بالفيديو السفير المصري لـ الأنباء | جريدة الأنباء

أجرى الحوار: أسامة أبو السعود

ملفات عديدة وقضايا شائكة كانت محور اللقاء مع السفير المصري لدى البلاد طارق القوني الذي اختص «الأنباء» بلقاء شامل حول مختلف القضايا في المنطقة، سواء ملف العلاقات الثنائية بين مصر والكويت على مختلف المستويات أو ما يتعلق بالتصعيد الخطير في منطقة الخليج وصواريخ الحوثي التي تستهدف المنشآت المدنية في المملكة وصولا إلى تنظيم مصر الرائع لكأس الأمم الأفريقية وورشة المنامة بحضور الكيان الصهيوني وأسباب مشاركة مصر فيها، فضلا عن عدد من الملفات المهمة التي تحظى بأولوية أبناء الجالية المصرية.

وعبر السفير المصري طارق القوني خلال اللقاء عن تقدير القيادة المصرية الكبير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والكويت الشقيقة في دعم التنمية بمصر والوقوف بجانبها في المواقف الصعبة خاصة بعد 30 يونيو.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار شاملة المنتجات النفطية، مستدركا أن حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة في مصر بمختلف القطاعات وصل إلى 15 مليار دولار.

وشدد على ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، معربا عن رفض مصر لأي تدخلات من أي طرف إقليمي في الشأن العربي، ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة واستقرار شعوبها فضلا عن ضرورة احترام سيادة الدول العربية والابتعاد عما يهدد أمنها وسلامتها الإقليمية.

وأوضح أن مصر تشدد على وجوب احترام أمن وسلامة الممرات المائية والملاحية بمنطقة الخليج ووقفت إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضد الاعتداءات التي تعرضتا لها مؤخرا، مضيفا أن هناك تعاونا عسكريا وأمنيا وثيقا بين مصر والكويت واستمرار التشاور بين مسؤولي البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.

وشدد على أن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني القائمة على التوصل لحل عادل ودائم عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لافتا إلى أن مشاركة مصر في ورشة عمل المنامة اقتصرت على مستوى نائب وزير المالية وجاءت هذه المشاركة في إطار ما صرح به وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن المشاركة المصرية تهدف إلى الاطلاع على الطرح المقدم وتقييمه وبلورة رؤية إزاءه، وفيما يلي نص اللقاء:

في البداية تحتفل السفارة المصرية في البلاد اليوم بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو 1952، ماذا تقولون في هذه المناسبة، وهل حققت ثورة يوليو المجيدة الأهداف التي انطلقت من أجلها قبل 67 عاما؟

٭ بالطبع يأتي لقاؤنا اليوم بمناسبة احتفال السفارة بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، ثورة التحرير والقضاء على الاستعمار، واحدة من أعظم حركات التحرر الوطني في القرن العشرين التي ألهمت كثيرا من دول العالم الثالث ومثلت اللبنة الأولى لتشكيل حركة عدم الانحياز، كما تتزامن احتفالاتنا مع الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو التي انتفض فيها الشعب المصري مدافعا عن وطنيته وانتمائه ورفضه لأي محاولة لمحو هويته، وليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه ولتمهد لنا تلك الثورة العظيمة لإصلاحات وإنجازات غير مسبوقة تنقل البلاد إلى عهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

العلاقات الثنائية

ننتقل إلى العلاقات المصرية ـ الكويتية، كيف تقيمون سيادتكم مسيرة العلاقات المصرية – الكويتية خلال العام الماضي؟

٭ شهدت أوجه العلاقات المصرية ـ الكويتية تطورات ملموسة خلال الأشهر الأخيرة في مختلف مجالات التعاون أسهمت في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، توجت بزيارة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى مصر للمشاركة في القمة العربية – الأوروبية في فبراير 2019 وزيارة رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال للكويت في يناير من العام الحالي، بالإضافة إلى زيارة رئيس مجلس مرزوق الغانم إلى القاهرة في مارس 2019، ولتعكس تلك الزيارات التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين منذ ثورة 30 يونيو 2013 والتي شهدت 5 زيارات رئاسية مصرية إلى الكويت آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2017 فضلا عن 5 زيارات أميرية لمصر.

ويهمني الإشارة إلى أن عام 2018 شهد أيضا انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي يوم 7 نوفمبر برعاية وحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحضور وزير التجارة والصناعة وعدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استضافة الكويت لفعاليات الدورة الثانية عشر من اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في 4 ديسمبر 2018.

وقد توجت أعمال اللجنة بالتوقيع على مذكرتي تفاهم و6 برامج تنفيذية كما شهدت عقد العديد من الاجتماعات الفنية بين ممثلي الجهات المعنية لبحث أطر التعاون وسبل التغلب على أي معوقات أمام تطور العلاقات القائمة بين البلدين.

كما تعددت الزيارات الوزارية والفنية بين البلدين ومن أهمها مشاركة وزيرة الاستثمار ووزير الزراعة في اجتماعات المؤسسات والهيئات المالية العربية بالكويت في أبريل 2019 وزيارتين لوزير القوى العاملة بالإضافة إلى مشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة الذي استضافته الكويت في سبتمبر 2018.

على الصعيد ذاته، أود أن أشير إلى أن القاهرة تتطلع إلى إتمام الزيارة الهامة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الفترة المقبلة، والتي من المنتظر أن تثمر تحقيق نقلة مهمة في علاقات البلدين الشقيقين.

القمة العربية – الأوروبية

شارك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مؤخرا في القمة العربية- الأوروبية، فكيف تقيمون أهمية الزيارات رفيعة المستوى في دفع أواصر العلاقات بين البلدين؟

٭ مثلت مشاركة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في القمة العربية- الأوروبية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ يوم 24 و25 فبراير 2019 شكلت إضافة مهمة للقمة ومخرجاتها، خاصة في ضوء المكانة الخاصة لسموه على صعيد دعم العمل الإنساني الدولي ودوره المهم في تسوية النزاعات الإقليمية، كما ساهم اللقاء الذي عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لتطويرها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولا بد أن نؤكد في هذا المقام على تقدير القيادة المصرية الكبير لصاحب السمو ودولة الكويت الشقيقة على دعم التنمية في مصر والوقوف بجانبها في المواقف الصعبة ومنها مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو.

وأود أن أنوه كذلك لأهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال للكويت في دفع أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التعاون البرلماني وتبادل الخبرات في المجال التشريعي فضلا عن التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة أنها تعد أول زيارة لرئيس مجلس النواب المصري للكويت.

تشجيع المستثمرين الكويتيين

ما رؤيتكم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات لتشجيع المستثمرين الكويتيين؟

٭ تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أهم أوجه العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وقد شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، حيث يصل حجم التبادل التجاري شاملا المنتجات النفطية إلى قرابة 3 مليارات دولار، كما تقدر حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة بمصر بمختلف القطاعات إلى نحو 15 مليار دولار.

ويحظى اجتذاب مزيد من رؤوس الأموال الكويتية بالسوق المصري بأولوية كبيرة لدينا، حيث شهدت الفترة الماضية مباحثات جادة بين المسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص حول الفرص القائمة بالبلدين وسبل تذليل أي عقبات قد تقف حائلا أمام تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية، ويدلل انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي المصري- الكويتي واللجنة الوزارية المشتركة على جدية البلدين في الدفع قدما بهذا الملف.

شهادات دولية عن الاقتصاد المصري

وأدعو المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيد من استثماراتهم في السوق المصري في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الأجنبي وخطوات الإصلاح التشريعي والاقتصادي الجادة التي طبقت في مصر خلال الفترة الماضية التي كانت محل إشادة وتقدير من قبل المؤسسات الدولية، والتي أسهمت في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.72 مليارات دولار في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بـ 4.18 مليارات دولار في السنة المالية 2013/2014، ولتستعيد مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا وفق آخر تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية.

وقد نتج عن مجموعة القوانين والتشريعات التي أقرت في السنوات الأخيرة رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع خاصة مع إصدار تشريعات جديدة للترخيص الصناعي والاستثمار.

وأعتقد أن الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي إلى ألمانيا وما أثمرت عنه من الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة من أهمها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «مرسيدس» لاستئناف أعمالها في مصر وفتح خط إنتاج جديد، وكذلك مع شركة «بوش» لتدشين مصنعا هو الأول من نوعه في المنطقة لإنتاج الأدوات المنزلية، لهو خير دليل على التحسن الحقيقي والملموس من قبل المستثمرين الأجانب لبيئة الأعمال في مصر.

مؤشرات تحسن الاقتصاد ورؤية 2030

ما أهم مؤشرات أداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة وخطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوافق ذلك مع رؤية 2030؟

٭ وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي من عام 2016 بدأ تطبيقه بالتوازي مع تنفيذ «رؤية مصر 2030» كاستراتيجية للتنمية المستدامة وإطارا عاما للبرامج الحكومية المستقبلية، وقد أثمرت خطط الحكومة المصرية عن تحقيق معدل للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2018/2019 بلغ 5.6% مقارنة بنسبة 2.1% خلال 2012/2013، كما تباطأ معدل التضخم الرئيسي إلى 13.2% سنويا في مايو 2019 من مستوى قياسي بلغ 34.2% في يوليو 2017.

وحققت مصر كذلك فائضا أساسيا هذا العام (2018/2019) بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 15 عاما مقابل عجز أساسي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013، كما ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 44.3 مليار دولار بنهاية مايو 2019 مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، وانخفض معدل البطالة إلى نحو 8% في مارس 2019 مقارنة بـ 12.7% في 2011-2013.

وجاء ذلك بالتوازي مع جهود الدولة في توفير برامج للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل من زيادة مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه مقارنة بـ 35 مليار جنيه في 2013/2014، فضلا عن زيادة مخصصات الميزانية السنوية لبرامج علاج المواطنين إلى نحو 9 مليارات جنيه في 2018/2019، كما وصلت مخصصات تمويل برامج (تكافل وكرامة) إلى 17.5 مليار جنيه.

في الوقت نفسه، تشهد مصر حاليا إنجازات ضخمة في العديد من مجالات التنمية تتزامن مع خطوات غير مسبوقة في تطوير مشروعات البنية التحتية لتوصف تلك المرحلة بحق بأنها أكبر توسع حضري في تاريخ مصر، حيث تم في الفترة الأخيرة افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة في قطاعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والتوسع الزراعي والطاقة والغاز والكهرباء والطرق، فمصر حاليا على سبيل المثال تمتلك أكبر شبكة كهرباء في المنطقة بأسرها وأكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة «بنبان» كما تتحول تدريجيا لتصبح مركزا دوليا لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى جميع دول العالم.

حجم السياح الكويتيين

هناك تنام مطرد في حركة الطيران والسياحة بين البلدين، حيث تعد الكويت ثالث أكبر دولة عربية مصدرة للسياحة لمصر بنحو 170 ألف سائح سنويا، وتسهم حركة الطيران المباشر بين البلدين في زيادة التدفقات السياحة بشكل ملموس، حيث توجد حاليا خطوط طيران مباشرة بين الكويت وكل من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ وأسيوط وسوهاج والأقصر.

وأنوه في هذا المقام إلى جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة الخدمات السياحية المقدمة والتي كان من آخرها تفعيل نظام خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لمواطني 46 دولة والذي يطبق حاليا عبر الموقع الإلكتروني (https://visa2egypt.gov.eg).

استقرار سياسي وأمني

لكن كيف ترون تقييم المواطن الكويتي لما تشهده مصر من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة؟

٭ ألمس منذ وصولي لتولي مهام عملي في الكويت تقديرا خاصا من القيادة والمسؤولين الكويتيين للرئيس عبدالفتاح السيسي وما تحقق خلال فترة رئاسته للبلاد من استقرار سياسي وأمني وطفرة عمرانية وحضارية وتطورات اقتصادية متلاحقة، كما ألمس نفس الأمر في لقاءاتي المتكررة مع المواطنين الكويتيين الذين يشيدون بما يلمسونه في زياراتهم المتكررة لمصر من حجم التغيير الذي تحقق ويتحقق يوما بعد يوم على الأرض، ويعكس ذلك نمو حركة السياحة الكويتية لمصر لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عربيا، كما تهتم وسائل الإعلام الكويتية بإبراز ما تشهده مصر من ميلاد جديد قائم على حركة تنموية وحضارية غير مسبوقة تمتزج فيها خطى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمعالجة التحديات القائمة في ملفات التنمية المختلفة، لتؤكد أن مصر تتحرك بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا.

دعوات تستهدف العلاقات الثنائية

إذن بم تردون على دعوات البعض التي تستهدف التأثير على مسار العلاقات الراسخة بين مصر والكويت؟

٭ العلاقات بين البلدين تاريخية وقوية وراسخة لا يمكن تعكير صفوها بدعوات أو تحركات لقلة تستهدف النيل من أواصرها ومتانتها، فتاريخ علاقات مصر والكويت يرجع إلى نهايات القرن التاسع عشر حينما بدأ توافد الطلاب الكويتيين للدراسة بالأزهر الشريف، وكان عام 1942 بداية أوجه العلاقات الرسمية بين البلدين بالاتفاق على إيفاد أول بعثة تعليمية كويتية لمصر، ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات بين البلدين لتشمل جميع مناحي العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها ولتعد بذلك نموذجا متميزا للعلاقات العربية العربية على المستوى الحكومي والشعبي، ولا يفوتني هنا الإشارة إلى تعدد المصالح المشتركة للبلدين وتلاحمهما في مواجهة تحديات عديدة خلال العقود الأخيرة مثل وقوف الكويت إلى جانب مصر في حرب الاستنزاف و6 أكتوبر ومشاركة مصر في تحرير الكويت في عام 1991.

التطورات الخطيرة في المنطقة

لا يمكن اللقاء معكم دون التطرق للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وخاصة مع التحركات العسكرية الأميركية ضد إيران، واستهداف صواريخ الحوثي للمنشآت المدنية السعودية، وأيضا استهداف ناقلات النفط في الخليج، ما الموقف المصري من تلك التطورات المتلاحقة؟

٭ يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، ولذا نرفض تدخلات أي طرف إقليمي في الشأن العربي، وندعو إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة واستقرار شعوبها فضلا عن ضرورة احترام سيادة الدول العربية والابتعاد عما يهدد أمنها وسلامتها الإقليمية، كما تشدد مصر على وجوب احترام أمن وسلامة الممرات المائية والملاحية بمنطقة الخليج.

وقد وقفت مصر إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات اتصالا بالاعتداءات التي تعرضتا لها مؤخرا، وكان الرئيس السيسي حريصا على المشاركة في قمة مكة التي تناولت هذه التطورات وسبل مواجهتها. كما يهمني في هذا الصدد الإشارة إلى حجم التعاون العسكري والأمني الوثيق بين مصر والكويت والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.

«ورشة المنامة»

ننتقل إلى مشاركة مصر في مؤتمر المنامة، وما يردده البعض عن تنازل مصر عن جزء من أراضي سيناء في إطار بعض الخطط المطروحة لحل القضية الفلسطينية ضمن ما يسمى بـ «صفقة القرن»؟

٭ موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني القائمة على التوصل لحل عادل ودائم عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ومشاركة نائب وزير المالية المصري في «ورشة المنامة» جاءت في إطار ما صرح به وزير الخارجية المصري سامح شكري منذ عدة أيام بأن «الحل لابد أن يرتكز على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل الدولتين، وأن المشاركة المصرية تهدف إلى الاطلاع على الطرح المقدم وتقييمه وبلورة رؤية إزاءه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

كمــــا أكد الوزير على أنه «ليس هناك تنازل عــــن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء، التي استشهــــد من أجلهـــــا العديــــــد من المواطنـــين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، فليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص مــن السيــــادة المصرية على أرض سيناء».

وكما تعلمون فإن مصر منخرطة بشدة في دعم القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني، بما في ذلك ملفات المصالحة والتهدئة التي تتواصل جهود مصر بشأنها.

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

كيف تسهم رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي في دعم العمل الأفريقي المشترك؟

٭ سعت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية إلى لعب دور أكثر فاعلية ونشاطا في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، وقد استهدف التحرك المصري خلال السنوات الأخيرة تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كل المجالات وما صاحبه ذلك من تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، فضلا عن زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية فارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليارات دولار.

واستطرد السفير المصري قائلا «في هذا السياق جاء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019 حيث تركز الرئاسة المصرية على عدد من المحاور والأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية وأولويات العمل المتفق عليها ومن أهمها أجندة 2063، وتتمحور تلك الآليات حول دعم السلم والأمن والإسراع في خطوات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي وآليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية».

وقد شهدت الأشهر الأخيرة استضافة مصر في ديسمبر 2018 للنسخة الثالثة من «منتدى افريقيا 2018» للاستثمار برعاية السيد رئيس الجمهورية وحضور عدد من زعماء الدول الأفريقية ولفيف من المستثمرين ودوائر المال والأعمال من مختلف الدول بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي وريادة الأعمال، كما استضافت مصر العديد من الاجتماعات الفنية من بينها اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء واجتماع وزراء البنية التحتية بالقارة الأفريقية في أبريل الماضي. وأشير في هذا الإطار إلى مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المهمة منذ عدة أيام في قمة مجموعة العشرين بمدينة «لوساكا» بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث حضر سيادته خلالها قمة مصغرة أفريقية صينية ضمت رؤساء الصين وجنوب أفريقيا والسنغال وسكرتير عام الأمم المتحدة، وقمة أفريقية مصغرة بحضور رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال فضلا عن العديد من اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم.

كأس الأمم الأفريقية.. ورسالة قوية بحجم الإنجازات المصرية

خلال اللقاء سألت السفير القوني عن متابعته لفعاليات كأس الأمم الأفريقية والتنظيم الرائع للبطولة وما يمثله من رسالة قوية بما تتمتع به مصر من أمن وأمان، فأجاب قائلا «بالطبع أنا متابع جيد لكل تفاصيل البطولة واللقاءات التي جرت حتى الآن، ولعل الجميع قد شاهد الافتتاح المبهر والتنظيم المتميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا كأول بطولة يشارك فيها 24 فريقا، أخذا في الاعتبار أن مصر بدأت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة منذ خمسة أشهر فقط، ويؤكد هذا الحدث الكبير على ما تشهده مصر من إنجازات حقيقية تتحقق على الأرض في مختلف المجالات وما تتمتع به من أمن وأمان في الوقت الذي تتصدى فيه لجماعات الإرهاب الغاشم التي تسعى يائسة لعرقلة جهود التنمية.

وأضاف قائلا: «أنوه إلى أن الفترة من 2019 إلى2021 ستشهد استضافة مصر للعديد من البطولات الدولية الهامة من بينها بطولة كأس العالم للإسكواش وكأس العالم للكرة الشاطئية وكأس العالم للغطس وبطولة كأس العالم لليد وكأس العالم للكرة الطائرة للناشئات وبطولة العالم للدراجات والبطولة العربية للجولف وبطولة البحر المتوسط لكرة اليد، ويمثل ما سبق شهادة اعتراف وثقة دولية بحجم الإنجازات التي تتحقق في مصر وقدرتها على تنظيم هذه البطولات المهمة».

دور الجالية المصرية محل تقدير وإشادة المسؤولين الكويتيين

خلال اللقاء سألت السفير المصري طارق القوني عن دور الجالية المصرية في تنمية العلاقات بين البلدين، فرد قائلا: أود التأكيد على محورية الجالية المصرية في العلاقات بين البلدين وكونها أحد أهم روافد التعاون بينهما، مثنيا على دور أبناء الجالية في تحقيق التنمية بالكويت الشقيقة، وهو دور محل تقدير وإشادة من قبل المسؤولين الكويتيين، فضلا عن كونهم خير نموذج للمصريين خارج بلادهم ونلمس ذلك في التميز الذي يظهرونه في مختلف مجالات العمل الحكومي والقطاع الخاص، وكذا تبوؤ الكثير من أبنائنا الطلاب للمراكز الأولى في الثانوية العامة الكويتية بشعبها المختلفة.

وتابع قائلا «كما يهمني أن أشيد بالحس الوطني العالي للجالية بالكويت الذي يظهر جليا من خلال إقبالهم الكثيف على المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة وآخرها الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، ليصبحوا بذلك أعلى الجاليات المصرية في الخارج تصويتا. ولابد أن نتوجه في هذا المقام للكويت بالشكر على احتضانها ورعايتها الكريمة للجالية».

أدعو رجال الأعمال المصريين للمشاركة في «مصر تستطيع بالاستثمار»

أثناء اللقاء وخلال الحديث عن أهمية دور المصريين في الخارج في النهوض بالاقتصاد المصري نوه السفير القوني إلى قيام وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» خلال 20 و21 أكتوبر 2019، ودعا أبناء الجاليات المصرية بالخارج من رجال الأعمال للمشاركة في المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في الفترة المقبلة.

زيادة مقعدين في المنح الجامعية

أتوجه بالشكر إلى الحكومة الكويتية على ما تقدمه من منح سنوية للطلاب المصريين من الحاصلين على الثانوية العامة الكويتية للدراسة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ونثني في هذا الصدد على الاستجابة لطلب السفارة زيادة عدد تلك المنح بمقعدين اعتبارا من العام الدراسي 2019/ 2020.