بريكست: هل بمقدور نواب البرلمان إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

يصر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر المقبل “بأي حال من الأحوال”، حتى اذا تطلب ذلك الخروج دون اتفاق.

ولكن العديد من نواب مجلس العموم يعارضون الخروج دون اتفاق. السؤال هو: هل سيتمكن النواب من اجهاض توجه حكومة جونسون الآن، خصوصا وأن الملكة وافقت على طلب الحكومة تعليق عمل البرلمان لأسابيع عدة؟

ما معنى الخروج دون اتفاق؟

يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل الى اتفاق مسبق مع بروكسل أن بريطانيا ستخرج بدون وجود أي اتفاق من شأنه تنظيم عملية “الطلاق”.

ففي ليلة وضحاها، ستنسحب بريطانيا من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي، وهما الآليتان اللتان تنظمان حركة التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويقول العديد من السياسيين والشركات إن ذلك سيضر بالاقتصاد البريطاني.

ولكن آخرين يقولون إن هذه المخاوف مبالغٌ بها.

يذكر أن رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي لم تتمكن حتى من اقناع نواب حزبها بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق كان بمقدوره أن يجنب البلاد مخاطر الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وكان هذا الاخفاق سبب استقالتها من منصبها.

وما لم يتمكن جونسون من تمرير اتفاق خروج جديد مع بروكسل – وهو اتفاق ليس له وجود على أرض الواقع بعد – ستواجه بريطانيا امكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نهاية تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

هل هناك بدائل؟ أجل، وهي تتلخص ببديلين إثنين: إما تمديد مهلة الخروج أو الغاء فكرة بريكست من أساسها.

كيف يمكن لجونسون أن يُخرج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق؟

نظريا على الأقل، وما لم يتم الاتفاق على خطة جديدة، لا ينبغي لجونسون فعل أي شيء من أجل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

السبب في ذلك يكمن في أن خروج بريطانيا من الاتحاد في الحادي والثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر مشرعن بقانون، وما على جونسون إلا الانتظار حتى يحين الموعد النهائي المذكور.

ولكن الأمر ليس بهذه السهولة.

فغالبية نواب البرلمان البريطاني يعارضون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مسبق، وبمقدورهم محاولة عرقلة ذلك وإيقافه.

ما الذي بمقدور نواب مجلس العموم فعله لايقاف الخروج دون اتفاق؟

أمام نواب مجلس العموم طريقان محتملان: اما تولي السيطرة على جدول أعمال البرلمان، أو التخلص من الحكومة الحالية. ولكن ليس هناك من ضمانة بأن هاتين الطريقتين قد تمنعان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ولكنهما قد يؤديان في نهاية المطاف إلى ذلك الهدف.

الأسلوب الأول: السيطرة على البرلمان

تبين أن هذا الخيار هو الأفضل لمواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك عقب اجتماع عقده نواب مجلس العموم المعارضون لهذه الامكانية وذلك عندما يعود المجلس للالتئام في الثالث من أيلول / سبتمبر.

واذا حاولت الحكومة تمرير قوانين جديدة عند التئام المجلس، فمن الممكن لهؤلاء النواب اجراء تعديلات على مشاريع هذه القوانين يجهضون من خلالها مشاريع الحكومة. ولكن وزراء في الحكومة قالوا إنه ما من ضرورة لسن قوانين جديدة في الفترة المحصورة بين الآن وموعد الخروج مما قد يعرقل مساعي النواب لسلوك هذا الدرب.

عوضا عن ذلك، قد يحاول النواب المعارضون للخروج دون اتفاق السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم، وتخصيص ما يكفي من الوقت لتمرير قانون جديد من شأنه منع الخروج دون اتفاق. وفي هذه الحالة، ستجبر الحكومة على اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد الموعد النهائي للخروج.

ولكن سيتعين على النواب أن ينتزعوا السيطرة على جدول الأعمال من الحكومة التي تقرر عادة ما يحدث في قاعة البرلمان.

قد يكون ذلك من خلال الدعوة لنقاش استثنائي، بعد الحصول على موافقة رئيس البرلمان. وبالرغم من أن هذه النقاشات لا تكون ملزمة في أغلب الأحيان، قد يكون لها أهمية أكبر في بعض الظروف.

ولكن قرار بوريس جونسون بتعليق جلسات البرلمان جعل أي محاولة للسيطرة على مجريات الأمور في المجلس أصعب منالا.

هل هناك ما يكفي من الوقت لتمرير قانون جديد؟

جعل قرار رئيس الحكومة جونسون بتعليق جلسات البرلمان في العاشر من أيلول / سبتمبر من العسير جدا تمرير قانون جديد قبل سريان قرار التعليق.

فمن المقرر أن يعود النواب إلى الالتئام في البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من أيلول / سبتمبر، ولن يكون لهم إلا خمسة أيام لاتخاذ الاجراءات التي يريدون اتخاذها قبل سريان قرار تعليق المجلس.

ولن يتسنى إصدار أي قانون جديد ما لم يمر بجميع المراحل الضرورية لذلك في البرلمان، في مجلسي العموم واللوردات.

ولكن ثمة سابقة لذلك، فقد تمكنت النائبة العمالية إيفيت كوبر من تمرير قانون في غضون ثلاثة أيام في نيسان / أبريل الماضي.

وستتبقى للنواب فترة تمتد لثلاثة أسابيع يتمكنون فيها من إيقاف “بريكست دون اتفاق” بعد عودة البرلمان للالتئام في الرابع عشر من تشرين الأول / أكتوبر.

ولكن مجلس العموم سيكون مشغولا في تلك الفترة بمناقشة خطاب العرش (التي قد تمتد لستة أيام)، مما يحدد الفترة التي يتاح للنواب التحرك فيها.

الأسلوب الثاني: اسقاط الحكومة

فيما يعتبره البعض “الخيار الأخير”، يتوفر لنواب البرلمان خيار اسقاط الحكومة.

قد يحدث هذا في موعد قريب، كالرابع من أيلول / سبتمبر، بعد يوم واحد من عودة البرلمان للالتئام بعد العطلة الصيفية. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد قال صراحة إنه سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة من حكومة جونسون “في أقرب وقت ملائم لذلك”.

وفي حالة تصويت أغلبية نواب مجلس العموم بسحب الثقة من الحكومة، سيطلق ذلك عملية برلمانية رسمية تجري بموجب قانون فترة جلوس البرلمان المحدودة، والتي تشتمل على:

• لرئيس الحكومة فترة لا تتجاوز 14 يوما لاثبات أنه يتمتع بثقة البرلمان.
• إذا تمكن أي نائب آخر في هذه الفترة من إثبات أنه يتمتع بتأييد غالبية نواب مجلس العموم، فمن المفروض أن يتراجع رئيس الحكومة ويخضع لارادة المجلس.
• إذا لم يتسن تشكيل حكومة جديدة في غضون 14 يوما من التصويت على سحب الثقة، يُلجأ إلى اجراء انتخابات عامة جديدة، وهي عملية قد تستغرق خمسة أسابيع على الأقل.

قد يتمخض عن فترة الأيام الـ 14 المذكورة تشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها الرئيسي يتلخص في الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج والإعداد لانتخابات جديدة في الوقت ذاته.

ولكن سيتطلب ذلك قدرا كبيرا من التعاون بين الأحزاب المختلفة، وهو أمر لم نشهده منذ أيام الحرب العالمية الثانية، من أجل توحيد مواقف نواب من مختلف الأحزاب حول قضية مشتركة واحدة.

هل يكفي ما تبقى من الوقت لذلك؟

من الممكن أن يجرى تصويت على سحب الثقة بالحكومة في موعد قد لا يتجاوز الرابع من أيلول / سبتمبر.

ولكن في هذه الحالة، لن يكون للنواب إلا فترة ثلاثة أو أربعة أيام – وليس فترة الـ 14 يوما المنصوص عليها – من أجل تشكيل حكومة جديدة والإثبات بأن هذه الحكومة تتمتع بثقة أغلبية أعضاء مجلس العموم.

وما زال من غير الواضح كيف سيكون مسار الأمور لو خسر رئيس الحكومة جونسون تصويتا بسحب الثقة وتم تعليق جلسات البرلمان قبل انقضاء فترة الأيام الـ 14 المذكورة.

ولكن مما لا شك فيه أن الحكومة ستتعرض إلى ضغوط كبيرة لتأجيل تنفيذ قرار تعليق جلسات البرلمان.

ما الذي يمكن أن يحصل أيضا؟

ليس نواب مجلس العموم وحدهم هم الذين قد يحاولون عرقلة خطط جونسون لتعليق جلسات البرلمان.

فقد طرح البعض فكرة اقامة دعوى قضائية لمنعه من تنفيذ مخططه.

فبالرغم من أن قرار تعليق البرلمان هو قرار حكومي بالدرجة الأولى، فإن الملكة هي التي أمرت بتنفيذه.

ولكنه من المستحيل مقاضاة الملكة أمام المحاكم، ولكن هناك خيار آخر يتمثل في الطلب باجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة تعليق عمل البرلمان.

في غضون ذلك،

•خرج الآلاف من البريطانيين مساء الأربعاء في مظاهرات للاحتجاج على قرار تعليق عمل البرلمان في مدن لندن ومانشستر وأدنبره وغيرها من المدن.

•وقع على عريضة نشرت في الانترنت تستهجن خطوة تعليق البرلمان أكثر من مليون شخص، ولكن زعيم الأغلبية المحافظة في مجلس العموم جاكوب ريس موغ وصف المخاوف والاحتجاجات بأنها “كاذبة”.

•وفي ضربة لجونسون، أعلنت زعيمة حزب المحافظين في إسكتلندا، روث ديفيدسون، استقالتها من منصبها بعد سنوات ثمان تمكنت خلالها من تعزيز شعبية الحزب في أسكتلندا.