ما دلالات المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر؟

تظاهر مصريون في عدة محافظات، الجمعة 20 من سبتمبر/أيلول، استجابة لدعوة المقاول والممثل المصري، محمد علي، في مشهد لم يعتاده المصريون منذ سنوات.

ويتهم المقاول المصري، محمد علي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومقربين منه في المؤسسة العسكرية بـ “الفساد وإهدار المال العام”. وقدم محمد علي نفسه، في عدة مقاطع مصورة، على أنه مقاول مصري أسندت المؤسسة العسكرية لشركته مهمة بناء مشروعات معمارية، من ضمنها قصور رئاسية. ونفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صحة الاتهامات التي صاغها محمد علي قائلا إنها “كذب وافتراء”.

وتمكن متظاهرون مصريون، وإن كانت أعدادهم قليلة، من دخول ميدان التحرير، الجمعة 20 من سبتمبر/أيلول، مرددين شعارات منددة بالرئيس المصري ومطالبة برحيله، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم. ويحمل ميدان التحرير رمزية كبيرة لدى المصريين، حيث أنه كان مهد ثورة 25 يناير 2011.

وأطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير بوسط القاهرة. كما أٌلقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتظاهرين. وامتدت المظاهرات لعدة محافظات، منها الإسكندرية والسويس ودمياط والمحلة الكبرى، وردد المتظاهرون هتافات منها “ارحل” و “الشعب يريد إسقاط النظام”.

ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن “اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم”.

“المصريين سيفرضون إرادتهم على النظام أجلا أم عاجلا”

في حديث مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور ثروت نافع، مؤسس الحركة الليبرالية المصرية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، إن “الغضب موجود منذ ثورة 25 يناير، وكان مكتوما مند وصول السيسي إلى المشهد”.

ويضيف ثروت أن “حالة الفساد المستشري والفقر المتزايد والقمع المتصاعد والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير والتساهل بحصة مصر في مياه النيل، كانت كلها عوامل تنذر أن لحظة الانفجار قادمة، وانطلقت الشرارة مع ظهور شخص من داخل منظومة الفساد ليفضح فساد أركان الدولة، فخرجت الناس بعفوية استجابة لخطابه العفوي ليعبروا عن غضبهم”.

ويرى ثروت أن “المصريين تجاوزا حاجز الخوف وتجرأوا على دخول الميادين الرئيسية في عدة مدن، بالرغم من أن دعوة التظاهر كانت بالأساس أمام المنازل، مما يدل على حجم الغضب الذي يعتري المصريين”.

ويؤكد ثروت وجود “اتساع في رقعة الغضب الشعبي بدليل خروج مظاهرات الجمعة في سبع أو ثمان محافظات، واستمرار المظاهرات في مدينة السويس خلال يوم السبت”.

ويتوقع تروث أن “تشهد مظاهرات الجمعة القادمة تزايدا كبيرا في أعداد المتظاهرين”. ويُذكِر ثروت بانطلاق ثورة 25 يناير، وبأن “أعداد المتظاهرين كانت قليلة في البداية ثم ما لبثت أن تزايدت الأعداد حتى تمكنت من الإطاحة برأس النظام”.

وأخيرا، يرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق أن “المصريين سيفرضون إرادتهم على النظام أجلا أم عاجلا”.

“تأثير مفتعل من خلال تسليط مؤسسات إعلامية معادية”

وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المصري، إنه “بالتأكيد هناك صعوبات نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتأكيد هناك ناس نزلت إلى الشارع للتعبير عن غضبها من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن بالتأكيد أيضا هناك ناس نزلت لأغراض أخرى كإشاعة الفوضى”.

ويضيف أبو حامد: “يتظاهر الفرنسيون اعتراضا على البرنامج الاقتصادي للرئيس ماكرون، ويحق للمصريين التظاهر للتعبير عن اعتراضهم على سياسات الحكومة، لكن عندما نرى شعارات مثل إسقاط النظام، فهنا نتحدث عن مشروع آخر”. ويشير أبو حامد إلى أن “فكرة إسقاط النظام تساوي الفوضى والإرهاب والقضاء على الدولة”.

ويرى أبو حامد أن “عدد المتظاهرين الذين خرجوا في كافة المحافظات لا يتجاوز العشر آلاف، في أعلى تقدير، وهو رقم لا يمثل دولة عدد سكانها يتجاوز 100 ميلون”.

وبالنسبة للضرر الذي ألحقته فيديوهات المقاول المصري بصورة النظام، يرى أبو حامد أن “أي حديث سلبي عن الدولة المصرية ومسؤوليها يؤثر بالتأكيد على صورتها، لكن هذا التأثير مفتعل من خلال تسليط مؤسسات إعلامية معادية لمصر الضوء على الفيديوهات وإعادة نشرها لإكسابها تأثيرا مفتعلا”.

ويضيف أبو حامد أنه بحكم عمله البرلماني يعلم أن “غالبية ما جاء في كلام محمد علي (المقاول المصري) غير صحيح”.

وأخيرا، يؤكد عضو مجلس الشعب المصري أنه “يتفهم غضب البعض من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي”. ويدعو الحكومة إلى “الاستماع بجدية إلى المعترضين على السياسات الاقتصادية والمنادين بالمزيد من الإصلاح السياسي”.

برأيكم،

• ما دلالات المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر؟
• كيف ترون تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين؟
• هل تتوقعون زيادة رقعة التظاهر أم انحصارها؟
• وما خيارات النظام المصري حال زيادة أو استمرار التظاهرات؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 23 من سبتمبر/أيلول من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar