بالفيديو العلي لـ الأنباء كلية | جريدة الأنباء

• التعليم في الكلية يتم باللغتين العربية والإنجليزية في الوقت ذاته بما يؤهل الخريج للتميز في سوق العمل عن غيره من الخريجين
• هناك مشروع جاهز حالياً متعلق بتقديم درجة الدبلوم للمساعد القانوني ولكن لم يبدأ العمل به حتى الآن
• الكلية حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الجامعات الخاصة ومن مؤسسات عالمية مرموقة متخصصة
• التسجيل مفتوح حالياً للطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة حتى نهاية شهر أغسطس.. وهذه هي الشروط

 آلاء خليفة

انطلقت مسيرة كلية القانون الكويتية العالمية منذ 10 سنوات؛ لتخرج أجيالا من الطلاب المؤهلين أكاديميا وعمليا للعمل في المجال القانوني، وقد أثبتوا جدارتهم في جميع مراكز العمل التي التحقوا بها نظرا لما يحصلون عليه من تعليم قانوني مميز باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المهارات التي يحصل عليها طالب KILAW، اعتمادا على جدارتها وتميزها في التعليم القانوني وحصولها على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسات عالمية مرموقة.

وألقى عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.يوسف العلي الضوء في حوار خاص مع «الأنباء» على ما يميز كلية القانون الكويتية العالمية عن غيرها من الجامعات الخاصة كما أشار إلى فترات التسجيل وشروط الالتحاق بالكلية متحدثا عن نظام ولغة الدراسة بالكلية، مضيفا أنها تسعى لتقديم درجة الماجستير في المعاملات المالية الإسلامية، بموازاة حرصها المستمر على عمل مراجعة دورية للمناهج الدراسية وإجراء التطوير اللازم بما يتماشى مع مواكبة الجديد في مجال القانون حول العالم.

وأشار د.العلي إلى أن الكلية تضم كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وتحدث عما يميز الكلية على مستوى الأنشطة الطلابية والمؤتمرات العلمية والمسابقات العالمية التي تشارك بها، مؤكدا أن الكلية حريصة على تقديم التدريب العلمي لطلابها أثناء فترة الدراسة.

وكشف عميد «القانون الكويتية العالمية» أن من ضمن خطط الكلية المستقبلية طرح برنامج الدبلوم لفتح المجال للراغبين في العمل في القطاعات المساعدة للعلوم القانونية، فضلا عن السعي نحو تطوير الدراسات العليا وغيرها من الأمور التي تحدثنا فيها مع د.يوسف العلي واليكم تفاصيل الحوار:

في البداية، نود إعطاءنا نبذة عن كلية القانون الكويتية العالمية؟

٭ كلية القانون الكويتية العالمية أنشئت منذ 10 سنوات تقريبا، وقامت بتخرج عدد من الطلاب مشهود لهم اليوم بالبنان في سوق العمل، وتميزت الكلية بأدائها وخريجيها، وهي تدرس القانون وفق منهجية حديثة ومتطورة تركز فيها على اكتساب الطالب للعلوم القانونية والمهارات القانونية في ذات الوقت وتركز على تمكنه من اللغتين العربية والانجليزية في التعليم والأداء، واستطعنا خلال السنوات الماضية من إثبات الجدارة والتميز في التعليم القانوني والحصول على الاعتماد الأكاديمي سواء من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت أو من مؤسسات عالمية تأتي على رأسها مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) البريطانية المسئولة عن اعتماد البرامج العالمية، وبحصول الكلية على هذا الاعتماد تكون شهاداتها وبرامجها التعليمية معتمدة وفق الأنظمة المقررة في العالم فيما يخص التعليم القانوني.

وماذا عن فترات تقديم طلبات الالتحاق بالكلية؟

٭ لقد انتهينا من البعثات الداخلية يوم 20 يونيو ولكن حاليا التسجيل مفتوح للطلبة الراغبين بالدراسة على نفقتهم الخاصة وممتدة حتى نهاية أغسطس ومتاح التقدم للكلية من خلال الموقع الإلكتروني للكلية ومن خلال مكتب القبول والتسجيل في الكلية لتقديم الأوراق المطلوبة.

وما أبرز شروط القبول بكلية القانون الكويتية العالمية؟

٭ هناك شروط قبول متعلقة بالنسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في الثانوية العامة وهي للبعثات الداخلية 83% اما الدارسون على نفقتهم الخاصة، فالقبول يبدأ من 70% للقسمين العلمي والادبي، والقبول في الكلية يقتضي اجتياز اختبارات القبول وهما اختبار اللغة العربية واختبار اللغة الانجليزية، والكلية توفر برامج تساعد الطالب على تطوير لغته سواء العربية او الانجليزية.

ماذا عن نظام ولغة الدراسة بالكلية والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية لطلابها؟

٭ الدراسة في كلية القانون الكويتية العالمية تركز على برنامج ليسانس الحقوق والماجستير في الحقوق، وهناك مشروع جاهز حاليا متعلق بتقديم درجة الدبلوم للمساعد القانوني ولكن لم يبدأ العمل به حتى الآن، والدراسة في الكلية تقوم على منهجية علمية واضحة وتحاكي المناهج والدراسة في الجامعات المرموقة في هذا المجال، ولذلك ترتبط الكلية بمجموعة من الجامعات الاوروبية والاميركية بما يؤهلها للاستفادة من خبراتهم في تطوير التعليم في KILAW، ومن خلال تلك التجربة القصيرة خلال العشر سنوات السابقة استطاعت الكلية ان تثبت قدرتها على مجاراة افضل التجارب العلمية في العالم سواء في التحصيل القانوني الاكاديمي او في مستوى تطوير المهارات القانونية لدى طلبتها، وذلك لم يأت من فراغ بل من جهد كبير ومركز في تطوير المنهجية العلمية بالاستعانة بمجلس استشاري والمشكل من مجموعة من الاساتذة الكبار في الجامعات الزميلة التي تربطنا معها اتفاقيات قانونية

والتعليم لدينا باللغتين العربية والانجليزية في الوقت ذاته بما يؤهل الخريج للتميز في سوق العمل عن غيره من الخريجين، بالإضافة الى ان الدراسة واعداد البحث في مرحلة الماجستير يكون باللغة الانجليزية.

هل هناك نية لإقرار تخصصات جديدة في مجال القانون بالكلية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل؟

٭ كليات القانون عادة تدرس ليسانس الحقوق ولكن في الماجستير فالمجال متاح للتشعب، بحيث يمكن ان يتخصص الطالب في القانون الخاص او العام، وتسعى الكلية حاليا لتقديم درجة الماجستير في المعاملات المالية الإسلامية، وسيشتمل في مواده على جملة من المواد القانونية المتعلقة بالمعاملات المالية وبعض المواد المتخصصة في المعاملات المالية الاسلامية، وهو برنامج فريد من نوعه ومن سيقدم هذه المادة العلمية اساتذة لهم باع طويل في البحث العلمي والخبرة العملية بهذا المجال، والكلية حاليا تقدم درجة الماجستير في القانون العام وفي القانون الخاص.

كم عدد طلبة الكلية حاليا وكم عدد الطلبة الذين تخرجوا خلال العشر سنوات الماضية؟

٭ تضم الكلية حاليا نحو 1600 طالب على مستوى الليسانس والماجستير وعلى مستوى الخريجين خلال السنوات الماضية فبلغ عددهم 1421 خريجا منهم 722 من الذكور و699 من الإناث، ومن بين هؤلاء الخريجين 1369 خريجا من الكويتيين و52 خريجا من غير الكويتيين.

كم عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومستواهم الأكاديمي؟

٭ تضم الكلية كوكبة من أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم حوالي 113 عضو هيئة تدريس، فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 90 أستاذا، جميعهم حاصلون على الدكتوراه، بالإضافة إلى المساعدين العلميين البالغ عددهم 20 مساعدا علميا، ويأتي هذا العدد من أعضاء هيئة التدريس حرصا من الكلية على تطبيق المعيار الدولي الذي يقارن عدد الأساتذة بعدد الطلبة الذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك أستاذ لكل 25 طالبا، ولكن الكلية من خلال المجلس الاستشاري قررت أن يكون هناك أستاذ لكل 22 طالبا، وخلال الفصل الدراسي السابق وصلنا فعليا إلى أستاذ لكل 15 طالبا، وأعضاء هيئة التدريس متميزون ليس فقط في التدريس إنما في البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية.

نود تسليط الضوء على خريجي الكلية والانطباعات التي تصلكم من ممثلي سوق العمل عنهم؟

٭ مما لاشك فيه أن خريجي الكلية استطاعوا دخول سوق العمل واثبات جدارتهم في الأداء القانوني بالكثير من المجالات، وعين الكثير منهم في النيابة العامة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والكثير من وزارات الدولة، بالإضافة إلى جهات عدة في القطاع الخاص التي كانت تطلب تحديدا خريجين يتقنون اللغة الانجليزية وهذا ما يتميز به خريجونا.

هل الكلية حريصة على عمل متابعة دورية للمناهج الدراسية؟

٭ من ضمن استراتيجية الكلية مراجعة المناهج العلمية بشكل دوري، ونقوم دوما بإجراء التطوير اللازم لها بما يتماشى مع كل ما هو جديد في مجال القانون حول العالم، ولدينا مجال اكبر للتطوير في المواد الاختيارية، أما المواد الأساسية فهي ثابتة ولكن المنهج الدراسي يتطور بتطور المادة العلمية سواء بصدور قوانين جديدة أو أحكام جديدة أو أي أمور أخرى تدعو لتطوير الجانب العلمي، بالإضافة إلى ذلك فإن الكلية حريصة دوما على تطوير المهارات القانونية لدى طلبتها بما ساهم في حصول الكلية على مراكز مرموقة في كل المسابقات العلمية التي شارك بها طلاب الكلية سواء داخل الكويت او خارجها.

ما ابرز الاعتمادات التي حصلت عليها الكلية وأيضا الاتفاقيات المبرمة مع جامعات عالمية لمزيد من التعاون؟

٭ الاعتماد الأكاديمي ينقسم إلى شقين: اعتماد مؤسسي، واعتماد برامجي، وعلى مستوى الاعتماد المؤسسي بدأت الكلية في الحصول عليه من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت وكان لمدة 4 سنوات، وسارت الكلية في إجراءات تجديد هذا الاعتماد وبانتظار قرار مجلس الجامعات الخاصة، ومن ناحية أخرى حصلت الكلية على اعتماد أكاديمي دولي مؤسسيا من مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) البريطانية في 2017 وبدأنا معهم خطوات نحو الاعتماد البرامجي، وحصلنا على اعتماد لـ 4 برامج في الكلية وهي برنامج الليسانس وبرنامج الماجستير والبرنامج التمهيدي للغة الانجليزية لطلبة الماجستير وبرنامج الدبلوم الذي لم يبدأ حتى الآن، والكلية لديها الاعتماد المؤسسي الوطني والاعتماد المؤسسي الدولي، وأهمية الحصول على تلك الاعتمادات هي اعتراف الجامعات والدول الأخرى بالشهادة التي تصدر من كلية القانون الكويتية العالمية، وخريج الكلية يمكنه استكمال دراساته العليا في أي دولة أوروبية من خلال هذا الاعتماد المؤسسي، وحتى تتمكن الكلية من الوصول لهذا المستوى استعانت بالكثير من الجامعات الزميلة التي عقدنا معها عدة اتفاقيات، ووفق قانون الجامعات الخاصة في الكويت يجب ان تكون هناك جامعة زميلة للكلية وجامعتنا الزميلة هي جامعة ووريك البريطانية ولكننا لم نتوقف عند هذا الحد إنما عقدنا عدة اتفاقيات تعاون مع 7 جامعات أخرى في بريطانيا وأميركا لمزيد من التطوير والتعاون العلمي في مجال الأبحاث العلمية والمحاضرات التي يلقيها أساتذة من تلك الجامعات احيانا لطلابنا ولأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وحاليا نسعى لفتح المجال للتبادل الطلابي.

الكلية متميزة أيضا على مستوى الأنشطة والمشاركة في المسابقات العالمية وكذلك المؤتمرات الدولية التي تعقد سنويا في الكلية، حدثنا عن هذا الجانب؟

٭ هناك أنشطة تركز على تطوير البحث العلمي ويأتي على رأسها المؤتمر السنوي، وقد عقدنا العام الحالي المؤتمر السنوي الدولي السادس ولاقى نجاحا باهرا وحجم مشاركات ممتازة فقد تجاوزت طلبات المشاركة 300 طلب وتم اختيار افضل الأبحاث بلغت حوالي 90 بحثا وكانت هناك مشاركات عربية وأميركية وأوروبية وكذلك من دول شرق آسيا، فضلا عن مشاركة اعضاء هيئة تدريس من كلية القانون الكويتية العالمية، كما كانت هناك جلسة للابحاث الطلابية لإعطاء طلبتنا فرصة للمشاركة بالمؤتمر،

كما ان هناك انشطة تركز على تطوير المهارات الطلابية وكيف يستطيع الطالب تطوير مهارته في الكتابة والترافع في مسابقات دولية، ونحرص على المشاركة سنويا في مسابقات عالمية ومنها مسابقة «جيسوب» في الولايات المتحدة الأميركية التي تركز على جانب القانون الدولي العام، ومسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري الدولي في النمسا، ومسابقة المحكمة الصورية العربية التي عقدت في عدة دول، ومنذ عامين تم الاتفاق على ان يكون هناك مكتب تنفيذي للمسابقة في كلية القانون الكويتية العالمية والعام الحالي عقدت المسابقة في الجامعة اللبنانية بمدينة طرابلس، وطلبة الكلية اثبتوا كفاءة عالية وقدرة تنافسية تم تتويجها العام الحالي بالحصول على المركز 17 على مستوى المذكرات الكتابية والمركز 67 على مستوى المرافعات الشفهية في مسابقة «جيسوب» التي تشارك بها اكثر من 700 جامعة حول العالم.

هل الكلية حريصة على توفير تدريب ميداني لطلابها اثناء فترة الدراسة؟ وماذا تقدم الكلية لطلابها المتفوقين والمتميزين؟

٭ التدريب العملي هو جزء من تطوير مهارة الطالب اكاديميا، وهناك مقرر خاص للتدريب العملي في السنة الرابعة الأخيرة من الدراسة بالكلية، ولكن لم نتوقف عما هو مقرر بل فتحنا مجالا للتدريب بشكل اوسع لطلاب السنة الثالثة والرابعة في مؤسسات حكومية وخاصة، وفي العام الحالي لدينا 5 طلبة متميزين سيتدربون خلال شهر أغسطس في مؤسسات تم الاتفاق معها على تدريب طلبتنا لديهم، وهناك برنامج تبنته الكلية حاليا خاص بالتدريب القانوني لطلبة الكلية ولخريجيها ويتسع ليشمل خريجي وطلبة القانون في غير كليتنا، وهو برنامج على مستوى وطني وهو برنامج قادة الغد الخاص بالتدريب القانوني خلال فترة الصيف، كما لدينا مقرر خاص بالمحكمة الصورية وتم تدشين برنامج لارسال طلبتنا لاستكمال الدكتوراه في جامعات عالمية، وحاليا هناك 7 من طلبتنا يدرسون في الخارج، وفي العام الماضي نظمنا رحلة علمية لمحكمة العدل الدولية لمجموعة من طلابنا المتفوقين، كما زاروا جامعة لاهاي ومحكمة لاهاي.

ما آلية تواصل إدارة الكلية مع الطلبة؟

٭ نحن نتبع سياسة الباب المفتوح، وتواصلنا مع طلابنا مستمر طيلة العام الدراسي ونستمع لمقترحاتهم، ونحاول جاهدين حل أي مشكلة قد تواجههم في الكلية، كما أننا نلتقي بشكل دوري مع رابطة طلبة الكلية الذين يعتبرون همزة الوصل بين الطلبة والكلية، فضلا عن دورهم في خدمة الطلبة كونها الممثل الشرعي لهم، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية، وتبني وجهات نظر الطلبة وعرضها على الإدارة ومجلس الكلية.

متى سيتم إعلان نتائج المقبولين على نفقتهم الخاصة؟

٭ بعد انتهاء فترة التسجيل يتم فرز طلبات الالتحاق والبت فيها ومن ثم اعلان نتائج المقبولين بالكلية لاسيما ان هناك اختبارات قبول للطالب لابد من اجتيازها في الكلية ومعرفة مستواه في تلك الاختبارات ومن ثم يتحدد قبوله، لاسيما ان لدينا طاقة استيعابية محددة فلابد من اختيار الطلبة الذين سيتم قبولهم بما يحفظ النسبة ما بين الطالب والاستاذ ويحقق اشتراطات الجامعات الخاصة، وبالتالي سيكون التنافس بناء على حجم المقاعد المقرر قبولها لكل سنة.

هل هناك خطط تطويرية موضوعة على أجندة عملكم حاليا؟

٭ التركيز حاليا ينصب على البدء في برنامج الدبلوم، والذي سيفتح مجالا كبيرا للراغبين في العمل في القطاعات المساعدة للعلوم القانونية، وسيلبي احتياجات سوق العمل القانوني في الكويت نتيجة وجود دبلوم يؤهل للعمل كمساعد قانوني، وهناك تركيز اليوم على مستوى عمادة الدراسات العليا لتطوير البرامج المطروحة واعدادها بشكل متكامل استعدادا لأن تتحول مستقبلا لكلية للدراسات العليا بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعات الخاصة، وفي المستقبل نسعى لتطوير الدراسات العليا بما يسمح بإعداد درجة الدكتوراه بالتعاون مع الجامعات الزميلة لتمكين طلبتنا الراغبين في استكمال الدراسات العليا في الكويت، خاصة ان الكلية قادرة على تلبية هذا الاحتياج من الجانب العلمي والأكاديمي على أكمل وجه.

الكويت بحاجة لخريجي القانون المتميزين من الكوادر الوطنية القادرة على الترقي في سوق العمل

وجهنا سؤالا للدكتور يوسف العلي حول ما اعلنه بعض المسؤولين في الدولة بأ،ن هناك نسبة اكتفاء من خريجي الحقوق بنسبة 600% في الكويت بما جعل الكثير من الراغبين في دراسة الحقوق يلجأون لتخصصات أخرى خوفا على مستقبلهم الوظيفي، فرد قائلا: هناك حاجة حقيقية في الكويت لخريجي القانون ولكن ليس أي خريج، إنما الحاجة لخريج قانون متميز، موضحا ان العدد الموجود اليوم من الخريجين لا يعطي انطباعا حقيقيا عن احتياجات سوق العمل.

وتابع: وفي حال افترضنا زيادة الأعداد فسوف ندخل في إطار المنافسة التي تقتضي أن يكون خريج القانون قادرا على المنافسة في سوق العمل، لافتا إلى أنه صحيح هناك اكثر من 1000 مكتب محاماة ولكنهم ليسوا على درجة واحدة من الأداء أو التخصص.

وذكر العلي ان السوق مازال لديه القدرة على النمو والتطور بشكل أساسي، ولكن لو بحثنا في أجهزة الدولة المختلفة أو على مستوى القطاع الخاص فسنجد أن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع القانوني هم من غير الكويتيين، بما يعني ان هناك حاجة لخريجي قانون من الكويتيين، مؤكدا أن زيادة عدد الخريجين من تخصص القانون يعني زيادة حجم المنافسة في السوق المحلي.