بالفيديو النمسا تتمسك بحق الدفع | جريدة الأنباء

تشكل النمسا، وهي من أكثر الاقتصادات الأوروبية ازدهارا، أحد آخر معاقل المقاومة ضد تلاشي العمليات النقدية التي لاتزال من وسائل الدفع المفضلة في هذا البلد، حتى انها تسعى لجعل ذلك حقا دستوريا.

في وقت تزدهر فيه العملات النقدية والمدفوعات الإلكترونية، قد يبدو مشروع إدراج الحق في الدفع نقدا في الدستور غير مجار لعصره.

لكن هذا هو بالفعل الاقتراح الذي تقدم به الحزب المحافظ بزعامة المستشار السابق سيباستيان كورتس خلال حملته للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أواخر سبتمبر. وقال الرئيس السابق للحكومة النمسوية البالغ 32 عاما إن «إمكان استخدام السيولة النقدية هو شرط أساسي لعيش مستقل».

وفتح هذا المقترح المجال للمزايدات، فذكر الحزب الليبرالي (اليميني المتطرف) بأنه كان أول من تقدم بمشروع لتعديل الدستور لحماية المدفوعات النقدية، في حين طالب الاشتراكيون الديموقراطيون بمزيد من الصرافات الآلية في الأرياف وإلغاء بعض الرسوم التي يفرضها المشغلون على عمليات سحب النقود. ولا يقتصر المتمسكون بالسيولة النقدية على سكان الأرياف، ففي العاصمة فيينا التي تشكل وجهة سياحية رائجة، كثيرة هي المتاجر والمقاهي والمطاعم التي ترفض الدفع بالبطاقات.