هل يؤدي “وقف العمل” بالاتفاقيات مع إسرائيل إلى حل السلطة الفلسطينية؟

واصلت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، التعليق على قرار السلطة الفلسطينية “وقفَ العمل” بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وأعرب كُتّاب عن تأييدهم لقرار الرئيس محمود عباس، بينما رأى آخرون أنه ينطوي على صعوبات لأن السلطة الفلسطينية نفسها هي “نتاج” هذه الاتفاقيات. ودعا فريق ثالث إلى حل السلطة الفلسطينية أو انحلالها حتى يصبح لهذا القرار مغزى حقيقي.

“القادم أصعب”

تقول جريدة “القدس” الفلسطينية إن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمتها اتفاق اوسلو لعام 1993 “لم يبق منها سوى الاسم تقريبا، بعد أن انتهكت إسرائيل بفظاظة كل بنودها وأفرغتها من مضمونها”.

وتؤكد الجريدة في افتتاحيتها أن المرحلة القادمة “ستكون أصعب… وأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضوء هذه القرارات سيصعد من عدوانه على شعبنا وقيادتنا، رغم أنه هو المسؤول الأول مع حليفته الإدارة الأمريكية عن إلغاء الاتفاقيات الموقعة”.

وتضيف: “هذا يعني أن إسرائيل قد تدفع بتصعيدها الأمور إلى المربع الأول، أي إلى مرحلة ما قبل اوسلو في محاولة لتنفيذ مخططاتها التصفوية، مما يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا واستراتيجية شاملة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة”.

ويقول عصام شاور في موقع “فلسطين أونلاين” إنه “حتى لو هددت السلطة مئات المرات سابقا بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع المحتل فهذه المرة مختلفة جدا، ولا بد أن تشعر دولة الاحتلال بالقلق بدلا من الاستخفاف والسخرية”.

ويضيف أن “الكل الفلسطيني رحب بالقرار، ولكن تظل هناك مخاوف من ضعف السلطة أمام الضغوط المتوقعة. ولذلك لا بد أن تباشر السلطة الفلسطينية بتطبيق قرارات الرئيس، وعدم تأجيلها أو تمييع القضية بالجداول الزمنية، وبناء على آلية تنفيذ القرار سيكون الالتفاف أو الانفضاض عن منظمة التحرير الفلسطينية”.

ويقول ماجد كيالي في جريدة “الوطن” العمانية إن القرار “أتى كرد فعل وكتعبير عن حال الغضب التي اجتاحت الفلسطينيين نتيجة قيام إسرائيل بهدم مبانٍ في صور باهر في القدس الشرقية، على جري عادتها، لأغراض أمنية أو ديمغرافية”.

ويؤكد الكاتب أن “الخروج بهكذا قرار صعب وخطير” وأنه جاء “كتحصيل حاصل لجمود عملية التسوية، وكمحاولة من القيادة الفلسطينية لتعزيز مكانتها إزاء شعبها”.

ويرى أن “ما يفاقم المشكلة، في هذه الظروف والمعطيات، أن القيادة الفلسطينية لا تبحث عن خيارات بديلة أو موازية تساهم بتغيير قواعد اللعبة، ولم تهيئ نفسها لتلك اللحظة الحرجة رغم أنها كانت ماثلة للعيان”.

“حل السلطة أو انحلالها”

ويتساءل أكرم عطا الله في جريدة “الأيام” الفلسطينية: “هل يمكن وقف الاتفاقيات وإبقاء السلطة؟”

ويقول إن “الأمر على درجة شديدة من التعقيد ولا يمكن استسهاله: فنحن في واقع شديد الصعوبة يبدو الفكاك منه بحاجة إلى عملية جراحية تصل إلى حد البتر، وليس من المبالغة القول: إن كل الخيارات تبدو صعبة إلى الحد الذي نبدو فيه عالقين بلا مخرج”.

ويرى أن المسألة “تتعلق ببنية النظام السياسي التي استحدثت خلال ربع القرن الأخير، أي نظام الحكم الفلسطيني في الداخل، والذي جاء نتاج الاتفاقيات مع إسرائيل، وبالتالي فإن الحديث عن وقف الاتفاقيات مع بقاء السلطة أو إبقائها يبدو نوعاً من التضارب السياسي، حيث نص اتفاق أوسلو على تشكيل ‘سلطة فلسطينية’ لحكم الفلسطينيين”.

ويؤكد أن هذا القرار “إذا ما تم إلحاقه بتغيير بنية النظام السياسي كدولة تحت الاحتلال قررها الفلسطينيون بمعزل عن الاتفاقيات، سيكون الأمر قد أسدل الستار على مرحلة جرت فيها أكبر محاولة لإيجاد حل لأعقد قضية ولكنها لم تفلح”.

ويؤيد عريب الرنتاوي في “الدستور” الأردنية القرارَ ويعتبره “خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن ‘درجة أعلى’ في الرفض الفلسطيني المقاوم لسياسات الاحتلال والعربدة الإسرائيلية المدعومة كلياً من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

لكنه يرى وجوب مصاحبة هذا القرار جملة من الإجراءات، منها “استعادة المصالحة وتصعيد المقاومة الشعبية واستراتيجية التحول إلى اقتصاد المقاومة، وإعادة بعث الروح في العمل الشعبي المقاوم”.

ويرى أنه لا يجد معنىً عملياً لهذه القرارات “طالما ظلت السلطة الفلسطينية القائمة على حالها ووظائفها. وحده حل السلطة أو انحلالها، يمكن أن يكسب هذه القرارات مغزاها ومضامينها الحقيقة. السلطة التي تعيش تحت جلد الاحتلال ليس بمقدورها الفكاك عنه، أو ‘وقف العمل’ بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة معه”.