التوك توك: الحكومة في مصر تقرر وقف وسيلة المواصلات الأكثر إثارة للجدل

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توجيها نهائيا بإلغاء “التوك توك” واستخدام سيارات صغيرة آمنة ومرخصة مثل “الميني فان”.

والتوك توك مركبة صغيرة تسير على ثلاث عجلات، ويمكنها الوصول إلى أضيق الشوارع والحارات، لكنها تُتهم بلعب دور في العديد من الجرائم بسبب عدم تسجيلها رسميا لدى السلطات في كثير من المحافظات، وغياب القوانين التي تنظم عملها، كما أنها متهمة بالإضرار بالاقتصاد المصري بسبب عدم دفع أصحابها الضرائب المفروضة على الدخل، ولذلك قررت الحكومة إيجاد بديل لها.

ومنذ ظهور التوك توك لأول مرة في شوارع مصر قبل نحو 14 عاما، قادما من الهند، أصبح مثار جدل ومناقشات اجتماعية وقانونية وأمنية في البلاد، وظهرت مشروعات قوانين للحد من خطورته، بعد أن فرض نفسه على المجتمع، وبلغ عدده في مصر نحو خمسة ملايين مركبة، بحسب بعض التقديرات في الصحف المحلية.

وكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة المالية والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ هذا البرنامج الجديد والإعداد للاستغناء عن التوك توك نهائيا في غضون ثلاث سنوات.

ويرى إسماعيل عبدالعزيز، سائق توك توك من إحدى قرى محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، أن هذا المشروع الحكومي لن ينجح، “ليس فقط لأنه تأخر كثيرا، وأصبح الاعتماد على التوك توك جزءا لا يتجزأ من حياة المصريين، لكن لأنه لا يمكن إيجاد بديل له”.

“أسهل وسيلة مواصلات”

وقال لبي بي سي: “هناك مناطق وقرى ونجوع معزولة وطرقها غير ممهدة أصلا، ولا يصلح أن تسير عليها السيارات، بينما يمكن لتوك توك أن يقطعها بسهولة، ويصل إليها صيفا وشتاء”.

لكن رئيس الوزراء المصري أشار إلى أن استخدام سيارات “الميني فان” سيكون له مردود إيجابي كبير، وقال :”سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج”.

• أنا الشاهد: كيف أثر التوك توك على مهنة الخراطة؟
• الإسكندرية تمنع سير التوك توك في شوارعها الرئيسية

ويوضح إسماعيل، السائق الذي يعمل أيضا أخصائيا اجتماعيا في إحدى المدراس، أن التوك توك بالفعل له مزايا كثيرة، “لقد ساعدني في تحسين دخلي، وتوفير الكثير من احتياجات أسرتي من خلال عمل إضافي يوفر لي أكثر من 120 جنيها يوميا”.

وأضاف: “وهذا يعني باختصار ثلاثة أضعاف راتبي الشهري من وظيفتي الرسمية في المدرسة”.

ويتابع إسماعيل: “يجب على الحكومة التفكير في حلول أفضل، والعمل على تقنين أوضاع التوك توك وترخيصه، وهي التجربة الناجحة بالفعل في محافظة كفر الشيخ، وأنا حصلت على رخصتي بالفعل منذ ثلاث سنوات، وأعمل بشكل قانوني، وأدفع الضرائب، فلماذا تسعى الحكومة للاستغناء عن التوك توك بشكل نهائي”.

“فرص عمل للشباب“

وأكدت الإحصاءات الرسمية في مصر ترخيص نحو 99 ألف توك توك فقط منذ عام 2005 وحتى 2016. وهو ما يعني أن هناك ملايين من هذه المركبات تسير في شوارع مصر بدون ترخيص، أو أي شكل قانوني، مما يثير حولها الجدل من وقت لآخر.

ويتساءل محمد إبراهيم، وهو موظف بالمعاش قرر العمل كسائق توك توك أيضا، عن السبب وراء ترك هذه المركبات من البداية دون وضع قواعد وقوانين تنظم عملها بشكل محدد.

ويقود محمد توك توك في منطقة شعبية بمحافظة الجيزة منذ عامين، بعد أن اشتراه بحوالي 34 ألف جنيه مصري، ليساعده في توفير نفقات أسرته التي لا يكفيها راتبه التقاعدي البسيط.

ويقول محمد: “يعمل اثنان من أبنائي معي بالتناوب، أحدهما خريج كلية الآداب، والأخر حاصل على دبلوم تجارة، وكلاهما لم يجد وظيفة مناسبة، فأصبح التوك توك مصدر دخل لنا جميعا”.

وأضاف محمد: “الحكومة هي المسؤولة عن كل ما حدث، فقد تركت رجال الأعمال الكبار يستوردون التوك توك ويجمعونه في مصر، وبعد أن حصلوا على الملايين، تريد الحكومة الآن محاربة الغلابة في أكل عيشهم، فمن سيكون مسؤول عن خراب البيوت بعد وقف عمل التوك توك”.

وجاء قرار رئيس الوزراء بوقف التوك توك، قبل فترة بسيطة من مناقشة مجلس النواب المصري مشروع قانون المرور الجديد، والذي يتضمن مقترحات للتعامل مع مشكلات التوك توك، وخاصة الأمنية والمتعلقة بسوء استخدامه في ارتكاب العديد من الجرائم، وقيادة بعض الأطفال له بشكل يعرض حياة الناس للخطر.

“أخطر وسيلة مواصلات في مصر”

وقال يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، في تصريحات لصحف محلية إن التوك توك يعد “أخطر وسيلة مواصلات في مصر”، لذلك فإن قانون المرور الجديد الذي من المقرر مناقشته في دورة الانعقاد المقبلة لمجلس النواب، سيركز بصورة أساسية على حل مشكلات التوك توك، مثل الترخيص، وتحديد سن القيادة، بما لا يقل عن 18 عاما، ووضع تعريفة محددة للأجرة.

لكن أحمد عبدالله، سائق توك توك يعمل في العاصمة المصرية القاهرة، يعبر عن رفضه لفكرة شراء سيارة “ميني فان” كبديل للتوك توك، وأضاف لبي بي سي :”لن يوافق أصحاب التوك توك على استخدام تلك السيارات نظرا لتكلفتها المرتفعة، واستهلاكها المرتفع للوقود، وغلاء قطع الغيار والصيانة الخاصة بها. فمن سيتشري سيارة ويدفع أكثر من 90 ألف جنية، بينما هناك توك توك مستعمل لا يزيد ثمنه عن 10 آلاف جنية، وربحه أكثر”.

وأضاف: “هذه السيارات لن تتمكن من السير في الأحياء الشعبية ذات الطرق الضيقة، أو في الطرق غير الممهدة في القرى النائية، كما أنها ستحتاج إلى مواقف خاصة في الشوارع الرئيسية، مما سيزيد من التكدس المروري في الشوارع”.

“تاكسي الغلابة”

لكن صفاء أحمد، موظفة بالشؤون الاجتماعية تستخدم التوك توك في رحلتها اليومية إلى العمل، ترى أنه “تاكسي الغلابة”، وتقول: “أنا لا أستطيع دفع 30 جنيها لسيارة الأجرة، من العمل إلى المنزل، ومعي الخضار واحتياجات المنزل، لكن بخمسة جنيهات فقط يمكنني أن أستقل توك توك وأذهب إلى أي مكان، وأي سوق وشراء ما أريد”.

وتضيف: “لولا التوك توك لكان الوضع أسوأ في كل شيء. فبجانب فتح بيوت ملايين البسطاء الذين يعملون عليه، فإنه يوفر وسيلة مواصلات سهلة المنال لملايين آخرين مثلي، يعتمدون عليه في تنقلاتهم اليومية”.

لكن هناك انتقادات موجهة للتوك توك بسبب استخدام البعض له في ارتكاب جرائم، أو أعمال غير مشروعة.

“يساعد في انتشار الجريمة”

وفاء أبو المجد، التي تعمل مُعلمة في مدرسة ثانوية، ورغم ما تراه من مزايا عديدة في التوك توك، فإنها ترى أيضا أنه وسيلة مواصلات خطرة، “تساعد في انتشار الجريمة والأعمال المنافية للآداب”.

وتقول وفاء لبي بي سي: “صعوبة مراقبة التوك توك وعدم وجود لوحات معدنية له، وتشابه أشكاله، تجعل من الصعب التعرف عليه عند ارتكاب صاحبه أي جريمة، أو اختطاف فتيات، أو سرقة متعلقات السيدات في الشوارع”.

وقد شهدت وفاء واقعة اختطاف حقيبة إحدى زميلاتها أثناء خروجها من المدرسة، دون التمكن من تحديد هوية صاحب التوك توك أو التعرف على مركبته.

ولا توجد إحصائية دقيقة في مصر للجرائم التي تستخدم فيها هذه المركبات، لكن تنشر وسائل الإعلام بصورة معتادة جرائم وحوادث يلعب التوك توك فيها دورا ما، أو أن يكون التوك توك نفسه هدفا للسرقة بسبب عدم وجود لوحات معدنية تميزه.

ويقر محمود بسيوني، محامي ومستشار قانوني من القاهرة، بوجود الكثير من الجرائم المتعلقة بالتوك توك، لكنه يؤكد أنه رغم كل المساوئ القانونية والجرائم إلا أنه سيظل دائما وسيلة مواصلات فعالة ومريحة ومناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.

وقال لبي بي سي :”لمواجهة الجرائم الاقتصادية والجنائية التي ترتكب باستخدام التوك توك، يمكن إيجاد حلول بديلة للتعامل معه بدلا من التخلص منه نهائيا”.

وأخيرا تساءل محمود، عما سيتم عمله بكل هذه الملايين من المركبات التي سيم جمعها، وهل سيتم إعادة تدويرها، أم سحقها والتخلص منها، وماذا عن أصحاب محال قطع الغيار والعاملين في مصانع تجميعها في مصر.