أخبار عربية

مصر تقاضي كريستيز لبيع رأس توت عنخ آمون


رأس توت عنخ آمون

مصدر الصورة
CHRISTIE’S AUCTION HOUSE

قررت مصر مقاضاة دار كريستيز للمزادات أمام القضاء البريطاني بعد بيع الدار رأسا “للإله آمون يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون”.

كانت كريستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع.

وفي اجتماعها الطاريء مساء الاثنين، قررا اللجنة القومية للآثار المستردة “تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية”.

وانتقدت اللجنة، التي يرأسها وزير الآثار المصري، موقف السلطات البريطانية ” لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن”.

Image caption

طارق عادل السفير المصري في لندن: طلبنا كثيرا من كريستيز أن تطلعنا على وثائق تؤكد خروج القطع الأثرية من مصر بطريقة شرعية لكن الدار لم تستجب.

وصرح طارق عادل سفير مصر في لندن لبي بي سي بأنه بدأ بالفعل اتصالاته لاختيار شركة محاماة بريطانيا لها خبرة في مثل هذه القضايا.

ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.

ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون انجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.

وقال ديك أليس، رئيس وحدة مكافحة جرائم الآثار في الشرطة البريطانية السابق، لبي بي سي إنه يمكن للسلطات المصرية أن ترفع القضية أمام المحكمة العليا.

وقال إنه من المهم أن تتحقق مصر من سجلاتها وتقدم للمحكمة دلائل على أن الآثار المباعة لم تخرج من مصر بطريقة شرعية.

وقال إن متابعة التقارير المتخصصة الموثوقة، ترحجح الشكوك في أنه ليس لدى كريستيز ترخيصا يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني.

وتصر كريستيز على سلامة موقفها القانوني من بيع رأس توت عنخ آمون. وتقول إن لديها “وثائق الملكية الحديثة” للأثر الفرعوني. غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعة من مصر بطريق شرعي.

وطالبت الحكومة المصرية دار المزادات الشهيرة بعدم بيع القطعة الأثرية وردها إليها، مؤكدة أنها مسروقة من مصر.

Image caption

خبراء مصريون يقولون إن رأس توت عنخ آمون “سُرقت” من معبد الكرنك الشهير جنوبي مصر.

كانت مصر قد طلبت أيضا رسميا من بريطانيا منع خروج رأس توت عنخ آمون من الأراضي البريطانية.

“وأرسلت مصر طلبا رسميا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير للقطع الأثرية حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية”، حسبما قال السفير المصري.

وقال عادل” هذه الآثار المصرية تراث إنساني يجب أن يعرض للجمهور عامة في بلده الأصلي”.

وكانت كريستيز قد نشرت تاريخا مختصرا للأشخاص الذين تبادلوا ملكية الرأس خلال الخمسين عاما الآخيرة في أوروبا. غير أن تحقيقا استقصائيا نشره أخيرا موقع “لايف ساينس” المتخصص في التاريخ شكك في صحة رواية كريستيز بشأن الملكية.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى