هونغ كونغ: احتجاز موظف في القنصلية البريطانية عند الحدود الصينية

عبرت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء التقارير القائلة إن أحد موظفي القنصلية البريطانية في هونغ كونغ قد احتجز عند الحدود بين هونغ كونغ والصين.

فقد ذكرت تقارير صحفية أن الموظف، واسمه سايمون تشينغ، والذي يعتقد أنه من سكان هونغ كونغ، قد توارى عن الأنظار في الثامن من شهر أغسطس/ آب الحالي أثناء قيامه برحلة عمل إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها “تسعى للحصول على المزيد من المعلومات عن الموضوع من السلطات في إقليم غوانغدونغ الصيني وسلطات هونغ كونغ”.

وقالت الوزارة إن السفارة البريطانية في العاصمة الصينية بكين تعكف على مساندة أسرة الموظف المذكور.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية “نشعر بقلق إزاء التقارير القائلة إن أحد أفراد فريقنا قد احتجز لدى عودته إلى هونغ كونغ من شينزين”.

يذكر أن مدينة شينزين الكبيرة الواقعة جنوب شرقي الصين تعد نقطة الوصل بين هونغ كونغ والبر الصيني.

وقالت وسائل اعلام محلية في المنطقة إن الموظف القنصلي تشينغ يعمل في مكتب التجارة والاستثمارات التابع لدائرة التنمية الاسكتلندية الدولية في القنصلية في هونغ كونغ.

وأوردت وكالة (إتش كاي إف بي) في هونغ كونغ أن الموظف سافر لأجل حضور ندوة لرجال الأعمال في شينزين في الثامن من الشهر الحالي من خلال معبر لو وو الحدودي.

وكان مقرر أن يعود إلى هونغ كونغ بالقطار في اليوم ذاته، حسب ما قالت رفيقته لموقع ( إتش كاي 01) الإخباري، ولكنه لم يعد.

وقالت الحكومة الاسكتلندية المحلية إنها قلقة حول مصير تشينغ، وإنها تتواصل مع وزارة الخارجية في لندن حول الموضوع.

وقال مسافرون إن إجراءات الأمن شددت عند نقطة الحدود بين هونغ كونغ والصين، في وقت تحاول بكين فيه الحد من الاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة، وهي احتجاجات وصفتها الحكومة الصينية بأنها “تقترب من أن توصف بالإرهاب”.

وكان مسافرون عبروا نقطة الحدود المذكورة مؤخرا قد قالوا إن كل المسافرين يخضعون لتفتيش دقيق على الجانب الصيني يفحص فيه المسؤولون هواتفهم ويدققون في الصور والفيديوهات التي تحتويها.

“فُحص هاتفي عند الحدود للتفتيش عن أي صور للاحتجاجات”

قالت سيدة لم ترغب بالبوح باسمها لبي بي سي إنها أُجبرت على محو الصور التي كانت محفوظة في هاتفها عند الحدود في رحلة قامت بها مؤخرا.

وتقول إن شرطة الحدود الذين يجرون فحصا عشوائيا للمسافرين طلبوا منها – وهي التي تسافر بشكل اعتيادي من هونغ كونغ إلى البر الصيني لدواعي العمل – أن تسلم هاتفها المحمول الذي كان يحتوي على محادثات عبر تطبيق واتساب تتعلق بالاحتجاجات.

وقالت “كنت خائفة أن أسلمهم هاتفي، ولذا سلمتهم هاتفا قديما لم أعد استخدمه”.

وأضافت “كنت أظن أنني أزلت كل الصور المتعلقة بالاحتجاجات منه، ولكنهم بحثوا أيضا عن أي موضوع يتعلق بها. وبعد عثورهم على هذه المواد في هاتفي، استدعى موظفو الحدود موظفين آخرين ونقلوني إلى غرفة أخرى واستجوبوني عن خلفيتي وطبيعة عملي وما إذا كنت قد شاركت في الاحتجاجات. وفحص أحد الموظفين بدقة الصور التي يحتويها هاتفي للتحقق من عدد الصور المتعلقة بالاحتجاجات الموجودة فيه”.

وقالت “كنت قد محوت بعض الصور المتعلقة بالاحتجاجات من هاتفي الآي فون، ولكني لم أكن على علم بأن تلك الصور قد نقلت إلى ملف “الصور الممحاة”. ولكن ضابط الشرطة فحص ذلك الملف أيضا، ووجد حوالي 100 صورة للاحتجاجات وطلب مني محوها جميعا”.

وأضافت “لاحظت أنهم يفتشون اثنين من كل ثلاثة مسافرين. الوضع خطير، ولا يرغب أي من أصدقائي في السفر إلى البر الصيني في الوقت الراهن”.

وكانت موجة الاحتجاجات في هونغ كونغ، والتي دخلت شهرها الثالث، قد اندلعت بعد أن حاولت الحكومة المحلية تمرير قانون لتسليم المطلوبين يسمح بتسفير المطلوبين إلى الصين.

ولكن الحركة الاحتجاجية تطورت إلى حركة أوسع نطاقا تطالب “بإصلاحات ديمقراطية” في هونغ كونغ، وبإجراء تحقيق فيما يقول المحتجون إنه وحشية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين.

وكان نحو 1,7 مليونا من سكان هونغ كونغ قد شاركوا في مظاهرة جرت يوم الأحد في مركز المدينة، حسب ما يقول منظموها.

ولكن الشرطة تقول إن عدد المشاركين لم يتجاوز 128 الفا.

وقالت رئيسة المجلس التنفيذي في هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء إنها تأمل في أن تكون الطبيعة السلمية لمظاهرة الأحد مؤشرا على انفراج الأزمة.

وتعهدت لام “بالعمل فورا على تشكيل منبر للحوار” بين حكومة هونغ كونغ والمحتجين، ولكنها لم تسهب في شكل هذا الحوار.

وعبرت لام عن أملها بأن يجد هذا المنبر، المبني على أساس “التفاهم المتبادل” طريقا للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها هونغ كونغ.

وقالت “آمل بصدق أن يكون هذا الحوار نقطة البداية لإعادة السلم والهدوء بعيدا عن العنف”.

كما قالت لام إن السلطة الرقابية على شرطة المنطقة، المجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة، قد شكّل لجنة للتحقيق في الشكاوى التي قدمت في الأشهر الأخيرة.

ولكن هذا الإعلان لن يرضي على الأرجح المحتجين الذين يطالبون بتحقيق يشرف عليه طرف ثالث.