محامي الطبيب الوافد: لا أستبعد إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد المتهم

سعود عبدالعزيز

عادت قضية القتل الشهيرة والتي اتهم فيها الطبيب الوافد بقتل زوجته الى الساحة من جديد بعد أن تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع المنصرم موضوع الجريمة، وفي هذا الصدد صرح محامي المتهم المحامي فهد الحداد بأنه يجب على الجمهور عدم التسرع وإطلاق الأحكام، فالقضية لا تزال في ساحة القضاء الكويتي الشامخ.

وأضاف أنه لا يستبعد إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد المتهم، حيث أكد الحداد أن الطعن بطريق التمييز المقام من المتهم يشتمل على أسباب قد تؤدي الى بطلان حكم الإعدام لأسباب شكلية متعلقة بضوابط صدور الحكم على نحو ما هو مقرر في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وما أحال اليه القانون من أحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما أشار الحداد الى أن مثل هذه القضايا قد تستقطب تعاطف المجتمع وتستميل مشاعر أفراده نحو كره المتهم وإصدار الأحكام المسبقة عليه، في حين ان ملفات هذه القضايا قد تحتوي على أدلة قاطعة على عدم مسؤولية المتهم عن الواقعة أو بنفي صلته بها، علما أن المتهم في هذه القضية وكما أثرنا أمام المحكمة يعاني من اضطرابات نادرة قلما تثار أمام القضاء، كما كشفت أوراق القضية أيضا عن حسن العلاقة بين المتهم وزوجته القتيلة والتي استمرت لمدة 10 سنوات دون ثمة خلافات، الا أن الاضطرابات التي أصيب بها المتهم في الأسابيع الأخيرة قبل حدوث الواقعة غيرت مجرى حياة المتهم، حتى وصل به الحال الى ما هو عليه الآن، علما أنه في حال تأييد المحكمة للدفاع المثار من قبلنا كدفاع المتهم في هذا الصدد سينفي عن المتهم المسؤولية الجنائية باعتباره غير مدرك، وذلك ما يجدر معه على الجمهور التريث وتحري الدقة وعدم إطلاق الأحكام المسبقة على المتهمين وعلى وجه الخصوص في القضايا التي تشغل الرأي العام، لاسيما إن كانت تلك القضايا لا تزال مطروحة على بساط القضاء.

وأكد المحامي أن ما يؤكد أن موكله مصاب باضطراب هو حرصه على مدح زوجته خلال مراحل التحقيق، مشيرا الى أنه قدم ما يؤكد أن موكله الطبيب كان من المتابعين لمواقع السحر والشعوذة على مواقع التواصل، لافتا الى أن الطبيب المتهم وحسب اعترافاته وتأكيده ارتكب الجريمة بإيعاز من السحرة الذين كان يتابعهم.

كما قدم المحامي تقارير تؤكد أن شقيق القاتل مصاب باضطراب نفسي تشبه حالة المتهم.

ولفت الحداد أيضا الى أن أسباب الطعن المثارة أمام محكمة التمييز وجيهة، الا أنه لا محل للتخمين في حكم القضاء، فمرد الأمر كله بعد الله لوجدان المحكمة وما تطمئن اليه من الأدلة المطروحة أمامها سواء أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة أو أدلة النفي المقدمة من دفاع المتهم.

وأكد أنه على ثقة تامة بعدالة القضاء الكويتي، وان على الجميع انتظار حكم محكمة التمييز في القضية حتى تنجلى الحقيقة التي تنتهي إليها المحكمة.