الكويت أنفقت 12 مليار دينار لتطوير إنتاج النفط الخام والغاز خلال السنوات الـ 10 الماضية

• 5 مليارات دينار مشروعات تحت التنفيذ لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام
• %46 من الإنتاج للوقود البيئي ومصفاة الزور.. وإضعاف حصص الكويت السوقية عالمياً

أحمد مغربي

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن الكويت صرفت 12 مليار دينار لتطوير إنتاج النفط الخام والغاز خلال السنوات الـ 10 الماضية في حين لم تزد الكميات المنتجة من النفط الخام إلا 24% ولم تكسر حاجز الـ 3 ملايين برميل إلا 4 مرات فقط عن المدة ذاتها.

وأرجعت الوثيقة عدم تحقيق الطاقة الإنتاجية المخطط لها من إنتاج النفط الخام داخل الكويت التأخر في تشغيل عدة منشآت في إنتاج النفط وعدم وصول أخرى للطاقة المخطط لها، فضلا عن أن بعض مراكز تجميع النفط في بعض الشهور لم تحقق الطاقة المستهدفة وفي جميعها أمور تعود أسبابها لوجود اختلالات في آلية تنفيذ العقود والمشاريع.

علما أن تقديرات ميزانية نفط الكويت لعام 2019 /2020 تقدر إنتاج النفط بحوالي 3.150 ملايين برميل يوميا.

وشددت على ضرورة تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة من إنتاج النفط الخام داخل الكويت لأنه في حال ثباتها على المعدلات الحالية فإن 46% مما تنتجه الدولة سيذهب الى مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور لتشغيلهما وهو ما يؤثر على حصص الكويت السوقية من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، علما ان هناك مشروعات تحت التنفيذ والإنشاء تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دينار من أهدافها رفع الطاقة الإنتاجية لإنتاج النفط الخام.

وبالنسبة للغاز الحر، فإن شركة نفط الكويت وضعت خطة للتطوير بناء أعلى التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية إلا انه لعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية فيه تعرض المشروع للتعديل أكثر من مرة ليتم إلغاؤه نظرا لارتفاع كلفته في 2017 /2018 ليتم إقراره لاحقا في 2017/2018 بكلفة تقديرية تبلغ 344 مليون دينار على أن يتم الطرح على هيئة وحدات للإنتاج المبكر بنظام الإيجار عن طريق محطات مملوكة للمقاولين مع خيار الشركة في حق الشراء مستقبلا.

الغاز الحر

وتقدر «نفط الكويت» إنتاج كمية غاز حر تبلغ 507 ملايين قدم مكعبة خلال السنة المالية الحالية 2019 /2020، وتأخر الاستفادة من إنتاج الغاز الحر نتيجة تغير تاريخ تشغيل المشروع من 2011 الى عام 2022 بسبب التعديلات التي طرأت على مراحله.

وبعد الإلغاء تحملت الشركة خسائر مالية تقدر بـ 18 مليون دينار وتم تحويل تلك الخسائر الى مصروفات تشغيلية كي يتم استردادها من الدولة، علما ان هناك احتمالية لتعرض «نفط الكويت» لمطالبات تعويضية من بعض المقاولين، وتأخر الاستفادة من إنتاج الغاز الحر.

وأشارت الى انخفاض الإنتاج الفعلي من الغاز الحر بنسبة 38% عما هو مستهدف ليبلغ 215 مليون قدم مكعبة مقارنة بحوالي 347 مليون قدم مكعبة، ومن الأسباب التي أدت الى تأخر تشغيل منشآت الإنتاج المبكر للغاز الجوراسي في كل من شرق وغرب الروضتين والصابرية، وهو ما يعني أن إنتاج الغاز الحر كان أقل بـ 1.3 مليار قدم مكعبة قياسي مما استهدفته مؤسسة البترول الكويتية في استراتيجيتها لعام 2020.

ارتفاع حرق الغاز

هذا، وقد ارتفعت نسبة حرق الغاز المصاحب للنفط الى مستويات لم تبلغها شركة نفط الكويت خلال السنوات العشر الماضية لتبلغ 4.16% مقارنة بالنسبة المسجلة بـ 1.1% في السنة المالية 2016/2017.

تجدر الإشارة الى أن عمليات الغاز والغازات المسالة تساهم بشكل واضح في صافي أرباح مؤسسة البترول التشغيلية ويرجع ذلك الى انخفاض كلفة شراء من الدولة والبالغة 330 فلسا لكل ألف قدم مكعبة.

وخلال الفترة الماضية بلغ الإنتاج الفعلي للنفط الخام 3 ملايين برميل يوميا شاملا تعويض النقص من حقول أخرى لتوقف الإنتاج من المنطقة المقسومة وهو ما يعني ان انتاج النفط الخام داخل الكويت كان أقل مما استهدفته المؤسسة في استراتيجيتها السابقة بـ 405 آلاف برميل يوميا وأقل بـ 905 آلاف برميل يوميا عما ستستهدفه في استراتيجيته الجديدة التي لم تبق عليها إلا سنة واحدة.