وفاة عالم نووي مصري بالمغرب بسكتة قلبية

القاهرة – مجدي عبدالرحمن وناهد إمام

أمرت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، امس الاول، بتشريح جثة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان الذي لقي حتفه نتيجة سكتة قلبية في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.

وأفاد موقعا «الجريدة 24» و«زنقة 20» الإلكترونيان المغربيان، بأن رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي الأربعاء الماضي داخل مصحة خاصة نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال في مراكش.

وأضاف الموقعان ان رمضان كان متواجدا في مراكش لحضور مؤتمر عربي حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية، وتم إيداع جثة الراحل بالمشرحة في مراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، ليتم لاحقا تسليمه لعائلته.

وأوضح الموقعان أن الخبير المصري سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين عام 2015 بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وذكرت مصادر طبية أن رمضان شعر بمغص في معدته قبل أن يتوجه للمصحة حيث توفي، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية بالدار البيضاء لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث لفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث.

الى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، والمشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، وبراءة 9 آخرين كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي العياط بوفاته.

يذكر ان محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، سبق أن أصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

إلى ذلك، قال د.محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدا ان هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية وتطورا جذريا في قدراته الإنتاجية فور إقرار القانون بما فيه من مزايا تحفيزية تبدأ من تخصيص الأراضي مرورا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.

وأضاف الوزير – في بيان امس – أن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها: الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.

وأوضح ان مشروع القانون يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات لتخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة ١.٢٥% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه، و٧٥،% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويا.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بما يعادل ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

وبين وزير المالية أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل بعد تاريخ العمل بالقانون، موضحا انه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وأكد أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لافتا إلى أنه لا يجوز للممول الذي طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي 5 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يحرص على توفير المساندة اللازمة لهذه المشروعات، حيث يسمح لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بوضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لهذه المستحقات بما في ذلك مقابل التأخير.