رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية للسنة المالية (2019 – 2020) وذلك للطلبات المقدمة حتى تاريخ 31/12/2010 وما قبل
[ad_1]
عادل الشنان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية للسنة المالية (2019 – 2020) وذلك للطلبات المقدمة حتى تاريخ 31/12/2010 وما قبل.
ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة «جابر الأحمد» لـ 520 شقة إلى مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.
وأوضحت أنها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 18 الجاري في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة إضافة إلى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.
وذكرت أن المستندات المطلوبة هي شهادة الطلاق في حالة وجود مطلقة وشهادة راتب تفصيلية للموظف الذي يعمل في الجهات الحكومية غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وصورة البطاقة المدنية للزوج والزوجة غير الكويتية.
وبينت أنه إذا كان صاحب الطلب متقاعدا أو لا يعمل يجب إرفاق شهادات الدراسية للأبناء للعامين الدراسيين السابق والحالي بالدرجات (آخر فصل دراسي) من المدارس الحكومية، أما المدارس الخاصة فيجب تصديقها من إدارة التعليم الخاص.
وأفادت المؤسسة بأنه في حال كان صاحب الطلب يعمل في القطاع الخاص فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل مذكور فيها عدم حصوله على بدل إيجار أو سكن أو بدل سكن (تحت أي مسمى آخر) من عمله فضلا عن اعتماد التوقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأوضحت أنه في حال كان صاحب الطلب يعمل في القطاع النفطي أو أي جهة تصرف بدل سكن فعليه إحضار شهادة تدرج بدل السكن من القطاع النفطي وشهادة راتب تفصيلية تبين تقاضيه بدل الإيجار، مبينة أنه في حالة حصوله على سكن من قبل جهة العمل فعليه إحضار ما يفيد تاريخ تسلم السكن.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيانها إنه في حال توفي أحد والدي أصحاب العلاقة أو كلاهما (سواء كويتي أو خليجي) يجب إحضار حصر الوراثة.
وبينت أن إحضار المنافذ للأسرة لمدة سنتين يجب أن يكون للحالات التالية «إذا كان لدى صاحب الطلب أبناء دون سن الدراسة (لا يعمل أو متقاعد أو يعمل في القطاع الخاص) أو يعمل بالوظائف التالية (سائق أو مراسل أو حارس) ولديه أبناء دون سن الدراسة أو إذا كان صاحب الطلب متزوجا من غير كويتية وليس لديهم أبناء».
[ad_2]
