أخبار عاجلة

طرح خدمات بضاحيتي n5 وn12 في المطلاع

عادل الشنان

طالب الناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع م.خالد العتيبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة طرح وتوقيع عقود مباني الخدمات للضواحي المتبقية، وهي ضاحية n5 وn12، خصوصا انها تعتبر في عقد واحد مع الضواحي الست التي تم توقيع عقودها.

وطالب العتيبي ايضا بتحديد موعد تقديري لطرح عقود الخدمات لكل من الضواحي الأربع الأخرى وهي n1-2-3-4، مشيدا بجهود قياديي المؤسسة بطرح وترسية هذا الكم الكبير من العقود في وقت قياسي وغير مسبوق على جميع أصعدة أجهزة ووزارات الدولة بمختلف تخصصاتها، وهذا يثبت للجميع التحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسة لإثبات مدى جديتها بالمضي قدما في تحويل مدينة المطلاع من حلم إلى واقع ملموس والالتزام بتعهداتها أمام المواطنين، خصوصا عقب توقيع 4 عقود دفعة واحدة لإنشاء مباني الخدمات، والتي تضم مبنى الجمعية التعاونية والمستوصف ومبنى المخفر وخدمة المواطن وافرع الجمعيات والمساجد والمدارس وغيرها لكل من ضاحية n11-10-9-8-7-6، وهذه العقود بلغت نحو 125 مليون دينار.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول لـ «الأنباء» أن توقيت طرح العقود يتم وفق دراسات وتوقعات لمدى حاجة كل ضاحية بشكل منفصل، ويخضع ذلك لعملية النمو السكاني المتوقع، حيث افاد بأن طرح عقود الخدمات لكل من ضاحية n5-n12 سيتم في نهاية الربع الأول إلى بداية الربع الثاني من العام 2020 وجار دراسة عقود الضواحي الأربع n1-2-3-4-5، حيث لا تألو المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهدا في توفير كل سبل الرفاهية للمواطن الكويتي المتسلم في مدينة المطلاع وتحويلها إلى مدينة يتنافس المواطنون للسكن فيها.

وتعليقا على نسبة التأخير التي يواجهها متعهد العقد الثاني الذي يضم الضواحي n12-11-10-9-8-7-6-5 ومدى تأثيره على تسليم أوامر البناء، افاد المصدر بأن التعامل مع هذا التعثر يتم بشكل جدي، حيث تم تقديم كل الدعم له، وبانتظار النتائج في نهاية شهر سبتمبر المقبل لكي تتضح الرؤية وللتمكن من معرفة مدى قدرة المقاول على تسليم جميع الضواحي المحددة كما جاء في كراسة مواصفات واشتراطات العقد، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي مسؤول مخالفة العقد بل تطبيق القانون الذي هو مؤتمن عليه، اما بالتسلم وفق المواصفات والاشتراطات التعاقدية او بسحب المشروع في حال فشل المقاول بالالتزام بما هو متعاقد عليه.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى