الأوبزرفر: بريطانيا تجني من صفقات السلاح للسعودية وحلفائها أضعاف مساعداتها لليمن

البداية من صحيفة الأوبزرفر وتقرير كتبته إيما غراهام هاريسون بعنوان “أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن”، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

وتشير كاتبة التقرير إلى أن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن، وفقًا لمجموعة من التقارير. وقد انتقد نشطاء هذا النهج باعتباره “غير منطقي تماما”.

فمنذ تفاقم الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، انهار الاقتصاد وتفشت الأمراض المعدية وزادت معاناة اليمنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة.

وتقول الكاتبة إن تقريرا حديثا لمنظمة أوكسفام يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

لكن التقرير يوضح أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك (ولاسيما السعودية والإمارات)، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليارات جنيه إسترليني.

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام، داني سريسكانداراجا، قوله إن “موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تمامًا، فمن ناحية يقدم دعم لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين”.

ويذكر التقرير أن أعضاء آخرين في التحالف اشتروا أسلحة بريطانية منذ عام 2015 وهم الكويت والبحرين ومصر والأردن والسنغال والسودان.

وتوضح الكاتبة أنه على الرغم من إيقاف مبيعات الأسلحة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية، بعد قرار محكمة الاستئناف العليا البريطانية في يونيو/ حزيران القاضي بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض غير قانونية، باعتبارها استخدمت في ضربات جوية أودت بحياة مدنيين في اليمن، إلا أن وزير التجارة الدولي آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.

وقد حثت منظمة أوكسفام الحكومة، بحسب التقرير، على احترام قرار المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على وقف الصراع.

وطالبت المنظمة مرار بإجراء لقاءات مع وزارة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية لتقييم الحوادث التي نجمت عن الغارات الجوية، وأودت بحياة ثلثي من قتلوا في هذه الحرب والبالغ عددهم، بحسب التقرير، 11700 شخص.

ويختم التقرير بما قاله المدير التنفيذي لاوكسفام بأن “ما يدفعه التحالف بقيادة السعودية يعد جزءا بسيطا من الثمن الحقيقي، إذ أن التكلفة الأساسية يدفعها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم، ومواجهة نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية”.

انتخابات “لا يريدها الإسرائيليون”

ونبقي في الأوبزرفر وتقرير كتبه أوليفر هولمز من القدس بعنوان ” الإسرائيليون يعودون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات لا يريدها أحد”.

ويشير الكاتب إلى أن الإسرائيليين داخل البلاد سيصوتون في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، لاختيار نوابهم، بعد أن أدلى الدبلوماسيون الإسرائيليون في جميع أنحاء العالم بأصواتهم الأسبوع الماضي، مستهلين الانتخابات الثانية التي أجرتها البلاد منذ ستة أشهر فقط.

ويصف الكاتب هذه الانتخابات بأنها “لا يريدها أحد” وبالتأكيد وزارة الخزانة، التي تقول إنها ستكلف أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن وزير الدفاع السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، هو المستفيد الأكبر من الانتخابات الثانية، كما يرى الكاتب، إذ أدى نزاعه مع الزعماء الدينيين، بسبب سعيه للحصول على ضمانات بأن الطلاب المتدينين الأرثوذكس سيضطرون للخدمة في الجيش، إلى ارتفاع شعبية حزبه.

وتشير استطلاعات الرأي أنه قد يكون بإمكانه الحصول على مقاعد كافية تجعله يلعب دورا في تشكيل الحكومة المقبلة، كما يقول الكاتب.

وينقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، جدعون راهات، قوله: “كان ينظر إلى ليبرمان كجزء من يمين الوسط أو الائتلاف اليميني، لكنه الآن يعتبر لاعبا محوريا في وسط الخريطة السياسية”.

وعلى الرغم من فوز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في اقتراع إبريل/ نيسان عندما تقدم هو وحلفاؤه اليمينيون. إلا أن فشله في تشكيل ائتلاف بسبب خلافات بين الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية والسياسيين العلمانيين، دفع إلى حل الكنيست، ما أدى إلى تكرار الانتخابات ومنحه فرصة أخرى.

ويخلص الكاتب إلى أن فرص نتنياهو في هذه الانتخابات تكاد تكون غير معروفة خصوصا أنه يواجه ثلاث فضائح فساد كبرى، وهو ما ينفيه تماما، كما كان الحال في الفترة السابقة للانتخابات.

جونسون يستعد لمواجهة جديدة

ونختم جولتنا بالموضوع الذي تصدر عناوين الصحف الصادرة اليوم وهو تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه يرفض الانصياع لتصويت الأغلبية في مجلس العموم لصالح تشريع يلزمه بطلب تمديد من بروكسل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فقد عنونت صحيفة الأوبزرفر صفحتها الأولى بعبارة “قيل لرئيس الوزراء: إنك سوف تضطر إلى الخروج من السلطة إذا تحديت القانون” في إشارة إلى أنه قد يتم إرغام جونسون على الاستقالة في حالة رفضه التشريع الجديد، بحسب كبار القانونيين البريطانيين.

أما صحيفة الصاندي تليغراف فنشرت مقالا على صفحتها الأولى بعنوان “جونسون يستعد لمواجهة في المحكمة العليا بسبب قانون تأجيل بريكست”، ويتعهد بعرقلة أعمال بروكسل إذا وافق الإتحاد الأوروبي على طلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكتبت صحيفة الصاندي تايمز في صدر صفحتها الأولى مقالا بعنوان “بوريس يخالف قانون بريكست” إذ أن إصراره على انفاذ تعهده بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول وتخطيطه لعرقلة جهود النواب لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإصراره على مواجهة قانون طلب التأجيل الذي أقره مجلس اللوردات أمام المحكمة العليا، قد يعرضه لخطر السجن.