ترامب يصدر أمرا للشركات الأمريكية بالانسحاب من الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر “أمرا واجب النفاذ” للشركات الأمريكية بمغادرة الصين بعد إعلان بكين فرض تعرفات جمركية على سلع ومنتجات أمريكية.

ولم يوضح البيت الأبيض إذا ما كان لدى الرئيس الأمريكي السلطة التي تخوله أن يجبر الشركات الأمريكية الخاصة على مغادرة الصين.

وتعهد ترامب بالرد على بكين بعد أن كشفت السلطات الصينية النقاب عن خطة لفرض تعرفة جمركية بواقع 10 في المئة على سلع ومنتجات أمريكية بقيمة قد تصل إلى 75 مليار دولار سنويا.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 620 نقطة بانخفاض بلغ 2.4 في المئة في تعاملات يوم الجمعة، بينما أغلق مؤشر فوتسي بخسارة 100 نقطة لبورصة لندن كما أغلق مؤشر داكس بخسارة بلغت 30 نقطة لبورصة فرانكفورت.

وقال الرئيس ترامب، في نهاية حديثه الحافل بالانتقادات اللاذعة: “نصدر أمرا واجب النفاذ للشركات الأمريكية بأن تبدأ في البحث عن بديل للصين، وأن تنقل جميع أعمالها إلى الوطن وتصنع منتجاتها هنا في الولايات المتحدة”.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: “لا نريد الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير بدونهم”.

وأضاف: “بلادنا فقدت، بغباء، تريليونات الدولارات أثناء التعامل مع الصين على مدار سنوات عدة. لقد سرقوا حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا، والتي تُقدر بمئات المليارات سنويا. إنهم يريدون الاستمرار في ذلك، لكنني لن أسمح لهم”.

ومن المقرر أن تتراوح التعرفة الجمركية الصينية ما بين 5 و 10 في المئة، وستشمل حوالي 5000 سلعة ومنتج أمريكي يدخل إلى السوق الصينية سنويا.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى إنه “سوف يرد على التعرفة الصينية ظهر الجمعة”.

وستعيد الصين العمل بتعرفة جمركية مقدارها 25 في المئة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، بعد أن كانت ألغتها في وقت سابق من العام الحالي كبادرة على حسن النوايا، في وقت كانت فيه الدولتان تحاولان التفاوض حول اتفاقية تجارية مشتركة.

وقال ممثل مصنعيّ السيارات في الولايات المتحدة، جون بوزيلا إنه “عندما فرضت الحكومة الصينية هذه الرسوم للمرة الأولى عام 2017، تراجعت الصادرات الأمريكية من السيارات بنسبة 50 في المئة”. وأضاف “لا يمكننا أن نترك هذا يحدث مرة أخرى”.

وكان ترامب، أعلن في الأول من أغسطس/ آب الجاري، فرض تعرفة جمركية بواقع 10 في المئة على سلع ومنتجات صينية تصل قيمتها 300 مليار دولار سنويا، مبررا قراره بأن الصين لم تلتزم بوعودها أن تشتري المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وكان العمل بالرسوم الجديدة سيبدأ اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول، إلا أن ترامب وعقب أسبوعين فقط، أجل الموعد إلى 15 ديسمبر/كانون الأول. خوفا من تأثير ذلك على المتسوقين لأعياد الميلاد.

وتخطط الصين إلى تطبيق نظام الرسوم الجديدة عبر مرحلتين، الأولى في 1 سبتمبر/أيلول، والثانية في 15 ديسمبر/كانون الأول.

• لماذا يتهيب الغرب من شركة هواوي الصينية للاتصالات؟
• الحرب التجارية بين الصين وأمريكا: صادرات الصين تشهد أكبر تراجع لها منذ ثلاث سنوات

هجوم على الفيدرالي

حول ترامب هجومه على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد أن حذر الحكومة في وقت سابق من مخاطر اقتصادية للحرب التجارية مع الصين.

وتسائل الرئيس الأمريكي عما إذا كان باول “عدوا” للولايات المتحدة أكثر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان جيروم حذر الجمعة الماضية، في الاجتماع السنوي للبنك الفيدرالي في جاكسون هول، من أن التوترات التجارية تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الفيدرالي ليس لديه دليل إرشادي للتعامل مع تبعات تلك التوترات.

وتسعى الولايات المتحدة إلى التقليل من شأن أخبار فرض الضرائب الجديدة، ففي تصريح لشبكة سي إن إن الإخبارية، قال مستشار الرئيس ترامب للشؤون التجارية بيتر نافارو إن الرسوم الصينية كانت “متوقعة” وأن “هذا ليس خبرا مفاجئا”.

وأضاف أن المحادثات بين البلدين أجريت في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن فرض الرسوم الجديدة لن يضر بالأمريكيين.

وقال المستشار إن “المستهلكين عادة لا يشعرون بألم (الحرب التجارية). ونحن نركز جهودنا على أن نجعل الصينيون يشعرون بالألم، وليس نحن”.

وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي الذي تعرضت له الولايات المتحدة كان نتيجة خطأ من الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار انتقادات من ترامب لعدم إجراء تخفيضات أكبر في معدلات أسعار الفائدة.

وقال نافارو “على البنك أن يخفض معدل سعر الفائدة أكثر لتحفيز النمو”.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي الجمعة الماضية إلى مستوى 25629 نقطة بعد أن فقد حوالي 623 نقطة بخسارة بلغت 2.37 في المئة. وتراجع مؤشر S&P500 إلى 2847 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 2.5 في المئة مع هبوط مماثل لناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 7751 نقطة.

وتتوقع الأوساط المالية الأمريكية أن ترد الصين على الضرائب التي أعلنها ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي، لا سيما أن وزارة الخارجية الصينية سبق أن حذرت من أن بكين سترد على ذلك.