فتاة مصرية تسبب صدمة بقرار تجميد…!
[ad_1]
في خطوة غريبة وصادمة استفزت المصريين، أعلنت فتاة مصرية تجميد بويضاتها، بسبب تأخر سن الزواج ولحين ظهور الزوج المناسب لها.
وفاجأت الفتاة ريم مهنى المصريين عبر صفحتها على “فيسبوك” بإعلانها تجميد بويضاتها لحين زفافها وعثورها على الزوج المناسب لها.
وقالت إنها شاركت متابعيها بفيديو، شرحت فيه تفاصيل قرارها وأسبابه، وفندت بالأدلة العلمية صحته، مضيفة أن السبب الرئيسي في القرار هو تأخر سن الزواج وهي مشكلة عامة تعاني منها ملايين الفتيات.
وذكرت ريم أن العملية تتم من خلال الحقن لتنشيط إفراز البويضات، وفتح البطن من خلال 3 فتحات صغيرة، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد، مؤكدة أن البويضات يتم حفظها لمدة 20 عاماً.
وكشفت الفتاة، التي أصبحت محور حديث الشارع ووسائل التواصل في مصر، أنها اتخذت القرار لأنها ترغب في الزواج بعد سن الثلاثين، وبعد أن تكون قد حققت أحلامها، مشيرة إلى أن الزواج قد يتأخر لما بعد سن الأربعين، ووقتها ستكون فرص الحمل والإنجاب ضعيفة، لذا لجأت لتجميد بويضاتها حتى يمكنها الحمل والإنجاب في أي وقت دون التقيد بالعمر.
ولاقى القرار انقساماً بين المصريين، لكن الغالبية كانت معارضة له، واعتبرته تدخلاً في إرادة الله، وتعدياً على الجسد الذي خلقه وأحسن صنعه، فيما ذكر أطباء مصريون أن مثل هذا النوع من العمليات لا ضرر منه صحيا.
من جانبها ذكرت دار الإفتاء المصرية أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
وأوضحت الإفتاء أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، أولها “أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام العلاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي”، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
أما الضابط الثاني الذي حددته الدار لعملية تجميد البويضات فهو “أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تماماً تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمداً أو سهواً بغيرها من اللقائح المحفوظة”.
وأضافت إفتاء مصر أن الضابط الثالث يتمثل في “ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعا ولا بمعاوضة”، مشيرة إلى أن الضابط الرابع هو “ألا تكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد”.
[ad_2]
