الثانوية العامة: لماذا لن يتمكن طلاب متفوقون في مصر من تحقيق أحلامهم هذا العام؟

“حصلت ابنتي على 96.4 في المائة ومع ذلك لن تتمكن من الالتحاق بالكلية التي نحلم بها!” هكذا تحدثت الأم أماني عن ابنتها لبي بي سي.

وأضافت الأم، 44 عاما، أنها تقدمت بطلب تظلّم باسم ابنتها التي لن يسعفها مجموعها في الالتحاق بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والتي تضم الكليات التي عاشت الأسرة بكاملها في حالة طوارئ لعام كامل على أمل الالتحاق بإحداها، وعلى رأسها كليات الطب.

وأعلنت وزارة التعليم في مصر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق عند 97.07 في المئة لشعبة علمي علوم.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، فإن الإحصاءات النهائية لنتيجة الثانوية العامة، تشير إلى ارتفاع في النسب المئوية عن العام الماضي، وهو ما يرجح ارتفاعا في الحد الأدنى في كليات القطاع الطبي خاصة لطلاب شعبة العلمي علوم، فضلا عن الارتفاع الذي تشهده الشعبة الهندسية.

وفي مصر يُطلق على كليات الطب بأنواعها المختلفة اسم “كليات القمة”، ويتطلع إليها أولياء الأمور لأنها غالبا ما تضمن وظيفة فور التخرج وحياة كريمة مقارنة بغيرها من الوظائف.

• من يوقف “هلع الثانوية العامة” الذي اجتاح اليوم مصر والأراضي الفلسطينية؟
• ضغوطات الامتحانات: ماذا يقول الأهالي والأبناء والأخصائيون ؟

وتقول أماني: “أهم شيء بالنسبة لابنتي أن تجد وظيفة بعد أن تتخرج”.

“بين السماء والأرض”

ويتذكر محمد، 20 عاما، طالب في السنة الثالثة في كلية الطب البيطري، عندما حصل قبل ثلاث سنوات على أكثر من 96 في المئة، قائلا: “في البداية كنت حائرا هل أفرح أم أحزن؟ مجموعي كبير ولكن التنسيق ليس مضمونا؟! هل سأتمكن من الالتحاق بكلية الطب، أو الصيدلة، أو طب الأسنان، أم سأدخل ‘كليات الشعب’؟”

ويضيف محمد قائلا: “باختصار كان شعوري كمن هو معلق بين السماء والأرض”.

ويتابع: “كانت الكلمة التي على لساني هي ‘أنا اتظلمت. أنا حالل كويس. أنا عايز أتظلّم'”

ويتذكر محمد قائلا: “عندما ذهبت إلى مقر تقديم التظلمات وجدت غالبية أبناء المحافظة هناك، وكلهم من الحاصلين على نفس الدرجات المرتفعة تقريبا”.

وبحسب الإحصاءات فإن نسبة 17 في المئة من الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام حصلت على أكثر من 95 في المئة.

وتعزي الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف الارتفاع “المُبالغ فيه” في مجاميع الطلاب إلى الدروس الخصوصية، وربما “حالات الغش التي قد تحدث في بعض المدارس”، كما روت لبي بي سي.

وفشلت الكثير من الجهود الرامية للقضاء على ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية المرهقة لميزانية الأسر المصرية التي تقتطع بسخاء من مواردها المحدودة في سبيل الوفاء بهذا البند.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الأسر المصرية تنفق سنويا ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه مصري على بند الدروس الخصوصية.

وتكفل الدولة حق التظلم والطعن على النتيجة لجميع الطلاب حتى الراسبين منهم، وفقا لضوابط وإجراءات محددة.

وتتطلع أماني ككثير من أهالي الطلاب المتظلمين إلى أن يسفر التظلم عن درجة أو اثنتين تكفلان للطالب الالتحاق بالكلية المرجوة.

“مأساة مجتمعية“

ويقول عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية، لبي بي سي إن عملية التصحيح، هي كأي عمل بشري تحتمل وقوع أخطاء.

ويقول طايل إن الدافع وراء غالبية حالات التظلم هو وجود مسافة بين تقدير الطالب لدرجاته وكذلك مدرس المادة الذي راجع معه الامتحان من جهة، وبين ما حصل عليه الطالب من درجات من جهة أخرى.

وترى الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف أن الزخم الذي تشهده الثانوية العامة منذ عقود أدى إلى مأساة مجتمعية وتخوف من المستقبل.

وتؤكد أن المشكلة لا علاقة لها بالمناهج الدراسية وإنما هي نتيجة ثقافة مجتمعية ضيقة النظرة وعدم اعتدال في الفكر التعليمي.

ويوضح طايل أن ما يحدث في عملية التظلم هو مراجعة جمْع الدرجات وليس إعادة تصحيح ورقة الإجابة، والذي يحتاج لقرار محكمة قد يستغرق زمنا وإجراءات قانونية معقدة.

ويرى طايل أن الأَولى في هذا الصدد هو أن تتخذ الدولة إجراءات لإثبات جدية التظلم بحيث يكون من حق الطالب المتظلم الحصول على حق تصحيح أوراقه مرة أخرى دونما إبطاء.

وتوفر وزارة التعليم في مصر فرصة للطلاب للتظلم من نتائج الامتحانات في غضون 30 يوما من إعلان النتيجة، وهو ما يسهل على الطلاب التقدم للتأكد من الدرجات التي حصلوا عليها من واقع سجلات وزارة التربية والتعليم.

وتقول الوزارة إنها تسعى في الفترة الحالية إلى إجراء تطوير جذري في منظومة التعليم في مصر، بالإضافة إلى تطبيق خطة طموحة تقول إنها تهدف إلى إصلاح التعليم في مراحله المختلفة في البلاد.