كيف يواجه المصريون الزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء؟

شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات متوالية خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها الزيادة التي طبقت من أول يوليو/تموز الجاري، والتي تراها بعض الأسر المصرية أنها تمثل عبئا على كاهلها.

وتأتي تلك الزيادات ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن خفض الدعم على أسعار الوقود والطاقة، وصولا إلى تحريرها تماما.

وكان متوسط الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، والتي طبقت من أول يوليو/تموز الجاري، 15 في المئة، لكنها اقتربت من 40 في المئة على الشريحة الاستهلاكية ما بين صفر إلى 200 كيلو وات، وهي الأكثر استخداما بين الأسر المصرية. فكيف انعكست تلك الزيادات المتوالية على الأسر المصرية؟ وما هي الطرق التي تتبعها بعض الأسر من أجل التكيف مع هذه الزيادة الجديدة؟

• عبد الفتاح السيسي: حل مشكلات الكهرباء والاستقرار في مصر لن يتحقق بين يوم وليلة
• محلب: مشكلة الكهرباء في مصر حادة وسنتصدي لسرقة التيار

يقول حسن، وهو موظف حكومي يقطن في شقة صغيرة من غرفتين وصالة بمنطقة شعبية بالقاهر: “قبل سنوات لم تكن تمثل فاتورة الكهرباء عبئا على كاهلي. كنت أدفع مبلغا بسيطا لا يتجاوز 30 جنيها شهريا”.

لمبات موفرة

ويضيف: “الآن أصبحت أدفع نحو 200 جنيه شهريا، مع العلم أني ليس لدي أجهزة تكييف للهواء، أو أي أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء”.

وتابع: “لقد اشتريت اللمبات الكهربائية الموفرة، وأصبحت حريصا وأفراد أسرتي على إطفاء الإضاءة، والأجهزة التي لا نحتاجها، ورغم ذلك الفاتورة في ارتفاع مستمر. ليست المشكلة الآن في كمية الاستهلاك، وإنما في السعر المتزايد باستمرار”.

وتطلق الحكومة حملات توعية في وسائل الإعلام تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء. وقد زاد الإقبال في السنوات الأخيرة على شراء لمبات موفرة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تقول الحكومة إنها قطعت أشواطا جيدة في حل مشكلة الكهرباء التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية، من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة، وتحديث المحطات القائمة بالفعل.

أما خالد، الذي يعمل موظفا بإحدى شركات الاتصالات، فقد تحرى البحث عن جهاز مزود بتقنية الاستهلاك الموفر للكهرباء، حين أقدم على شراء جهاز تكييف.

ويقول: “لقد كلفني ذلك نحو 2000 جنيه زيادة في السعر، لكن عموما هذا أخف ضررا، لأن فاتورة الكهرباء كانت ستكلفني أكثر من ذلك بكثير”.

“ترشيد إجباري”

وفي متجر صغير للبقالة، يطفئ محمد الأنوار حين لا يكون عنده زبائن، ويوقف تشغيل الثلاجات بين ساعة وأخرى، بهدف توفير استهلاك الكهرباء.

ويقول: “قبل نحو عام، كانت فاتورة استهلاكي تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه شهريا. الآن قفزت إلى ما بين 3000 إلى 3500 جنيه شهريا، ما قلل كثيرا من هامش أرباحي”.

يذكر أن أسعار الكهرباء في مصر أعلى بالنسبة للمتاجر، والعقارات المستخدمة لأغراض إدارية، عنها بالنسبة للاستهلاك المنزلي.

ويضيف محمد: “اضطررت لرفع أسعار بعض السلع، التي تعتمد على استهلاك الكهرباء، مثل المثلجات، المياه، المشروبات الغازية، واللحوم المجمدة. ماذا عساني أن أفعل؟”

وإلى جوار محمد، لجأ طارق صاحب متجر للوازم الهواتف المحمولة، إلى التوقف عن استخدام جهاز التكييف الوحيد في متجره.

وقال: “لقد اكتفيت بتشغيل مروحة السقف. لم أعد أستطيع مواكبة ارتفاع الفاتورة”.

واعتبر وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في مايو/ أيار الماضي، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار أدت إلى “تغيير إيجابي”، في نمط الاستهلاك المنزلي، الذي تراجع ليمثل 42 بالمئة، من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

“فاتورة ممارسة”

وفي بعض العقارات السكنية في مصر، يدفع المستهلكون فاتورة ثابتة للكهرباء، ما يطلق عليه محليا “فاتورة ممارسة”.

ويحدث ذلك غالبا في العقارات المبنية حديثا، والتي لم تنته من استخراج التراخيص اللازمة لتركيب عدادات لقياس استهلاك الكهرباء.

ويقطن علاء في شقة من هذه العقارات الحديثة بإحدى ضواحي القاهرة، ويقول: “تقدر السلطات المعنية فاتورة الممارسة، حسب المنطقة السكنية ومساحة الشقة، وتترواح بين الشريحة الأقل وهي نحو 130 جنيها شهريا، ثم المتوسطة نحو 230 جنيها، أو الأعلى بنحو 400 جنيه”.

• مصر: رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، والزيادة تتجاوز 50 في المئة

• مصر تتوصل إلى تسوية بنصف مليار دولار مع شركة الكهرباء الإسرائيلية

ويضيف: “لقد أصبحت فاتورة الممارسة أرخص من تركيب عداد، ودفع فاتورة بناء على كمية الاستهلاك، ولذلك لم أعد مهتما بتركيب عداد، ولن أفعل إلا إذا أجبرت على ذلك”.

وتابع: “لقد اشترى بعض جيراني أجهزة تكييف، لاستغلال هذه الفرصة قبل تركيب العدادات”.

“عداد مستقل”

يقيم عثمان في منزل مع أسرته، في إحدى قرى محافظة سوهاج جنوبي مصر. وعادة ما تحوي تلك المنازل عدة شقق سكنية، لكن بعداد كهرباء واحد.

ويقول عثمان: “مع الزيادات المتوالية في أسعار الكهرباء، اضطررت إلى تركيب عداد كهرباء مستقل لشقتي، على أمل أن أحاسب ضمن شريحة استهلاكية أقل، ومن ثم أستطيع كبح ارتفاع الفاتورة”.

وعدل عثمان عن فكرة شراء سخان مياه يعمل بالكهرباء، واستخدم سخان يعمل باسطوانة الغاز المنزلي (البوتاجاز)، لأن ذلك أرخص نسبيا.

ويقول: “في المنطقة التي أسكن بها ليس هناك أعمدة لإضاءة الشوارع، ومن ثم كنت أترك اللمبات الأمامية في واجهة المنزل مضيئة ليلا لتساعد المارة، لكني توقفت عن ذلك تحت وطأة غلاء الكهرباء”.

ويأمل كثير من المصريين أن لا تكون هناك زيادات جديدة في فواتير الكهرباء على الأقل في السنوات القليلة القادمة.