مجلس الوزراء قرض التوسعة أو الترميم للكويتية المطلقة أو الأرمل..

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م . الشيخ / خالد الجراح الصباح حول تفاصيل القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري ، وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية ، وجاري مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.

وقد اثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي بذلها رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م . الشيخ / خالد الجراح الصباح في سبيل اكتشاف هذه الخلية، مؤكدين بأنهم دوماً العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ودرعها الحصين، كما أكد مجلس الوزراء أن رجال الأمن سوف يكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره .

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد مؤخراً السيدة / فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبه رئيس المفوضية الأوروبية وذلك لافتتاح مقر بعثه الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت ، وقد تم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات مع دولة الكويت ، حيث أشادت بسياسة دولة الكويت الشجاعة لقيامها بدور الوسيط في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة باعتبارها ( صوت الحكمة وقوة السلام ) .

وفي إطار تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ، فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد الصالح على المجلس نتائج اللقاء الذي قامت به اللجنة الوزارية التنسيقية لرؤساء اللجان الوزارية مع وكلاء الوزارات وقيادي الجهات الحكومية المنعقد يوم الأربعاء الماضي ، حيث قرر مجلس الوزراء تكليف جميع وكلاء الوزارات وقيادي الجهات الحكومية المختلفة حصر المشروعات والقضايا الجاري تنفيذها وتزامنها مع البرنامج المعد لها وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الجهة للحد من ملاحظات الجهات الرقابية وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرئيات كل جهة ومقترحاتها لتطوير العمل ومعالجة المشكلات وذلك في سائر أجهزة الدولة .

ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروعات المراسيم بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (324) لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي من شأنه إضافة شرائح جديدة للمستفيدين وهم المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة ولأي منهن أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج ، والاختين أو أكثر غير متزوجات فاقدات الأبوين ، كما من شأن مشروع المرسوم كذلك تقليص المدة المطلوبة للحصول على القرض من 3 سنوات إلى سنتين على وقوع الطلاق البائن وزيادة سقف قروض التوسعة والترميم لتصبح 35 ألف دينار كويتي بعد أن كانت 25 ألف دينار كويتي لمن تملك بيت حكومي و 30 ألف دينار كويتي لمن تملك بيت خاص ، وعلى مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ، وعلى مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرى ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الدومينيكان ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعهم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .

كما تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن مشروعي القانونين بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، وعلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة.

ثم أحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات الملحقة عن السنة المالية 2018 /2019 ، كما اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018 /2019 ، وقرر مجلس الوزراء الموافقـة علـى مشــاريع القوانـين ورفعهــا لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.

ثم استعرض المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الدراسة والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والروبيان بدولة الكويت ، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع المواقع المناسبة للاستزراع السمكي والروبيان بدولة الكويت على مستحقيها تمهيداً لبدء النشاط فيها ، وذلك بموعد أقصاه 30 /8 /2019.

وطبقاً لآلية تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية

( مجلس الأمة ، المجلس الأعلى للقضاء ، النيابة العامة ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة التربية ، وزارة التعليم العالي ، وزارة الإعلام ، ديوان الخدمة المدنية ، مجلس الجامعات الخاصة ، هيئة أسواق المال ، الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، غرفة تجارة وصناعة الكويت ، جمعية الشفافية الكويتية ) ، وتكون اللجنة مسئولة عن الإشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية وتوفير التوجيهات اللازمة لذلك ومراجعة وإقرار ونشر التقارير المتعلقة بالتنفيذ وبالرصد والتقييم ، وإدخال أية تعديلات جوهرية على الاستراتيجية وخطط تنفيذها عند الاقتضاء .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جراء حادث تصادم قطارين في باكستان مؤخراً، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين .

كما أدان المجلس الهجوم المسلح الذي استهدف فندق بمدينة كيسمايو جنوب جمهورية الصومال والذي أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين ، وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف مؤكداً رفضه للإرهاب في كافة صوره وأشكاله .