أزمة الأفيون: جونسون آند جونسون تواجه حكما تاريخيا بالغرامة بسبب المسكنات

قررت محكمة أمريكية تغريم شركة الأدوية العالمية جونسون آند جونسون 572 مليون دولار لدورها في تصاعد أزمة إدمان الأفيون في ولاية أوكلاهاما الأمريكية.

وأكدت الشركة فور صدور قرار المحكمة أنها سوف تستأنف الحكم في وقت لاحق.

وكانت هذه القضية هي الأولى التي تُحال إلى المحكمة بين آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصنعي وموزعي الأفيون.

وتوصلت السلطات في ولاية أوكلاهاما الأمريكية إلى تسوية مع شركة بوردو فارما الأمريكية في الولاية، المنتجة لدواء الأوكسيكونتين، تضمنت سداد الشركة 270 مليون دولار علاوة على تسوية بقيمة 85 مليون دولار مع شركة تيفا فارماكيوتيكال، لتكون جونسون آند جونسون هي المتهمة الوحيدة التي فرضت عليها غرامة بحكم محكمة.

وقال القاضي ثاد بولكمان إن النيابة أوضحت للمحكمة أن جونسون آند جونسون أسهمت في “الإضرار بالمصلحة العامة” من خلال ترويجها المخادع لبعض وصفات المسكنات المسببة للإدمان.

وأضاف: “هذه الإجراءات أدت إلى أضرار لحقت بصحة وسلامة الآلاف من سكان أوكلاهاما. وتشكل أزمة الأفيون خطرا كبيرا وتهديدا لسكان الولاية.”

وأشار إلى أن الغرامة الموقعة على جونسون آند جونسون سوف تنفق على علاج حالات إدمان الأفيون.

الوفيات

يتابع حكم المحكمة في حق الشركة 2000 شخص رفعوا دعاوى قضائية ضد شركة الأدوية العالمية، وهي الحالات التي تعرضت لإدمان مخدر الأفيون. ومن المقرر أن تُحال هذه الدعاوى إلى المحاكم في ولاية أوهايو في أكتوبر/ تشرين الأول حال فشل أطراف النزاع القضائي في التوصل إلى تسوية.

وكان الأفيون سببا في حوالي 400 ألف حالة وفاة نتيجة لتناول جرعة زائدة في الفترة من 1999 إلى 2017، وفقا للهيئة الأمريكية لمراكز الحد من الأمراض والسيطرة عليها. ومنذ عام 2000 توفي حوالي 6000 شخص في أوكلاهاما بسبب جرعات زائدة من الأفيون، وفقا للنيابة العامة في ولاية أوكلاهاما.

وأثناء جلسات القضية في محكمة أوكلاهاما، التي امتدت لسبعة أسابيع، قالت النيابة العامة للولاية إن جونسون آند جونسون أطلقت حملة تسويق استمرت لسنوات استهدفت التقليل من شأن خطورة المسكنات القابلة للإدمان والترويج لفوائدها.

ووصفت النيابة في مرافعتها الشركة بأنها “ملكة الأفيون”، مرجحة أن حملات التسويق التي قامت بها كانت سببا في “الإضرار بالمصلحة العامة”. وأضافت أن الأطباء وصفوا المسكنات التي تحتوي على المخدرات بكثافة، مما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في ولاية أوكلاهاما.

لكن جونسون آند جونسون نفت ارتكابها أية مخالفات، مؤكدة أن محتوى حملات التسويق كان مدعوما بحقائق علمية وأن نوعي المسكنات، دوراغستك ونوسينتا المتداولان في الولاية، يحتويان على كمية قليلة جدا من مخدر الأفيون.

وقالت الشركة في بيان صادر بشأن القضية إن النيابة استندت في دعواها إلى “تفسير متطرف” لقانون الإضرار بالمصلحة العامة.

وكانت شركة الأدوية العالمية قد أصدرت بيانا في 2008 أكدت خلاله أن المسكنات التي تنتجها تمثل أقل من 1.00 في المئة من المعروض في السوق الأمريكي، بما في ذلك الأدوية النوعية.

وأشارت الشركة، بعد تغريمها بسبب المسكنات القابلة للإدمان، إلى أن الحكم به عوار قانوني، إذ فشلت الولاية في تقديم أدلة على أن منتجات الشركة وأنشطتها قد أضرت بالصالح العام في أوكلاهاما.

وقالت: “الحكم يمثل تطبيقا خاطئا لقانون الإضرار بالصالح العام، وهو ما رفضه قضاة في محاكم في ولايات أخرى.”

وكان المحامي العام للولاية مايك هنتر أحال قضية أوكلاهاما إلى المحكمة وقال بعد صدور الحكم إن “جونسون آند جونسون سوف تتحمل مسؤولية آلاف الوفيات وحالات الإدمان التي أسفرت عنها ممارساتها.”