السلطة الفلسطينية تعتزم إلغاء بعض بنود اتفاق أوسلو

وقال أحمد غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي: إن الأمر يحتاج إلى درجة عالية من الحكمة والوعي بكل الإجراءات التي قد تتخذها سلطات الاحتلال لإعاقة ممارسة السلطة الوطنية لصلاحياتها، متابعًا: ”هذا يتطلب أن تكون لنا منظومة مساندة تساهم في حماية ممتلكات المواطنين واستثماراتهم ومشاريعهم“.

وأوضح في تصريح نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية، أن ”المسألة تتطلب درجة عالية من الصمود من قبل مكونات المجتمع، الحكومة والجمهور، ونعي المتطلبات المادية لهذه السياسة“، مشيرًا إلى أن ”الوزارة أنجزت دراسة بشأن منظومة المساندة هذه، وسنقدمها لمجلس الوزراء“.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن سياسة الحكومة بشأن العمل في المناطق المسماة (ج) ”قابلة للتنفيذ“، لافتًا إلى نموذج في القدس، حيث بنى المقدسيون حوالي 23 ألف وحدة سكنية في المدينة المقدسة، في تحدٍ لسلطات الاحتلال.

وأضاف:“سنطلق أيدي المواطنين في المناطق (ج)، ولنرى كم وحدة سكنية ستبنى، لن نقف متفرجين (مكتوفي الأيدي) بينما الاحتلال يسلبنا أرضنا ويبني المستوطنات، ويعيد صياغة المفاهيم المتعلقة بالأرض، كمتنازع عليها تارة، وتحت القانون الإسرائيلي تارة، وضمها تارة ثالثة“.

وأكد غنيم أن سلطات الاحتلال لا تتمتع بأية صلاحيات تتعلق بالتنظيم العمراني في المناطق المسماة ”ج“، سواء بموجب اتفاق ”اوسلو“، أو القوانين السارية، أو القانون الدولي.

وقال إن المادة 17 من اتفاق أوسلو عرفت المناطق (ج) بأنها ”هي مناطق فلسطينية ستنقل للسلطة الفلسطينية تدريجيًا خلال 18 شهرًا من تنصيب المجلس التشريعي“، ما يعني انتهاء صلاحيات دولة الاحتلال في تلك المناطق منذ فترة طويلة، فيما رسم قانون التنظيم العمراني رقم 79 لسنة 66، ساري المفعول، حدود صلاحيات سلطات التنظيم الثلاث، وهي حدود تغطي كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها المناطق المسماة ”ج“ بعد نقل هذه السلطات الثلاث للسلطة الفلسطينية.

وأوضح غنيم أن الجهات الإسرائيلية، التي تتخذ قرارات الهدم والبناء هي جهات ليست ذات صلة، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني، فـ“الإدارة المدنية“ التابعة لسلطة الاحتلال حُلّت بعد اتفاق اوسلو، وأعيد إحياؤها بقرار عسكري من طرف واحد.

وأكد أنه لا صلاحية لسلطة الاحتلال في التنظيم العمراني في مناطق ”ج“، إذ تؤكد جميع القرارات الدولية ذات الصلة بأن كل إجراء تقوم به سلطة الاحتلال لاغٍ.