المؤسسات المالية عليها مواكبة | جريدة الأنباء
- المنافسة تُولّد الابتكار وإستراتيجية «الوطني» قائمة على تقديم مبادرات تؤكد تفوقنا على منافسينا
- قطاع التكنولوجيا المالية في الدول العربية مليء بثروة هائلة من الفرص الاستثمارية
- أطلقنا مؤخراً منصة Smart Wealth الرقمية لتكون المستقبل الحقيقي للاستثمار
- النجاح المستقبلي للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا وضخ استثمارات كبيرة في الحلول الرقمية
- حصولنا على جوائز مرموقة في الابتكار المصرفي يعكس التزامنا بتبني أحدث الحلول الرقمية
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر«إن التكنولوجيا المالية تمثل في الوقت الحاضر حجر الزاوية للبنية التحتية المصرفية الحديثة، فضلا عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة التنافسية».
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية- البريطانية الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية (لندن)، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين، حيث أكدت البحر أهمية تبني التكنولوجيا المالية FinTech كأداة لتعزيز فرص النمو ولتضمن البقاء في الوقت ذاته بدلا من اعتبارها أدوات للمنافسة.
وأضافت أن النجاح المستقبلي للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا الحديثة، حيث يجب على البنوك الالتزام بضخ استثمارات كبيرة تجاه بناء وترسيخ أحدث أسس البنية التحتية إذا كانت ترغب في مواكبة المسار المتسارع لهذا القطاع، موضحة أن هناك تحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التنبؤ بأن استثمارات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تصل إلى 10% من العائدات السنوية كما هو الحال في بعض المؤسسات العالمية الرائدة.
فرص للبناء والازدهار
وأوضحت البحر أن فلسفة بنك الكويت الوطني مغايرة للمفهوم السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشأن ضرورة تكيف البنوك مع تأثيرات التكنولوجيا المالية، حيث لا يعتبر الوطني التكنولوجيا تهديدا للخدمات المصرفية التقليدية بل هي إحدى السبل التي تساعد على توفير الحلول المناسبة لخدمة عملائنا بشكل أفضل.
وأضافت أنه وفي ظل تكنولوجيات FinTech وBlockchain ستكون هناك فرص واعدة للبناء والازدهار، مضيفة أنه وفي الوقت ذاته يجب أن نبقى متيقظين ونحافظ على الأسبقية في طريقنا نحو استكشاف الوجهات التكنولوجية غير المسبوقة، بدلا من الدفاع عن الآليات التي عفى عليها الزمن.
وأكدت البحر أن عقد الشراكات مع المبدعين في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية أصبح من التوجهات الناشئة بهدف تعزيز البنية المصرفية مع إمكانية تطبيق تكامل داخلي حقيقي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأخذ أشكالا متعددة، مثل تحديث تكنولوجيا المعلومات الأساسية لتحسين المدى والنطاق الترددي وصولا إلى مرونة الأمن السيبراني لمكافحة التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت.
المنافسة تولد الابتكار
وقالت البحر إن المنافسة تولد الحاجة إلى الابتكار، لذلك يتمثل هدف البنك في تقديم مبادرات مميزة تفوق ما تقدمه البنوك المنافسة، حيث قمنا بالاستثمار في عدد من المنصات المختلفة للمستهلك لتوفير أفضل تجربة للعملاء، وكذلك توفير خيارات جديدة مثل خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه selfie pay وخدمة البطاقات البيومترية، والتأكد من الهوية باستخدام بصمة الأصبع للهواتف الذكية.
كما قمنا مؤخرا بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الموبايل لكل من مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات من أجل ضمان قيام العملاء بتنفيذ معاملات مصرفية سهلة وآمنة، وعلاوة على ذلك فإن انضمامنا إلى شبكات GPI وRipple يساهم أيضا في سهولة إجراء التحويلات المالية العالمية السريعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة، بما يؤكد إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة لخلق تجربة بنكية رائعة للعملاء تقوم على أسس من الموثوقية واليسر.
التكيف مع تأثيرات التكنولوجيا المالية
وأضافت البحر أن تحسين الوضع التنافسي لأي بنك في ظل البيئة الحالية يتطلب اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأمور التكنولوجيا كما يتطلب فهما عميقا للقوى المختلفة المشاركة في صياغة بيئة العمل.
وبينت البحر أن استراتيجية بنك الكويت الوطني تركز على ثلاث مجالات رئيسية تشمل: أولا ما يطرحه الابتكار التكنولوجي من تهديد وتعطيل لأنشطة الأعمال، ثانيا: سرعة وتيرة التغيير فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات بفضل ما تقدمه التكنولوجيا المالية، ويأتي ثالثا: تسهيل جذب ومشاركة العملاء من خلال الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضافت قائلة إن الاعتبارات الديموغرافية تعد من أهم الأمور الحيوية في توفير التقنيات والحلول ذات الصلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى التركيبة السكانية في الكويت تقل أعمار 63% من السكان عن 30 عاما، حيث يتمتع هؤلاء بأحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة على مستوى العالم لذلك لا يمكن اعتبار الخدمات المصرفية المتقدمة عبر الإنترنت والهاتف المحمول من مظاهر الرفاهية، بل تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام المالي الالكتروني.
وبينت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن الأسواق الإقليمية تأخذ في الاعتبار أثناء إعادة استثمار الإيرادات وضع أطر البيئة التنظيمية لضمان وصول الأفكار ضمن حاضنة تسمح بتطوريها على نحو فعال، لذلك يجب على البنوك المشاركة في تبني ورعاية البرامج التي تساهم في بلورة الأفكار البراقة، بما في ذلك البرامج المماثلة لبرنامج «فينتك هايف» في دبي ومبادرة «فينتك السعودية» في المملكة ومشروع خليج البحرين «بحرين فينتك باي».
أما بالنسبة للكويت، فقد أصدر البنك المركزي مؤخرا إطارا تنظيميا لهيكلة التكنولوجيا المالية، لافتة إلى أن إقبال البنوك الكبرى على عقد شراكات في هذا المجل سيساهم في دفع وتعزيز العمليات وعروض الخدمات نحو الانتقال إلى العصر الرقمي.
وأشارت إلى أنه يجب أن ترحب البنية التحتية التنظيمية بالأطراف المختلفة المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية من الداخل والخارج لتنشيط محركات النمو على صعيد كل الأسواق، مبينة أن الابتكار يعد محرك النمو الرئيسي من خلال مساهمته في تلبية احتياجات الشباب من البارعين في الإلمام بالجوانب التكنولوجية الفائقة.
كما سيسعى العملاء الأصغر سنا نحو تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات لذا فإنه من مصلحة البنوك تعزيز مثل تلك العلاقات مع أصحاب المصالح الرئيسيين.
ثروة من الفرص
وقالت البحر إن هناك ثروة من الفرص كامنة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في الدول العربية، حيث تواصل جهات قوية وفاعلة ظهورها على الساحة خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات والمعاملات كما يشهد على ذلك الطرح الأولي لأسهم شركة نتورك إنترناشيونال وشركة فينابلر الاماراتيين في سوق لندن للأوراق المالية.
وأكدت أن بنك الكويت الوطني لديه تجربة خاصة تتمثل في الاستثمار من خلال ذراعه الاستثمارية شركة الوطني للاستثمار في المنصة الرقمية Smart Wealth والتي تعد إحدى المنصات المالية الرقمية المصممة وفقا لتوصيات أفضل الخبراء الدوليين والتي نتوقع أن تكون المستقبل الحقيقي للاستثمار.
من جهة أخرى، قالت البحر إن البنوك الكبرى لا بد وألا تتنافس في سباق تسلح لشركاء التكنولوجيا المالية، بل يجب أن يظل الاستثمار في مشاريع الجهات الخارجية محسوبا وسليما من الناحية الاستراتيجية.
فتبني بنك الكويت الوطني لتقنية «ريبل نت» على سبيل المثال يدعم أعمالنا المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية، والتي تنطوي على إمكانية تحقيق إيرادات هائلة، كما أنها ستعمل بلا شك على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء.
وأكدت البحـــر ضرورة أن تــبدي البنــــوك التـــزامها الجاد تجاه العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية والشركاء من خلال الاستثمار في الأوجه المختلفة للتكنولوجيا المالية، مضيفة أن الوطني حصل على عدد من الجوائز لتميزه في مجال الابتكار المصرفي وخدمات الدفع فيما يعد ذلك خير دليل على التزام البنك تجاه تبني أحدث التقنيات، مشيرة إلى أن تطلعات البنك الاستثمارية لا تنتهي عند ذلك الحد بل تمتد لتشمل نطاقا أكثر توسعا وتنوعا.
واختتـمت البحر كلمتها خلال القمة العربية- البريطانية الاقتصادية بالقول: «إن التغير في احتياجات العملاء والعوامل الديموغرافية يذكرنا بأهمية مواصلة بذل قصارى جهدنا من أجل إيجاد طرق جديدة لتنمية القطاع المصرفي معا كشركاء للعمل كيد واحدة وليس كخصوم».
رعاية «الوطني» للقمة الاقتصادية العربية- البريطانية
يعتبر بنك الكويت الوطني هو الراعي للقمة الاقتصادية العربية- البريطانية والتي تم تنظيمها من قبل اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية- البريطانية وجامعة الدول العربية وبمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين.
وسلطت القمة الضوء على الأعمال التجارية البريطانية والعربية بجانب عرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة قيد التطوير داخل العالم العربي بهدف تعميق التعاون بين الجانبين.
كما تم عرض الفرص المهمة أمام المستثمرين والمصدرين والخبراء والاستشاريين من خلال مشاركتهم الحوار مع قادة المشاريع وصناع القرار من الجانبين العربي والبريطاني.
وناقشت القمة عبر جلساتها عددا من المحاور المهمة من بينها: معوقات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، توفير فرص العمل، مناخ الأعمال، الصعوبات التي تواجه الاستثمار في قطاع البنية التحتية، وكذلك سبل جذب الاستثمار المحلي في هذا القطاع من خلال مناقشة الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي.
كما بحثت القمة القطاعات الرئيسية التي يمكن أن يستفيد منها الشرق الأوسط كونه محورا استراتيجيا مهما لتسهيل التجارة بين المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى مثل آسيا وبجانب ذلك تناولت القمة العوامل التي تجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث تم تحديد فرص الاستثمار الحالية مع توسع المنطقة كمركز للتجارة بين دول العالم.
وتناولت القمة العربية البريطانية الاقتصادية المعوقات التي تواجه القطاعات الزراعية وتحديات إمدادات المياه في ظل النمو السكاني المرتفع ومدى اعتماد العالم العربي على الواردات لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية وسلطت الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الوقت الذي تعمل فيه المنطقة على تنمية الزراعة المستدامة.
جدير بالذكر أن القمة العربية- البريطانية الاقتصادية تمثل منصة استثنائية لتواصل الفاعلين وفتح مجال للتبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في جميع القطاعات الرئيسية.
