هل يمنع مسلمون من التوظيف بحجة عدم مراعاة التوازنات الطائفية في لبنان؟

أقر مجلس النواب اللبناني قبل أيام، قانون موازنة 2019 بموافقة 83 نائبا ومعارضة 18 آخرين وامتناع نائب عن التصويت وغياب آخر بسبب معارضته للموازنة.

#كل_مواطن_بيحرز

ولم تكن جميع مواد الموازنة مرحب بها بين الأطراف اللبنانية، وبالأخص المادة 80 والتي تتعلق بحفظ حقوق الناجحين في اختبارات مجلس الخدمة المدنية، وهي المؤسسة التي تعنى بإجراء اختبارات للمتقدمين إلى العمل في القطاع العام.

وكانت المادة 80 مثار جدل سياسي بعدما تبين أن أغلب الفائزين ينتمون للطائفة المسلمة ما حال دون صدور مرسوم بتوظيفهم.

فخرج وزير الخارجية اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل ليقول: “ما بتحرز (الأمر لا يستدعي) انو نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضا إلى القطاع العام”، وطالب “بحذف المادة 80 من الموازنة إما بقانون أو في الموازنة المقبلة وعدم تكريس هكذا أعراف تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير”.

حديث الوزير أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عددا من اللبنانيين إلى إطلاق هاشتاغ #كل_مواطن_بيحرز الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة.

وأعرب المستخدمون عن رفضهم واستنكارهم لما جاء على لسان باسيل.

فقال أبو شربل: “الناجحون في مجلس الخدمة المدنية تقدموا إلى المباريات ولم يكن هناك أي شرط طائفي. إذا رغبت السلطة بتغيير شروط الوظيفة العامة فليطبقوها على المباريات المستقبلية بعد إيلاء الناجحين في المباريات السابقة حقهم بالتعيين”.

وقالت مادونا حنا: “اووووف شو قواية الناجحين بمجلس الخدمة المدنية!! معطلين الكهرباء ومحفرين الطرقات ورافعين تكلفة الاتصالات وملوثين البحر، وما عاملين خطة بيئية فصارت الزبالة ع طرقات، معطلين الحكومة وموقفين البلد!! كل يلي بيحرز تشوفوا ما شفتو معاليك؟؟ عينك عل فقير؟؟”

وتداول عدد من المستخدمين موادا من الدستور اللبناني، لا سيما المادتين 7 و12 اللتين تتحدثا عن الوظائف في القطاع العام في لبنان.

فقالت ريما: “المادة 12 من الدستور اللبناني: “لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون”.

وقالت سارة: “المادة ٧ من الدستور اللبناني: “كل اللبنانيين سواءٌ لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم”.

وتضامن عدد من اللبنانيين مع وزير الخارجية، معتبرين أن ما يقوم به باسيل يصب في مصلحة اللبنانيين جميعا ويضمن السلم الأهلي ويراعي التوازنات الطائفية في الوظائف الحكومية في الدولة اللبنانية.

فقال علي دهيني: “في أحزاب ما عندا شغلة وعملة غير تهاجم الوزير باسيل وترد على كل كلمة بقولا وكل حركة، خيي حاسبوا وزرائكم وشوفوا مشاريع وزرائكم ونوابكم وشو عم يقدموا للبلد وحاسبوهم، وشوفوا إذا كل مواطن بيحرز عندهم أو لا عم بيلهوكن بباسيل وهني ولا ضربة، ارتوينا من الحكي والفعل متنا عطش”.

وقالت ريتا حبيب: “عندهم حقد عالوزير جبران حقد جبال لي؟ لأن نحنا الوزير يلّي عم يحاول يزبط البلد منوقف ضده ويلي بيسرقنا منصف جنبه، نحنا شعب ما بحب يتطور! باسيل يا كايدهم”

بيان رئاسة الجمهورية

وفي المقابل صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“بالإشارة إلى القانونين المصدّقين من مجلس النواب والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة إلى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، يهمُّ المدير العام لرئاسة الجمهورية الإفادة بأن هذه المديرية العامة تسلّمت القوانين المشار إليها أعلاه مساء الأربعاء 24 تموز 2019، وقد باشرت الدوائر المعنية فيها دراستها وفقًا للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادًا إلى مواد الدستور 19 و56 و57.

وقد تبيّن أن لغطًا يحيط بشأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه، علمًا أن فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي.”

الدستور اللبناني

وبحسب الدستور اللبناني، فإن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تكون فقط ضمن وظائف الفئة الأولى في الدولة.

وتقول المادة 95 من الدستور اللبناني: “على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.