيل البرلمان غضب نوابه، خاصة الذين خططوا ونجحوا في السيطرة على أعمال البرلمان وتمرير قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد أن قال جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي أخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول سواء باتفاق أو دون اتفاق.