الغارديان: “السعودية لن تحارب لكنها قد تستأجر حلفاء”

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها تداعيات الهجوم على منشآت نفطية في السعودية، ومظاهرات معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودعم أعضاء عرب في الكنيست زعيم تحالف “أزرق وأبيض” في محاولة لإبعاد نتنياهو عن السلطة.

البداية من صفحة الرأي في صحيفة الغارديان، ومقال لنسرين مالك بعنوان “السعودية لن تحارب ولكنها قد تستأجر حلفاء”. وتقول الكاتبة إنه توجد مزحة متداولة في الشرق الأوسط مفادها أن “السعودية ستقاتل حتى آخر باكستاني”، وتشير المزحة إلى الدعم الدائم من جانب باكستان للسعودية في مشاريعها العسكرية.

وتضيف الكاتبة إلى أنه يمكن أن تمتد المزحة لتشمل أيضا السودان، الذي يشارك بقوات برية في المساعي العسكرية السعودية. وتقول الكاتبة إن “السعودية معتادة على شراء العمالة التي تعدها دون قيمة مواطنيها، وتمد تلك السياسة في التعامل إلى جيشها”.

وتضيف الكاتبة أنه “توجد دائما دول أفقر مستعدة لإرسال أبنائها ليكونوا وقودا للمدافع بالسعر المناسب”، وتقول الكاتبة إن “الحرب العسكرية على اليمن يشار إليها باسم التحالف العربي، وهو تعبير مهذب لمقاتلين بزعامة السعودية تضم، من بينهم حلفاء السعودية الخليجيين، مصر والأردن والمغرب إضافة إلى مقاتلين أطفال من السودان الذين تتلقى أسرهم تعويضات مجزية حال مقتلهم”.

وتقول الكاتبة إنه “من المحير، في ضوء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية الأسبوع الماضي، أن توجد تكهنات عما إذا كانت السعودية وإيران ستخوضان حربا”.

وتضيف أن “السعودية لا تخوض حربا، بل تستأجر أطرافا تحارب بالوكالة، وتعتمد على تصديق الولايات المتحدة لاستمرار كذبة أن المملكة تحفظ السلام في المنطقة وأن أي تهديد لأمنها قد يهز استقرار المنطقة”.

وتتساءل الكاتبة “لم تحتاج السعودية، التي يقول معهد السلام الدولي في ستوكهولم إنها أكبر مستورد للسلاح في العالم في الفترة من 2014 إلى 2018، إلى كل هذه الحماية وكل تلك المساعدة العسكرية”.

وتقول إن شراء هذه الأسلحة تضمن الحفاظ على العلاقات التجارية بين السعودية وحلفائها في الغرب، الذين تشتري منهم السلاح في مقابل أن يغضوا الطرف عن سجلها لحقوق الإنسان، والاغتيالات وعمليات الخطف”.

وترى الكاتبة أن “السياسة الخارجية للسعودية كاملة تعتمد على استخدام الثروة لشراء الأصدقاء والسكوت”.

احتجاجات مناهضة للسيسي

وننتقل إلى الفاينانشال تايمز وتقرير لهبة صالح من القاهرة بعنوان “احتجاجات ضد السيسي تشعلها مزاعم بالفساد”. وتقول الكاتبة إن وسط القاهرة شهد وجودا مكثفا للشرطة أمس إثر مظاهرات في ميدان التحرير وفي مدن مختلفة في البلاد.

وتقول الكاتبة إن مظاهرات الجمعة، على الرغم من قلتها العددية، إلا أنها تمثل تحديا نادرا ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، “الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد عام 2014”.

وتقول الكاتبة إن التظاهر محظور في مصر منذ عام 2013 بعد أن أطاح السيسي، الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع، بالرئيس محمد مرسي في “انقلاب مدعم شعبيا”.

وتضيف أنه منذ انتخابه رئيسا عام 2014، شن نظام السيسي حملة على المعارضة، اعتقل فيها الآلاف. وقالت إن وسائل الإعلام الرسمية تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت وراء المظاهرات، واتهمتها بالإخلال بأمن البلاد.

وتقول الكاتبة إن الإصلاحات الاقتصادية، التي تطبقها حكومة السيسي وفقا لبنود قرض من صندوق النقد الدولي، منحت السيسي الكثير من الثناء الدولي ولكن ارتفاع معدلات التضخم المصحوبة بإجراءات تقشف أثرت بصورة كبيرة على الفقراء والطبقة المتوسطة.

وتقول الكاتبة إن احصائيات حكومية حديثة تشير إلى أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، واضيف إلى ذلك العدد 4 ملايين شخص منذ عام 2014 إلى عام 2018.

عرب إسرائيل يدعمون غانتس

وفي صحيفة التايمز نطالع مقالا لأنشيل بفيفر من القدس بعنوان “عرب إسرائيل يدعمون غانتس رئيسا للوزراء”. ويقولالكاتب إن بيني غانتس، الجنرال الذي دخل عالم السياسة منذ ثمانية أشهر فقط، في طريقه إلى يوجه له طلب تشكيل حكومة، لينهي فترة تولي بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء، التي دامت نحو عشرة أعوام.

وبضيف الكاتب أن الأحزاب العربية تخلت عن تقليد تتبعه منذ أمد طويل، وأيدت مساعي غانتس ليصبح رئيسا للوزراء، في محاولة لإبعاد نتنياهو عن السلطة.

ويقول الكاتب إنه منذ عام 1992، عندما أيدت الأحزاب العربية شيمون بيريز، لم تؤيد الأحزاب العربية أي مرشح، مؤكدين رفضهم دعم إي “زعيم صهيوني”، ولكنها قررت دعم غانتس “لإنهاء حقبة بنيامين نتنياهو”.