كيفية انسحاب الدول من الاتحاد | جريدة الأنباء

تضمنت الاتفاقيات الأوروبية منذ العام ألفين وتسعة بنودا تنص على إمكانية أية دولة عضو اتخاذ قرار صريح بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وفي حال قامت دولة باتخاذ قرار بالانسحاب، تنطلق مفاوضات على مدى سنتين قابلتين للتجديد تقرر خلالها الدولة والاتحاد الأوروبي شروط العلاقة الجديدة التي ستربطهما.

ويتعين على الطرفين خلال محادثاتهما معالجة مسألة الفصل بين القوانين (التشريعات) الوطنية والأوروبية بعد سنوات من الارتباط الوثيق. عملية الفصل هذه تطال مجالات مختلفة من بينها مجال الاقتصاد والمال والأمن والمجتمع والبيئة والثقافة.

والهدف يكمن في التفاوض على اتفاقية ثنائية مفصلة بطريقة تناسب الطرفين.

وبإمكان الدولة التي تعتزم الانسحاب طلب إعادة الانضمام إلى فضاء موجود أصلا للمحافظة على الامتيازات التي تتمتع بها باقي الدول الأعضاء. نذكر على سبيل المثال المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضمن لدول كآيسلندا والنروج وليشتنشتاين حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات داخل السوق الأوروبية المشتركة. ويتعين على هذه الدول التي تتمتع بحقوق مراقبة محدودة احترام السياسات المشتركة بالكامل.

وفي حال لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنشود بحلول نهاية فترة المفاوضات، تتحول الدولة التي اتخذت قرار الانسحاب إلى طرف ثالث تماما كأية دولة مثل الولايات المتحدة والصين.

ويلغى امتياز دخول السوق المشتركة كما تلغى حقوق أخرى متعلقة بالتقاعد والسكن والعمل والتصويت لمواطني هذه الدولة في دول الاتحاد الأخرى والعكس بالعكس. باستثناء الرسوم الجمركية في التبادلات التجارية التي يسري مفعولها مجددا.

وللانسحاب آثار محتملة على مستوى العلاقات التي تربط الدولة المنسحبة بدول العالم: فالاتحاد الذي يمثل كتلة، قد يفرض مثلا عقوبات على دولة ثالثة كما قد يفاوض باسم الدول الأعضاء اتفاقيات في مجالات عدو كالتجارة والنقل الجوي والبيئة.

الانسحاب إذا يشكل سابقة فلغاية اليوم لم يعرف الاتحاد الأوربي إلا التوسع.