“فضيحة جنسية” تهز الحكومة في أفغانستان

اهتزت أفغانستان على إثر مزاعم بشأن حدوث تحرش جنسي على أعلى المستويات داخل الحكومة.

وبينما ينفي مسؤولون وقوع مخالفات، استمعت بي بي سي إلى شهادات سيدات تحدثن عن وجود “ثقافة سوء معاملة”.

ففي منزل يقع على مقربة من جبال تحيط بالعاصمة كابول، التقيتُ موظفة سابقة في الجهاز الحكومي، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها خشية حدوث رد فعل عنيف تجاه شخصها، لكنها تريد أن يسمع العالم قصتها.

وتقول السيدة إن رئيسها السابق، وهو وزير كبير في الحكومة، دأب على التحرش بها، وفي يوم من الأيام حاول الاعتداء عليها جسديا عندما ذهبت إلى مكتبه.

قالت: “طلب مني مباشرة تقديم خدمة جنسية، أخبرته أنني مؤهلة وذات خبرة في وظيفتي، ولم أكن أتوقع منك على الإطلاق أن تقول لي شيئا كهذا. وقفت لمغادرة المكان، فأمسك بيدي وأخذني إلى غرفة خلفية ودفعني إلى داخلها وقال لي: سوف يستغرق الأمر بضع دقائق فقط، لا تقلقي، تعالي معي”.

وأضافت: “دفعته من صدره. وقلت له كفى، لا تجعلني أصرخ. كانت المرة الأخيرة التي رأيته فيها. كنت غاضبة جدا ومنزعجة”.

سألتها : “هل قدمت شكوى بعد الحادث؟”

أجابت: “لا، قدمت استقالتي من الوظيفة. لا أثق بالحكومة. إذا ذهبت إلى المحكمة أو إلى الشرطة، ستشاهد حجم الفساد. لا يوجد مكان آمن تذهب إليه لتقديم شكوى، وإذا تحدثت، يلوم الجميع المرأة”.

وقالت الموظفة الحكومية السابقة إن امرأتين أخبراها بأن نفس الوزير اغتصبهما، وهو ادعاء لم تتمكن بي بي سي من التحقق منه بشكل مستقل.

وأضافت: “إنه يفعل ذلك بوقاحة، دون أي خوف لأنه رجل مؤثر في الحكومة”.

وتُصنَف أفغانستان كواحدة من أسوأ الدول في العالم بالنسبة للمرأة. ويتحدث تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2018 بالتفصيل عن كيفية الضغط على السيدات اللاتي وقعن ضحايا جرائم جنسية وعنف من أجل سحب شكاواهن، وفي كثير من الحالات، يلقى باللوم عليهن في الجرائم المرتكبة بحقهن.

وليس من السهل في بيئة كهذه التحدث عن سوء السلوك الجنسي لرجال يتمتعون بالنفوذ.

لهذا السبب كانت معظم السيدات الست اللائي تحدثنا إليهن خائفات للغاية من نقل حديثهن، بيد أننا توصلنا من خلال حديثنا معهن إلى أن التحرش الجنسي يعد مشكلة في الحكومة الأفغانية لا تقتصر على فرد أو وزارة.

“جزء من الثقافة”

في مكتب بجوار حديقة صغيرة، قابلت امرأة أخرى كانت على استعداد لأن تحكي قصتها. كانت قد تقدمت بطلب للحصول على وظيفة حكومية، وحصلت عليها عندما طُلب منها مقابلة مساعد مقرب من الرئيس أشرف غني.

وقالت: “يظهر هذا الرجل في صور مع الرئيس، طلب مني الحضور إلى مكتبه الخاص، وقال لي تعالي واجلسي، سأوافق على مستنداتك، واقترب (الرجل) مني وقال : هيا نشرب ونمارس الجنس”.

وأضافت: “كان أمامي خياران، إما قبول العرض أو مغادرة المكتب، وإذا كنت قد قبلت، لم يكن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، بل سيطلب العديد من الرجال ممارسة الجنس معي. كان الأمر صادما للغاية. شعرت بالخوف وغادرت المكان”.

سألتها: “وماذا عن الوظيفة؟”

فقالت إنها حاولت الاتصال بالدائرة الحكومية بشأن هذا الموضوع وقيل لها: “تصوري أنك حصلت على أموال في حسابك المصرفي، لكنك اخترت عدم تقاضيها”.

وانهارت في البكاء خلال حديثنا، وقالت: “جعلتني هذه الأشياء أسهر ليلا. أصبحت غاضبة ومكتئبة”.

وأضافت: “إذا ذهبت لتقديم شكوى إلى القاضي أو الشرطة أو المدعي العام أو أي من هؤلاء، فسوف يطلبون منك أيضا ممارسة الجنس. إن كانوا يفعلون ذلك، فمن الذي يمكن الذهاب إليه؟ يبدو الأمر كما لو أنه جزء من الثقافة الحالية، كل رجل حولك يريد ممارسة الجنس معك”.

هذه القصص إما أنها لم تُرو أو جرى الحديث عنها في همس إلى أن سُلط الضوء على القضية في شهر مايو /أيار، عندما تحدث الجنرال حبيب الله أحمد زاي، المستشار السابق للرئيس، عن منافسه السياسي، أثناء مقابلة خاصة استضافتها إحدى القنوات الإخبارية الأفغانية .

واتهم كبار المسؤولين والسياسيين بـ “تشجيع الدعارة”.

ورفض مكتب الرئيس طلب إجراء مقابلة، ولم يرد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني أيضا. لذا أحالونا إلى بيان سابق قالوا فيه إن كل مزاعم الجنرال أحمد زاي كانت خاطئة تماما، وأنه كان يكذب بدافع المصلحة الشخصية.

ونشرت نرجس نيهان، وهي وزيرة في الحكومة الأفغانية، تغريدة على تويتر قالت فيها : “بصفتي عضوة في مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، أقول بثقة إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة”.

بيد أن فوزية كوفي، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة، قالت إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن تحرش جنسي ارتكبه رجال في الحكومة الحالية.

وتقول: “رد الحكومة دفاعي، فهم ينظرون إلى القضية على أنها قضية سياسية وليست قضية تخص جميع النساء في أفغانستان”.

وأضافت: “توجد ثقافة الإفلات من العقاب، ويشعر الرجال الذين يرتكبون ذلك بالحماية داخل هذه الحكومة، وهو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم”.

وكانت الحكومة قد أمرت بإجراء تحقيق في مزاعم التحرش الجنسي، وأجري بواسطة مكتب النائب العام، وهو رجل يعينه الرئيس.

قابلت جمشيد رسولي، المتحدث باسم المدعي العام، في مكتبه في كابول، وكانت خلف مكتبه صورة للرئيس غني معلقة.

سألته: “لماذا يفترض أن يثق المواطنون في نزاهة التحقيقات؟”

أجاب: “منح الدستور المدعي العام الحق في أن يكون مستقلا، وطلبنا أيضا من الناشطين ورجال الدين المسلمين ومنظمات حقوق الإنسان أن يشاركوا في التحقيق للتأكيد على نزاهته أمام الناس”.

أخبرته بأن السيدات اللاتي تحدثنا إليهن قلن إنهن لا يثقن بالهيئات الحكومية بما يكفي لتقديم الشكاوى إليهن.

فقال: “أعلنا أنه سيجري حماية هوية كل متقدم بشكوى، سنضع لوائح تكفل حماية أولئك الذين يتعاونون معنا وعائلاتهم”.

ولم ترغب بعثة حلف شمال الأطلسي بأفغانستان في التعليق على مزاعم التحرش الجنسي داخل الحكومة، وقالت إنها شأن داخلي بالنسبة لأفغانستان. كما رفضت السفارة البريطانية التعليق.

وتمثل هذه لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمرأة في أفغانستان، فهن مصممات على أن يكون لهن رأي في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان. لقد قطعت المرأة هنا، على الأقل في بعض مناطق البلاد ، شوطا طويلا منذ الإطاحة بنظام طالبان في عام 2001.

وإذا لم يواجه التحرش الجنسي في الحكومة بفرض عقوبات، سيتعرض هذا التقدم إلى تقويض.

وقالت واحدة ممن أجرينا معهن مقابلة خاصة : “أريد أن أخبر الرئيس بأنه مسؤول عن الاستماع إلى أصوات النساء وقبولها، وإذا كان يسعى إلى جعل البلاد آمنة، فعليه أيضا حل هذه المشكلة. ستظهر الحقيقة في يوم من الأيام. لكن في ظل الوقت الراهن، فهو حلم بعيد المنال”.