كميات كبيرة من الميد في السوق

• «التجارة»: إحالة 8 أشخاص إلى «الداخلية» لمخالفات في بيع
• السمك«الزراعة»: سحب رخص المخالفين ولن نسمح لأحد بالتحكم في الأسعار

عاطف رمضان – محمد راتب

نفى مصدر في سوق السمك عدم توافر كميات من الميد ما أدى لاضطرابات وإشكاليات بين المستهلكين، مشيرا إلى أن كميات الميد بلغت نحو 150 سلة بيعت بأقل من السعر خلال اليومين الماضيين، حيث تراوحت السلة بين 27 و28 دينارا، اضافة الى انخفاض اسعار الروبيان الذي وصل الى 52 دينارا للسلة.

وبسؤاله عن سبب الازدحام والإشكالات التي وقعت، اوضح ان انخفاض السعر الى هذا المستوى شجع الكثيرين على القدوم للحصول على سلال الميد والروبيان، حيث تراوح سعر سلة الروبيان المخلوط ام نعيرة ما بين 45 و52 دينارا.

وقال لـ«الأنباء» انه لا يوجد امتناع من الصيادين عن الصيد عكس ما اثير في وسائل التواصل الاجتماعي، والسمك متوافر بكميات جيدة بخلاف الأيام السابقة مع حضور كبير من المستهلكين، مشيرا الى انه حدثت مشاكل مع بعض رواد السوق ومشاجرات، حيث اوضحت إحدى السيدات انها لم تستطع الشراء بأريحية بسبب المشادات والخلافات التي تسبب بها قرار وزارة التجارة بتأخير المزاد عن موعده المحدد ما أدى إلى استياء كبير وامتعاض من عموم المستهلكين.

وعودة الى أسعار السمك فقد تربع الزبيدي 80 و90 دينارا، 8 و8.5 دنانير للكيلو، ثم الروبيان بسعر 55 دينارا للسلة، والشعوم الكويتي 3 و3.5 دنانير، والكود منه ما بين 35 و30 دينارا والنويبي بسعر مماثل، والايراني 7 و7.5 او 6.5 دنانير، والقبقب ديناران، النقرور الكود 20 دينارا، السبيطي 4 و4.5 دنانير، الهامور 4، البالول 4.5 او 5 دنانير.

من جهتها ‏أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تتابع عن كثب وتراقب حركة دخول الصيادين وخروجهم، محذرة المخالفين منهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل من يهدد الأمن الغذائي.

وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية في الهيئة م.علي الفارسي إن «الزراعة» تطبق أقصى العقوبات التي قد تصل إلى سحب رخص الصيد من الصيادين المخالفين، مشددا على أن الهيئة لن تسمح لأي شخص كان بأن يتحكم بأسعار السمك أو بالتلاعب بأسعار السوق. وأضاف الفارسي أن الجولات التفتيشية هدفها تنفيذ تعليمات الهيئة وقوانينها دون تهاون مع أي غش أو تلاعب مع المستهلكين ما من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار.

وكانت أسواق السمك شهدت أخيرا ارتفاعا كبيرا وملحوظا في الأسعار خلافا للأسعار الحقيقية ولقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك.

بدورها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالتها ثمانية أشخاص إلى وزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمخالفة هؤلاء عمليات البيع في سوق السمك.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن الإحالة عائدة إلى عرقلة هؤلاء وهم بائع سمك وسبعة صيادين أيضا عمليات البيع يوم الخميس الماضي في سوق السمك، مضيفة أن مفتشيها حرروا سبع مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون.

وأوضحت أن تلك المخالفات ستحال في محاضر إلى النيابة العامة، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق محلات مرتكبي مخالفات الغش إداريا من قبلها.

وأشارت إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بالمطلوب منهم في المزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي الوزارة إضافة إلى إبراز الهوية لهم عند طلبها.

وأكدت «التجارة» أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار وتوفير الأسماك للمستهلكين. وفي السياق ذاته، ‏توجه فريق الضبطية القضائية من جهاز حماية المنافسة برئاسة مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط علي الأربش وإسماعيل الغرير بمراقبة سوق السمك للاطلاع على آلية عمله والتحقق حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.