سياسة الأبواب المفتوحة تدل على قوة شخصية المسؤول، فانتهاج تلك السياسة من استقبال لجمهور المراجعين بصدر رحب، والتفاعل معهم، وإنصاف المظلوم منهم، والاقتصاص من الظالم، ورفض الظلم بجميع أشكاله يدل على قدرة المسؤول على المواجهة والمصارحة واتخاذ القرار الرشيد.
وأما سياسة الأبواب المغلقة فتدل على ضعف شخصية المسؤول الذي وصل المنصب من خلال طرق ملتوية، فالبعض منهم ضعيف جدا، ولا يستحق المنصب لعدم استطاعته مقابلة جمهور المراجعين، وعدم قدرته على إنصاف المظلوم فضلا عن عدم قدرته على مواجهة الظالم بسبب فقده لمهارة اتخاذ القرار الرشيد، وعادة ما يلجأ المسؤول الضعيف للتسويف متناسيا أن عدم اتخاذ القرار يعد في حد ذاته قرارا سلبيا، فالمسؤول هنا يسير على خطى المتسلقين من المستشارين الذين يحيطون به ويديرون شؤونه، فالرجوع إلى المستشارين أمر إيجابي في حال رغبة المسؤول الإلمام بالموضوعات لإنصاف المظلوم وضبط المتسيب، ولكن المسؤول الضعيف في الغالب يراجع مستشاريه للبحث عن ثغرة قانونية تدعم ضعف شخصيته وبالتالي إرهاق الجمهور بكثرة المراجعات، وتعطيل مصالحهم.
ومن هنا تأتي الحاجة لقيام أصحاب القرار في الجهة المسؤولة عن اختيار وترقية الوظائف الإشرافية باعتماد آلية عمل علمية متكاملة تبدأ بعد استيفاء الشروط العامة بعمل اختبار سمات الشخصية للتأكد من أهلية المرشح للمنصب القيادي ومراجعة السيرة الذاتية المهنية والعلمية والمقابلة الشخصية وعمل اختبار شامل عن طريق أجهزة الحاسوب على أن تكون النتائج فورية كما يكون اعتمادها فوري غير قابل للتغيير، وبذلك يعتمد المتقدم لأداء الاختبار على سلامته النفسية والفكرية وكفاءته المهنية والعلمية ومهارته وإمكاناته وسرعة بديهته، وليس غير ذلك، على أمل أن تكشف تلك الآلية لأصحاب القرار عن المرشح الإيجابي الكفء المستحق بجدارة للمنصب، والمرشح السلبي المتسلق صاحب الشخصية السيكوباتية.
الدكتور مرزوق العنزي
استشاري نفسي وتربوي
