أزمة السودان: هل يمكن الوثوق في اتفاق تقاسم السلطة مع المجلس العسكري؟
[ad_1]
مصدر الصورة
Getty Images
ناقشت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة في السودان لتقاسم السلطة في البلاد.
وجاء الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي، لينهي شهوراً من الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير.
” ليس بالإمكان أفضل مما كان”
هيمن الاتفاق على عدد كبير من الافتتاحيات ومقالات الرأي في الكثير من الصحف السودانية.
يقول زهير السراج في الجريدة :”ليس بالإمكان أفضل مما كان. هذا هو تعليقي الأول على الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانقلابي إلى حين ظهور الوثيقة الدستورية التي تفسر ما جاء فيه بشكل أكثر وضوحا وتمنحه الشرعية”.
ويضيف السراج “صحيح أن الدولة المدنية المطلقة كانت وستظل أحد أهم تطلعات الشعب السوداني، وأحد أهم مطالب الثورة السودانية التي لن تتخلّ عنها، إلا أن الواقع يحتم التعامل مع هذا المطلب بواقعية والقبول بمشاركة العسكر”.
كما يقول فيصل الباقر في سودان تربيون إن التوقيع على الوثيقة جاء “بعد معاناة وولادة متعثرة”، مؤكدا أن هذه الوثيقة مجرد “محطّة أولى تنتظر الاستكمال بالتوقيع على الجزء الثاني (المُكمّل والمُتمّم لها) والذى من المقرّر أن يتم التوقيع عليه غداً الجمعة”.
ويضيف الباقر أن هذه الوثيقة “تحتاج لإرادة سياسية لتحويلها من مُجرّد ‘وثائق’ و ‘شخبطات’ على الورق إلى برامج وسياسات تُنفّذ على أرض الواقع، لتحقيق شعارات الثورة السودانية ‘حريّة.. سلام .. وعدالة’، وهذا هو مربط الفرس”.
ويشدد الكاتب أنه “وبغضّ النظر عمّا سيحدث عاجلاً أم آجلاً بين الطرفين الموقّعين على الوثيقة فإنّه من المهم أن نُذكّر ونُحذّر، بل نُعيد التذكير والتحذير، أنّ للثورة السودانية شعبا يحميها ويدافع عن أهدافها ومُكتسباتها وهو على استعداد أن يقلب عاليها سافلها، وبالـ’سلمية .. سلمية’ لاستكمال مهام وواجبات وأهداف وغايات الثورة، مهما كانت التحدّيات والصُعوبات والتضحيات، لتحقيق شعار ‘مدنية ..مدنية’، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع”.
وتحت عنوان “مبروك”، دعا كمال الهدى في السودان اليوم لاستئناف الجهود للوصول للاتفاق النهائي، مشددا على أن هذا الأمر “يتطلب عملاً دؤوباً وتجرداً وإخلاصاً افتقدناه طوال العقود الماضية، وقد آن الأوان لأن ننطلق مثل بقية شعوب العالم”.
ويضيف الكاتب “كل العشم أن تكلل الجولة القادمة والأخيرة بالنجاح التام وأن تُضاف خطوة جادة وكبيرة نحو الدولة المدنية التي ضحى السودانيون من أجلها بكل غالٍ ونفيس وفقدوا من أجلها أرواحاً عزيزة”.
” جرعة تخدير قبل العملية الجراحية”
وفي الشرق الأوسط اللندنية، يقول عثمان ميرغني إن الاتفاق “لم يكن أكثر من جرعة للتهدئة، أو فلنقل مثل جرعة تخدير قبل العملية الجراحية. ذلك أن هذا الاتفاق لم يخرج عما اتفق عليه سابقاً وتسرب للناس، ولم يعد يحتوي على أي نقاط خلاف تذكر. فالخلافات الكبرى والأساسية تدور حول عدد من البنود المضمنة في الوثيقة الثانية المؤجلة من هذا الاتفاق، وهي وثيقة ‘المرسوم الدستوري’ التي تفصل في مهام الفترة الانتقالية، وترتيبات الحكم فيها، وهياكل سلطاتها”.
ويضيف ميرغني “هناك 11 نقطة تقريباً برزت كنقاط خلاف جوهرية في المرسوم الدستوري، وعليها سيعتمد مصير الاتفاق بين الطرفين. فإذا أمكن التوافق حولها يصبح الاتفاق كاملاً، وأرجح أن يجد الترحيب من غالبية السودانيين، لأنه من المستحيل أن يجد إجماعاً حوله. وقتها ستتجه الأنظار والجهود نحو المرحلة الأصعب، وهي مرحلة إعادة بناء ما دمر في ثلاثين عاماً من حكم البشير والإسلامويين”.
مصدر الصورة
Getty Images
كما يقول نسيم عنيزات في الدستور الأردنية إن “السودان دخل مرحلة جديدة نحو الديمقراطية والبناء”، مضيفاً أن “هذا الإنجاز الذي حققه الشعب السوداني بطبعته الجديدة من الربيع العربي جاء بعد احتجاجات استمرت لأشهر عدة تمكن خلالها من الإطاحة برئيس الدولة بعد أن قدم صورة راقية من الاحتجاج المنظم البعيد عن الفوضى والعنف رافعا شعار المحافظة على أمن السودان واستقراره”.
بينما يتساءل ماجد العصفور في الوطن الكويتية “هل يمكن الوثوق بمثل هذا الاتفاق الجديد للتحول نحو حلم الديمقراطية والذي ظل حلماً لجميع السودانيين منذ الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في الخمسينيات من القرن الماضي، وهل بالفعل سيتم الالتزام ببنوده وخاصة من جانب النخبة العسكرية؟”
ويضيف الكاتب “إن المستقبل غالباً ما يبدو مجهولاً في السودان ويميل دائما نحو هيمنة الجيش على السلطة، وهو مصير لا يرغب العديد في أن يتكرر، فالشعب السوداني يستحق الأفضل بدون شك ويستحق أن ينال حريته في نهاية الأمر وأن يرى حكومة مدنية ديمقراطية حقيقية تقود البلاد في القرن الحادي والعشرين”.
[ad_2]
Source link
