حبس مدير صفحة “أنا آسف يا ريس” على فيسبوك لمحبي الرئيس السابق حسني مبارك

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس كريم حسين، مدير صفحة “أنا آسف يا ريس” على فيسبوك التي تدعم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 15 يوما على ذمة التحقيق، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الاتهامات الموجهة لحسين أيضا الانضمام لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، دون تسمية هذه الجماعة.

وألقي القبض على حسين من منزله الاثنين الماضي، من قبل ستة أفراد أمن في ملابس مدنية، وصادروا هاتفه النقال وحاسبه الشخصي.

وتأسست صفحة “أنا آسف يا ريس” فى فبراير/شباط عام 2011، إثر تنحي مبارك عن السلطة ويتابعها أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وتقوم صفحة “أنا أسف يا ريس” بعرض أخبار وصور، ومقاطع مصورة للرئيس السابق وأفراد عائلته، إبان وجوده في السلطة وبعد رحيله عنها.

وقد نشر حسين صورا له مع مبارك على الصفحة، التي دأبت مؤخرا على مقارنة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر الآن بعهد بمبارك.

وعرضت الصفحة مؤخرا مقاطع متلفزة لمبارك، إبان فترة حكمه، كان يتحدث فيها عن أهمية استمرار دعم حكومته للسلع الأساسية والوقود، وذلك تزامنا مع السياسة الحالية لتحرير أسعار المحروقات من قبل الحكومة المصرية.

وزار كريم حسين مبارك أكثر من مرة في المستشفى والمنزل، وحضر نجله جمال مبارك حفل زفاف حسين قبل عامين.

وكان حسين أحد الداعين عبر صفحته للتظاهر في 30 يونيو/حزيران 2013، ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوقفت قوات الأمن المصرية على مدار العامين الماضيين معارضين سياسيين، ومدونين وصحفيين بسبب اتهامات تتعلق بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، و”الانضمام لجماعة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة”.

وبحسب قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر، يعامل كل من يدير صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد متابعيها 5000 مستخدم، معاملة الوسائل الإعلامية، وتنطبق عليه العقوبات المتضمنة بها، والتي يصل بعضها إلى الحبس والغرامة حال نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي للبلاد.

وتحقق وسائل التواصل الاجتماعي في مصر انتشارا، يتجاوز بشكل كبير المواقع الالكترونية والصحف المطبوعة.

“لسنا جماعة مشبوهة”

وقال عاصم أبوالخير، وهو أحد مديري ومؤسسي صفحة “أنا آسف يا ريس” إلى جانب حسين، على صفحته على فيسبوك في تغريدة أعقبت قرار حبس حسين: “إحنا عمرنا ما كنا جماعة مشبوهة ولا ضد البلد… صحيح زي أي حد ممكن نغلط أو نزودها أو نتحمس، لكن عمرنا ما كنا غير ولاد مصر”.

وكانت صفحة “أنا أسف يا ريس” قد أصدرت بيانا، في أعقاب القبض على مديرها، قالت فيه إنها تعلن “ثقتها الكاملة في الجهات الأمنيه الوطنية، وتعاملها الحكيم في مثل هذه الأمور”.

ونفى علاء، نجل مبارك، ما نشرته صفحات ومواقع تواصل اجتماعي من أن كريم حسين هو من يدير صفحة علاء على موقع تويتر للتغريدات القصيرة.

ولم تعلق صفحة “أنا أسف يا ريس” على قرار حبس حسين لمدة 15 يوما، غير أنها في آخر بياناتها تعليقا على القبض عليه أكدت على أنها “دائما وأبدا مع الدولة المصرية، بكامل مؤسساتها وقيادتها ولن يتغير هذا الموقف أبداً”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في أحد تقاريرها مطلع العام الجاري، إن “حملة القمع ضد حرية التعبير في مصر بلغت مستويات مقلقة، وغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث”، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشكل دائم، وتقول إن نظامها القضائي مستقل، وأن تقارير المنظمة “مسيسة”.

وأقرت الحكومة المصرية عددا من القوانين والتشريعات، التي يقول حقوقيون إنها تحد من الحريات على الإنترنت، بشكل لم يسبق له مثيل، كان أبرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

غير أن السلطات المصرية ردت على منتقدي هذه القوانين، بأنها تهدف إلى تأمين الحسابات الشخصية للمواطنين، وتفرض عقوبات على التعرض لبياناتهم.