المالية تراجع العجز الفعلي

• الحجرف: نستهدف زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحفيز النمو الاقتصادي
• 3.3 مليارات العجز الفعلي بتراجع سنوي 31 % و63% عن الموازنة التقديرية
• 20.5 مليار دينار الإيرادات الفعلية.. و21.8 ملياراً المصروفات
• تغطية العجز بالسنة المالية الماضية بالسحب من الاحتياطي العام
• ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 2.13 مليار دينار.. والنفطية إلى 18٫4 مليارا
• استقطاع ملياري دينار لصالح صندوق «احتياطي الأجيال» القادمة
• 14 % من المصروفات نفقات رأسمالية.. و75% للمرتبات والدعوم

أصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 يوليو 2019 وفقا للمرسوم 182 للسنة 2019.

وتضمن الحساب الختامي، تراجع العجز بنسبة 31% ليسجل 3.3 مليارات دينار، بالمقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وبانخفاض 63.6% عن تقديرات الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وذلك بعد استقطاع نسبة الـ 10% لاحتياطي الأجيال القادمة. فيما بلغ العجز قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة نحو 1.29 مليار دينار، بانخفاض 60% عن السنة المالية السابقة.

وبلغت الإيرادات النفطية 18.42 مليار دينار، بزيادة 29% عن السنة الماضية، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.13 مليار دينار، بزيادة 24% عن السنة المالية الماضية، لتصل بذلك إجمالي الإيرادات 20.58 مليار دينار، بزيادة 28.5% عن السنة الماضية، مقابل إجمالي المصروفات البالغة 21.85 مليار دينار، بزيادة نسبتها 13.5% عن السنة الماضية. وأوضحت المالية انه تم تحويل نحو ملياري دينار لصالح صندوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى ان متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 68.62 دولارا.

نمو الإيرادات

وفي هذا السياق، قال وزير المالية د.نايف الحجرف: «استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساس سنوي، ولايزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع لأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية، تحفيزا لنمو الاقتصاد بما يخدم رؤية الكويت 2035».

وأضاف الحجرف: «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد، والذي شهد تحسنا كبيرا خلال العام الماضي، حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5% من 6.09 مليارات دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كل الجهات الحكومية». واختتم الحجرف كلمته، قائلا: «تمت إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة وذلك لاعتماده والمصادقة عليه، والحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة». الجدير بالذكر، ان الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية، ويقدم الى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية والتي تتم إعادة استثمارها تلقائيا. وجاءت أبرز البيانات المالية للدولة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، كما يلي:

أولا: الإيرادات

٭ وزارة المالية (الإدارة العامة): بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية الماضية، مبلغ 419.7 مليون دينار بنسبة تحصيل 143% عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 46% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

٭ وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية الماضية، مبلغ 381.6 مليون دينار بنسبة تحصيل 91% عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 30% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

٭ الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية الماضية، مبلغ 374.4 مليون دينار بنسبة تحصيل 105% عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 13% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

٭ وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية الماضية، مبلغ 159.3 مليون دينار بنسبة تحصيل 86.5% عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 16% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

٭ وزارة الداخلية: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية الماضية، مبلغ 127.5 مليون دينار بنسبة تحصيل 80% عن تقديرات الميزانية، بانخفاض بنسبة (0.2)% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

ثانيا: المصروفات

٭ شكلت المرتبات وما في حكمها والدعوم نسبة 75% من إجمالي المصروفات.

٭ بلغت الدعومات 4.88 مليارات دينار بارتفاع 64.5% عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالميزانية وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة.

٭ بلغت المصروفات الرأسمالية 3.03 مليارات دينار وتشكل 14% من إجمالي المصروفات.

ثالثا: العجز

أظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالية للدولة تسجيل الكويت عجزا فعليا يبلغ 3.34 مليارات دينار وذلك بعد تحويل الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة) المنصوص عليها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض يبلغ 31% على أساس سنوي وبنسبة 63.6% عن العجز المقدر بالميزانية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تمت تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.

حساب العهد

تعد حسابات الأصول المتداولة (العهد) أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، ولما كان تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة إحدى أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وعليه تم إعداد خارطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني وقد سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4% في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

هكذا خفضت «المالية» حساب العهد

٭ يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية على تحصيل وتسوية أرصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.

٭ فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.

٭ مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أي مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدما.

٭ ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية على استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد على 10% من قيمة كل دفعة.

٭ يناير 2019: طلب اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.

٭ يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد ـ مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.

٭ يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد على المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن تتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.

٭ مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية الى مجلس الأمة بالخطة التي ستنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس المقبلة.

٭ أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية.

٭ أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية أرصدة العهد ـ دفعات نقدية داخلية أولا بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.