بريطانيا: هل اعتدى جونسون على الديمقراطية بتعليق البرلمان؟

وافقت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء 28 من أغسطس/آب، على طلب الحكومة البريطانية بتعليق أعمال البرلمان لنحو خمسة أسابيع، في خطوة أثارت غضب المعارضة وسط اتهامات للحكومة بالاعتداء على الديمقراطية البريطانية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس مستشاري الملكة، سيبدأ تجميد أعمال البرلمان بعد أسبوعين في موعد أقصاه 12 من سبتمبر/أيلول وحتى 14 من أكتوبر/ تشرين الأول. ويأتي قرار تعليق البرلمان وسط نقاش مجتمعي محتدم حول خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون ضرورة التوصل إلى اتفاق في 31 من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ولم يتأخر رد المعارضة على لسان رئيس حزب العمال، جيرمي كوربين، إذ قال: “هذا انتهاك دستوري، هذه محاولة من قبل رئيس وزراء اُنتخب من قبل عدد قليل جدا من الناس، أعضاء حزب المحافظين، لتجاوز البرلمان ومنع أي تشريع أو نقاش من شأنه أن يحول دون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق”.

وأضاف كوربين أنه “صعق إزاء تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، هذا انتهاك وتهديد لنظامنا الديمقراطي”.

وفي السياق ذاته ذهب رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، الذي وصف القرار بـ “انتهاك القيم الدستورية”. وأردف بيركو: “مهما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد”.

من جانبه، نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سعيه لمنع البرلمان من إيقاف خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا “هذا غير صحيح بالكلية، إذا نظرت إلى ما نقوم به، فإننا نقدم برنامجا تشريعيا جديدا”. وأضاف: الملكة ستلقي “خطابا يوم 14 من أكتوبر/تشرين الأول من أجل إطلاق تشريع جديد”.

وأردف جونسون: “سيكون هناك متسع من الوقت أمام أعضاء البرلمان لمناقشة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وجميع القضايا الأخرى، وقت وافر”.

ودافع جاكوب ريس – موج، القيادي في حزب المحافظين والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، عن قرار تعليق البرلمان قائلا: “أعتقد أن الحديث عن حدوث انتهاك (دستوري) لا يستند إلى أساس واُختلق من قبل أشخاص لا يرغبون في مغادرة الاتحاد الأوروبي ويحاولون بكل جهد الالتفاف على نتيجة الاستفتاء”.

وأضاف ريس – موج: “17.4 مليون بريطاني صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي… واجب البرلمان والحكومة تنفيذ إرادة الأمة”.

ودشن نشطاء بريطانيون حملة توقيعات ضد قرار تعليق البرلمان، جمعت نحو مليون ونصف المليون توقيع، مما يؤهلها للمناقشة أمام البرلمان. ونظم بريطانيون رافضون لتعليق البرلمان وقفات احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تنديدا بقرار حكومة جونسون.

وعبر المسار القانوني، قدمت جينا ميلر، الداعية إلى مناهضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي سبق أن فازت في معركة قانونية ضد وزراء بريطانيين بشأن المادة 50 المتعلقة ببدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قدمت طلب مراجعة قضائية إلى المحاكم بشأن قرار تعليق البرلمان.

وكان البريطانيون قد صوتوا، في يونيو/حزيران 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 في المئة، مع نسبة مشاركة بلغت 72.2 في المئة. وأظهرت نتائج التصويت – في حينها – انقساما كبيرا، فبينما صوتت لندن واسكتلندا وإيرلندا الشمالية لصالح البقاء، صوتت ويلز وشمال إنجلترا للخروج.

برأيكم،

• هل اعتدى جونسون على الديمقراطية بتعليق البرلمان؟
• ما خيارات المعارضة البريطانية في التعامل مع قرار الحكومة؟
• هل ينجح المسار القانوني في إيقاف قرار جونسون؟
• وهل تمضي بريطانيا قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 30 أغسطس/آب من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message، كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar