التوظيف في القطاع النفطي قضية الصيف | جريدة الأنباء

• الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية لـ 6 جهات حكومية
• المجلس يحيل للحكومة تقرير «الخارجية» عن قروض صندوق التنمية
• الخالد: الحكومة تحترم المجلس ضمن صلاحياتها في الدستور
• المجلس يقرّ 3 مشاريع بقانون بشأن اتفاقيات نمطية
• الموافقة على الحساب الختامي لهيئة تقدير التعويضات
• الصالح: 500 خريج وخريجة تم توظيفهم في «النفط» في عهد الوزير الفاضل وهذا إنجاز
• العدساني: 17 مليـاراً أرباح محتجزة في «النفـط» ينبغي استغلالها
• الدقباسي: ضرورة إيجـاد فرص عمـل ومركز للتدريـب البترولي
• عاشور: 525 ملاحظة على مؤسسة البترول ويفترض أن تكون قدوة
• الحجرف: توظيف الأرباح التشغيلية في النفط بالاستثمارات قليلة المخاطر
• المويزري: هنـاك مخطط لتصبـح البنوك مسيطـرة على الدولـة

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر والتي تتضمن التقارير الختامية للجان المجلس الدائمة والمؤقتة. وبعد ذلك يختتم دور الانعقاد بكلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ثم كلمة الحكومة، وتلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد. يسبق ذلك جلسة خاصة يناقش فيها 4 بنود مدرجة على جدول الأعمال، من بينها التصويت على طرح الثقة بوزير المالية د.نايف الحجرف وعرض الحالة المالية للدولة بشكل سري. كما يناقش المجلس 7 تقارير للجان عن طلبات التحقيق في عدد من القضايا، أهمها ضوابط القبول بالفتوى والتشريع وحادثة الأمطار والتقرير الأول للجنة حماية المال العام (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن المخالفات وأوجه التقصير المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.

وأمس  وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة  على 3 مشاريع قوانين بشأن اتفاقية مع لبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع وبروتوكولين لاتفاقيتين دوليتين إحداها لخطوط التحميل والأخرى لسلامة الأرواح في البحار.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أحدها بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

وناقش ايضا تقريرين آخرين للجنة أحدهما بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والآخر بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

كما أحال المجلس إلى الحكومة تقرير اللجنة عن تكليفها الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في خدمة السياسة الخارجية للدولة ومدى استفادتها من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

وأمس وافق المجلس على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها. من جهته، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل في مداخلة له في الجلسة التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، كما أظهرته «الاستبانة» التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90%.

وحول ما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية أوضح الوزير الفاضل انها «ملاحظات وليست مخالفات». واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار في حين بلغت المصروفات نحو 19 مليار دينار.

وجاء في تقرير اللجنة ان الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها وقدرها نحو ملياري دينار توزع على مبلغ نحو 200 مليون دينار إلى احتياطي عام المؤسسة ومبلغ نحو 1.800 مليار دينار يؤول إلى الخزانة العامة للدولة. ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة وشركاتها للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو 21 مليار دينار في حين تقدر المصروفات بنحو 20 مليار دينار.

وجاء في التقرير ان الأرباح الصافية للسنة المالية سالفة الذكر تقدر بمبلغ نحو 1.500 مليار دينار. ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للاستثمار.

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الثلاثاء 2 يوليو عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: أول بندين تقارير لجنة الميزانيات بشأن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار، فهل يرغب المجلس في نقاشهما مجتمعين؟

البند الأول: تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي:

1 – التقرير السابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/2017.

2 – مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2020.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

(اللجنة وافقت على الميزانية والحساب الختامي).

2 – التقرير الثامن والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2017/2018.

2 – مشروع قانون يربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2019/2020.

3 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة والكتب الواردة منها وعددها 5.

(اللجنة رفضت الميزانية والحساب الختامي).

3 – التقرير التاسع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 – مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2017/2018.

2 – تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

(اللجنة وافقت على الحساب الختامي).

4 – التقرير الأربعون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2005/2004 إلى 2015/2016 وعددها 19 مشروعا بقانون.

البند الثاني: تقارير لجنة شؤون الخارجية

1 – التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية، حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

2 – التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الخارجية بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

2 – التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

4 – التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

٭ مبارك الحجرف: اذا كنا نناقش ميزانية مؤسسة البترول، فإننا نناقش فعليا ميزانية الدولة، التقرير مكون من 4 محاور وكل محور يحتوي ملاحظات قيمة، منها الشكوى المتكررة من نقص العمالة، فأين العمالة الكويتية في القطاع النفطي؟! من المفترض أن يوظف هذا القطاع كل الشباب الكويتية، خاصة من أصحاب ذوي المعاهد الفنية.

ثانيا توظيف الأرباح التشغيلية ومن المفترض استثمارها في استثمارات بها مخاطر.

ما يخص هيئة تقدير التعويضات، ففي أبريل 2019 صدر مرسوم بإنهاء مرسوم الهيئة فما السند القانوني لمناقشة هذا التقرير طالما أصبحت إدارة في وزارة المالية.

٭ عدنان عبدالصمد: الهيئة انتهت من عملها وألحقت بوزارة المالية وما نناقشه الآن هو الحساب الختامي.

٭ شعيب المويزري: نحن نناقش جهتين الفساد فيهما غير طبيعي، خاصة مؤسسة البترول، المخالفات ارتفعت من 246 إلى 525 ملاحظة ومخالفة، في ظل عجز الإدارة عن معالجة أي أخطاء أو مخالفات.

من عدم التخطيط السليم تضع قيمة تقديرية لمشروع معين وبعد فترة تكشفت أن المشروع تكلفته أعلى مثلا طلبت ميزانية لمشروع الوقود البيئي في السنة المالية يتم تسديد 121 مليون دينار كويتي كفوائد للقرض، المؤسسة لديها إمكانيات مالية فلماذا تلجأ للقروض، وهذا يفرض تساؤلا على افتراض 14 مليارا؟ هذا دليل ان هناك مخططا بعد أن حطموا المواطن من خلال البنوك وقروضها، تصبح البنوك مسيطرة على الدولة وتصبح الدولة مدانة للبنوك، مشروع بـ 332 مليون دينار استلموه بدون فحص وبدون اختبار، وهو مشروع محطة الغاز.

ما يحدث هو تصرفات «عصابة»، ديوان المحاسبة طالب الوزير بالتحقيق في المخالفات ولم يحدث شيء.

نحن أمام حكومة كارثية، اطلعوا على تصاريح الرقابة المالية وديوان المحاسبة.

بيع الدولة وثرواتها جار، وبخصوص هيئة الاستثمار، وزارة المالية تزور عقدا مع المشروعات السياحية، مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار يصرف 160 شيكا على بياض.

٭ علي الدقباسي: ليس لدينا معهد للتدريب البترولي بشكل جيد، نحن بلد بترول وبعد 70 سنة كان يفترض لنا أن يكون عندنا جامعة للبترول، وهذا فشل ذريع لسياسات المجلس الأعلى للبترول، نحن فشلنا في («شبر ماي» عندنا نهر وعطشانين) كيف لا نستطيع تكويت قطاعنا البترولي.

نحن في خطر حقيقي، كل الأزمات في المجتمع من القروض للمواطنين ولدينا متقاعدون يصرفون على جامعيين، فهناك خلل.

من ليس لديه خبرة فليتم منحه الدورات، الى متى سيستمر مسلسل الاستجداء في الوظيفة للقطاع النفطي.

ضروري إيجاد فرص عمل ومركز التدريب البترولي، وإلا سيكون ذلك وصمة عار في جبين مجلس الأمة وحكومة الكويت أنتم غير قادرين على إيجاد فرص عمل وتحقيق المساعدة للمجتمع من خلال هذه الميزانية الضخمة التي نقرها كل عام ولا نرى منها نتائج.

٭ عادل الدمخي: اقتصاد الدولة يقوم على البترول، وهناك مشاريع مليارية تتأخر بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة أو تأهيل المقاولين أو عدم القيام بدراسات جدوى حقيقية للمشاريع، فهناك أكثر من مليار دينار خسائر بسبب تأخير المشاريع، والشركات التابعة لا يوجد بها إدارات تدقيق داخلي وهناك هدر في المال العام، و592 ملاحظات الجهات الرقابية.

للأسف رفضت هذه الميزانية لكل ذلك ولكثرة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وعدم جدية الجهة في التعامل معها.

نحن في إدارة جديدة ووزير جديد يجب أن يأخذ فرصته ولكن من يراقب ميزانية المؤسسة يجد أن هناك صعوبة.

٭ عمر الطبطبائي: مرّ على شريط الاستجواب، فأكثر من محور طرحناه في الاستجواب أنا والبابطين منها عدم كفاءة تنفيذ المشاريع ولكن (ولكن شخص دارس اقتصاد يجب أن يتوقف عند الجملة).

«ربح المؤسسة من فوائض البنوك والاستثمارات أعلى بكثير من الأساس لتي تشكلت عليه هذه الشركات وأنشطتها التشغيلية».

يعني الأموال والدخل ليس من أنشطتكم اليومية هل هذا معقول؟! وبعد ذلك تتم الموافقة على الميزانية الآلية لا بد ان تتغير، ضرورة اختيار الكفاءات، قبل ذلك كانت عصابات، وكانت هذه هي النتيجة، نتيجة الادارة السابقة، انتم تديرون اهم قطاع في البلد، ولولاه كنا جميعا نشتغل عمالة في الخارج، كم دفعتم للاستشاريين لزيادة الانتاج وما حقيقة الانتاج هل ازداد ام نقص؟ انتاج الكويت نقص ودفعتم المليارات، اذن هناك خلل ما، فهل هو في الاختيارات الخاطئة؟ لذلك هذه الميزانية يجب الا تمر مرور الكرام لأنها مستقبلنا ومستقبل اجيالنا وهي اهم قطاع لمستقبل الكويت، للاسف ما يحدث هو العكس تماما.

٭ صلاح خورشيد: اهم قطاعين بالدولة نناقشهما اليوم، حجم استثمارات المؤسسة لدى البنوك فهي انشئت لتقوم بأعمال نفطية واودعت ودائع تفوق الـ 5 مليارات دينار، ويفترض ان تطور عملها، ولكن الدخل من الـ 5 مليارات هو 280 مليونا فقط.

هذا ممكن استثماره في القطاع النفطي، لا يطورون العمل النفطي، وواجب عليكم دعم المنتج الوطني من خلال المناقصات وذلك لدعم الاقتصاد الوطني.

اتمنى استثمار الاستثمارات في القطاع النفطي. الوقود البيئي به مشكلة في التوظيف للكويتيين، العمالة الوطنية هناك تناقض، فالتقرير يقول لديه نقص عمالة على الرغم من وجود عمالة كويتية تريد التوظيف.

٭ رياض العدساني: ايرادات الدولة اغلبها من النفط، لكن دخلنا من الدين العام وهناك دراسة في وزارة المالية انهم سيقترضون مبلغ 15 مليار دينار ورفضت ذلك الامر.

ارباح محتجزة 17 مليار دينار يفترض استغلالها استغلالا صحيحا واجماليها 20 مليار دينار، ويفترض انعاش الميزانية، ومليار و300 مليون ديونا مستحقة مفترض تحصيلها من الجهات الحكومية وكذلك حساب العهد يفترض تسويته. رسالتي الى سمو رئيس الوزراء ورئيس المجلس، من ينسق مع البرلمان والحكومة يفترض شخص مؤهل وكفؤ، ومن ينسق هو شخص يمارس الفساد، وكان ذكر انه يأخذ عطايا من الحكومة وهو رئيس لجنة الاولويات، وتشكيل اللجان يكون عبر مجلس الامة دون تدخل، البرلمان من الاصل يتدخل بالحيادية، وليس التدخل السافر من هذا العضو.

صادرات النفط ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، ولكن تمت مخالفة الميزانية بالنقل بين ابواب الميزانية.

٭ خليل عبدالله: نحن من نختار النائب الذي ينسق لنا في اللجان ولو تعلم العمل الدؤوب في اللجان للحصول على رغبات النواب، اجلس مع رئيس لجنة الاولويات ونحدد المواضيع ولا داعي لان نطعن في بعضنا بعضا.

٭ رياض العدساني: كانت هناك ورقة وردية او حمراء مع وزير الداخلية وينسق بها مع النواب «انت تدش وانت لا تدش»، وانا اؤكد سأستجوب رئيس الوزراء اذا استمر هذا الامر، مو معقول يجرد النائب من اختصاصه.

٭ خليل عبدالله: من حقنا النواب ان نمارس هذا الدور التنسيقي بين النواب انفسهم وقتما نشاء واينما نشاء في البيت في المجلس في الشارع في القهوة، او اون لاين.

٭ سعدون حماد: انتاج البترول المتوقع هو في 2020 قيمته 4 ملايين برميل، وكانت استراتيجية 1015 كانت 3.5 ملايين برميل، والآن في 2019 ننتج 3.95 ملايين برميل، فكيف سننتج 4 ملايين في 2020؟

المبالغ الموجودة في المؤسسة 17 مليار دينار وصافي ارباح 7 مليارات بإجمالي 24 مليون دينار، فلماذا تطلبون قروضا؟

الوقود البيئي 4 مليارات وتأخذون قروضا له بمليار و300 مليون كيف ذلك؟ وتحتاجون لتشغيله 7 ملايين دينار ولا يوظفون به كويتيين، فلابد من فرض توظيف الكويتيين عليهم.

الميزانية التقديرية 3 ملايين و350 الفا وتنخفض تقديريا عن الميزانية السابقة لاسباب لم توضح، لماذا لا توضح؟

انتاج الغاز كان 347 مليونا والانتاج الفعلي 215 K.P.K.

٭ شعيب المويزري: نتكلم عن الميزانية ولا يوجد رد من اي وزير، الميزانية بها ارقام ومخالفات رهيبة، خلهم ينفون وجود ملاحظات، هذا يدل على ان الحكومة لا تحترم اعضاء المجلس والاعضاء يصوتون بالموافقة.

٭ وزير الداخلية الشيخ صباح الخالد: تحترم الحكومة المجلس ضمن صلاحياتها في الدستور وكما جرت العادة وتدون الملاحظات وبعد انتهاء الملاحظات يتم الرد على الاستفسارات وهذا ما جرت عليه العادة في مناقشة الميزانيات.

٭ خليل الصالح: اكثر من 500 خريج وخريجة تم توظيفهم بالقطاع النفطي، وهذا انجاز تم في عهد وزير النفط بدخول الدماء الجديدة ونتفاءل بالقادم من الايام، وبالنسبة لهيئة الاستثمار هناك اجراءات ايجابية بتطبيق الرقابة المالية في مكتب لندن، وفي المقابل هناك سلبيات من «نكبة» المشروعات السياحية.

٭ خليل علدالله: نشكر الله على ارتفاع اسعار البترول بسبب الاوضاع الاقليمية ويجب ان نسجد لله، ولولا ذلك لكنا واجهنا مشكلة بسبب رقود مؤسسة البترول وآلية التدقيق يجب ان تتم متابعتها من المجلس الاعلى للبترول، ولا نريد ان نكرر ممارسات التدقيق التي حصلت في مؤسسة التأمينات عندما كان التدقيق المحاسبي يتبع مدير المؤسسة مباشرة، ويجب توظيف الخبرات الكويتية في القطاع النفطي لا ان تأتوا بشخص من خارج الكويت شهادته «خري مري» ويوضع محل الكويتيين، والقيادات الوسطى يتم اختيارها بانتقائية وفئوية بغيضة.

٭ أحمد الفضل: قد ذكر منصب رئيس لجنة الاولويات وانا منصب حظيت به بثقة النواب للسنة الثانية على التوالي، لم نخل احدا من الاعضاء لم نستقص رغبته، يطلع نائب يشكك في جهدنا في اللجنة والتنسيق بين النواب.

واذا انا تم اختياري من النواب فأتشرف، وهناك بدل الطوفة مليون، اوعد لو اختاروني النواب في الدور الثالث واحطها في وجه الكل واقوم بعملي على اكمل وجه ولست مسؤولا عن قاصري العقول ومن يستجوب يستجوب لست مسؤولا عن احد. اذا الحكومة ما تنفي كلامه اقسم بالله لاستجوب رئيس الوزراء، الحكومة تنسق وتختار «صبي»، هذا صبي.

٭ الحميدي السبيعي: التوظيف في القطاع النفطي خط احمر، هاشم هاشم احذركم لابد من الاعلان الصحيح والصيف سيكون ساخنا وسيكون لنا موقف حاسم ولن نترككم تتهنون في الصيف الـ 4 اشهر.

هذا انذار اخير اذا ما فيه توظيف بشروط مقبولة للطلبة لاستجوبكم 3 او 4 استجوابات لحين اخرجكم ذليلين كما تذلون الطلبة.

٭ بدر الملا: هناك 17 مليارا ارباحا محتجزة وسيرحل 90% للاحتياطي العام وهذا يناقض ما ورد في ديوان المحاسبة بشأن ترحيل هذه المبالغ على سنوات، بل يجب ان يذهب فورا للاحتياطي العام. الغريب ان هناك طلب اقتراض بـ 16 مليارا، وهذا يتناقض مع ما يحدث قبل ذلك، فماذا تغير هذه السنة ولماذا يطلبون من مجلس الوزراء على هذا القرض؟

هناك توجه لمحاربة القطاع النفطي للشركات النفطية الخاصة، الفضيحة التي وصفتها احدى الصحف قبل يومين بشأن وكردة فعل شكلوا لجنة التحقيق، هذه اللجنة ستطول منو؟ هل ستطول قيادات عينوا أبناءهم؟ التوظيف اصبح سيئا في القطاع النفطي، يستعاض عن التوظيف بعقود مع شركات لتوظيف اجانب، الخطورة ليست فقط ان الارباح غير التشغيلية فاقت التشغيلية بل ان الارباح التشغيلية في تناقص وهذا يجب ان تواجهه مؤسسة البترول. مجالس ادارات الشركات التابعة لهيئة الاستثمار التعيين سيكون تحت المجهر، فسمعنا ان هناك فواتير استجواب تم تسديدها مثلما سمعنا ان هناك تعيينات باراشوتية في الخطوط الجوية الكويتية.

٭ صالح عاشور: 525 ملاحظة على مؤسسة يفترض ان تكون قدوة لمؤسسات اخرى، لابد ان تدار الشركة بطريقة غير بيروقراطية، الطريقة في اختيار القيادات يجب ان تتغير، لجنة الاختيار ليس لديها حق الا في 5% فقط من اجمالي النقاط.

لا يجوز الاستمرار بهذه الطريقة في التعيين في الشركات النفطية، خسرنا ملايين في مصفاة فيتنام واليوم متجهون لمصفاة في كندا وافريقيا ولا توجد دراسة جدوى لهما، ووجهت سؤالا حول هذا الامر.

ان لم يتم تصحيح الوضع في النفط سيكلفك الكثير يا وزير النفط في دور الانعقاد القادم.

٭ حمدان العازمي: اغلب المخالفات موجودة ومكررة ونفس القيادي يتم التجديد له، يفترض ان الوزير يطلع ويتعهد امام النواب بأن هذه المخالفات تتلافى، لكن مع الاسف اللجنة ترفض الميزانية ولا نلتزم بها.

يفترض الوزير يناقش النواب ويفند ويرد على اسئلة النواب ويتعهد بتلافي المخالفات، لكنه يدري ان المجلس سيقر الميزانيات من اجل العطلة.

التوظيف ليس فقط في القطاع النفطي، ولكن ايضا في هيئة الاستثمار، وصندوق التنمية ومجلس الوزراء والديوان الاميري، فهذه قطاعات مسكرة، وبعضها اعلى من رواتب البترول، هذه مشكلتنا مع التوظيف على العموم، حتى لو نمدح قياديا يقول الله يرحم والديك لا تمدحني.

٭ صفاء الهاشم: نتكلم عن الهيئة العامة للاستثمار في أي دولة احادية الدخل، هناك قرارات خاطئة روحتنا وراء الشمس غرض هيئة الاستثمار استثمار المال الاحتياطي للدولة واحتياطي الاجيال.

ملاحظاتهم تزيد يوما بعد يوم عليهم 52 مليونا لم تتم تسوية إلا 7 منها فقط، لدينا استثمار ملياران ونصف دولار في باناجورا بسوء أداء المحفظة، وهناك محفظة ثانية بـ 300 مليون دولار قال لو كفينا الميت ودعينا له عاد ما نضمن له الجنة، هذا مدير عام هيئة الاستثمار وزير المالية الاسبق حط مستشار مالي أجنبي تاريخه أسود وتدير إلى اليوم قدمت خدمات بقيمة تتجاوز 26 مليون دينار وتم التعاقد مع الشركة كمستشار بتكلفة 600 ألف دينار وبتاريخ 10/4/2017 مددوا العقد بقيمة 2600 وكلهم اجانب يعني تقارب مصالح غير عادي.

٭ فهد العفاسي: بخصوص ما أثير من تشكيل لجان البرلمان فالحكومة تمارس دورها بالتصويت وفق الدستور واللائحة اما التنسيق النيابي- النيابي فهذا شأن نيابي لا نتدخل فيه.

٭ رياض العدساني: اثمن تعاون الحكومة وعدم التدخل في التنسيق فيما يخص اللجان وأثمن استجابتها لأصل عدم التنسيق مع البرلمان انما ممارسة دورها وفق اللائحة.

٭ عبدالوهاب البابطين: تأخر العديد من المشاريع النفطية ينعكس سلبا على جميع المشاريع والوقود البيئي كان محورا من محاور الاستجواب، شكلتم لجنة بعد استجواب وزير النفط السابق من قبل مجلس الوزراء وهذه اللجنة ايدت المحاور العشرة وأدانت ووضعت أسماء وبعد خروج التقرير تشكلت لجنة أخرى وحرصت على أن هذه اللجنة لا يعتد بها خصوصا انها مشكلة من قضاة فسيكون هناك حرج على القضاء والنيابة إذا خرج تقرير يعاكس تقرير اللجنة الفنية.

بل إن تقرير اللجنة القضائية خرج عن نطاق اختصاصها مع احترامنا للاشخاص.

٭ عبدالله الكندري: ما يعانيه الطلبة الخريجون ويحاول المسؤولون في المؤسسة التخلص بالتوظيف بحجة تكويت هذا القطاع، أكثر المشاكل التعاقدات المليارية التي تتم هي عن طريق شركات المقاولات والتي بها كويتيون ليس لهم أي ضمان وظيفي.

الإدارة يجب ان توجد ضمانات للموظفين في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول، 7000 شخص مقدم في ديوان الخدمة المدنية لا توجد لهم وظيفة في القطاع النفطي.

٭ محمد الدلال: احد الاشكاليات في النفط ان الاستراتيجية المتعلقة بالتكرير والتصنيع لم تحقق الهدف المنشود، آمل التركيز على هذا الجانب لتطوير القطاع النفطي.

هيئة الاستثمار الجانب الرئيسي فيها ان كثيرا من الشركات التي تعمل والتابعة للهيئة فيها مراكز للنفوذ، شركة المشروعات السياحية ليس لها نشاط فعلي فأين المدينة الترفيهية كل المشروعات على البحر، أزمة عقود مستمرة بسبب عدم تجديدها وهذا بسبب تدخل النفوذ، هذا فشل حكومي قبل ان يكون فشلا للشركة مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

٭ خالد العتيبي: تتحدث عن شريان الاقتصاد في الكويت، المشروعات والعقود يتضح ان هناك خللا في آلية تأهيل المقاولين وتأخر المشاريع بسبب نقص العمالة وعدم توفير معدات وعدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى لإلغاء مشاريع رغم صرف 6 ملايين دينار إلا أنه تم الغاؤها لعدم الحاجة إليها، والغاء مشاريع بقيمة 51 مليون دينار لعدم الحاجة إليها، التخطيط سيئ سبب خسائر في المال العام وعدم احكام صياغة العقود ومنها مشروع الوقود البيئي ويتوقع ان ينتهي في اغسطس 2019. هناك مخاطر عالية يتعرض لها المشروع بسبب نقص القوى العمالية.

٭ أسامة الشاهين: القطاع النفطي بعد سنوات من العمل وكأنه مازال (مؤمما)، بسبب كثرة الأجانب العاملين به والذين لاحظنا انهم يعينون عائلاتهم ولم تتحرك الحكومة إلا بعد إثارة هذا الموضوع إعلاميا.

٭ عبدالله الكندري: هناك ضعف رقابة وهناك 10 ملايين دينار غير موجودة وضائعة لولا البنك لما عرف مصيرها، يجب تأهيل العنصر الكويتي في هيئة الاستثمار. وبالنسبة للتوظيف، نحن نتعاقد بالمليارات في الخارج وحتى الآن لا يوجد كويتيون يعملون في المحافظ الخارجية، التقيت مع اخوة سعوديين يقولون عندنا استثمارات بالصين نشترط على ضرورة وجود العنصر السعودي في المصافي التي نستثمر بها، هناك قانون بعدم التجديد لمن مضى على عمله 5 سنوات في الخارج، وهناك من مضى على عمله اكثر من ذلك، اذن هناك دولة عميقة في هيئة الاستثمار.

٭ عدنان عبدالصمد: الأموال الخاصة المستثمرة تناقش مع الحالة المالية للدولة في جلسة الغد، الآن نحن في ميزانية الهيئة فقط، ونحن نشكر الأخ وزير المالية الذي تعاون معنا وألزم جميع الشركات بالحضور الى اللجنة ومناقشة الميزانيات، ونتمنى من الوزير إحكام السيطرة على الشركات التابعة للهيئة.

ونشكر الأخ وزير المالية على جهوده في مجلس الوزراء حول تحويل الفوائض الى الاحتياطي العام، وهذه خطوة جيدة نقدرها للوزير، ونحن نأمل ان تحول هذه الفوائض دفعة واحدة، متوسط راتب الموظف في البترول 7 آلاف دينار، ومتوسط راتب الموظف العام ألف دينار، وهذا ما يجعل الناس تحرص على العمل في النفط. وسنبحث في اللجنة قضية احتياجات سوق العمل.

ترقية القياديين كانت في النفط تقوم على اساس المقابلة الشخصية التي كانت تأخذ 60% وخفضوها الى 45%، نحن عندنا في المجلس 10%، ولذلك يجب ان يتخذ مجلس الخدمة المدنية قرارات حاسمة بهذا الأمر.

عندما نريد مناقشة ميزانية مؤسسة البترول نجد الصحف تكتب عن المؤسسة بشكل إيجابي، وهذا ما رأيناه اليوم ونحن لا يهمنا هذا الأمر. نحن لا نريد اقتناص أخطاء، ونأمل من مجلس الوزراء نحن لدينا في لجنة الميزانيات اكثر من 500 توصية انظروا اليها وطبقوها.

٭ صالح عاشور: المؤسسة تطلب ميزانية إضافية بقيمة 470 مليونا لأن القيمة التقديرية غير دقيقة ومن ثم تخصيص هذا المبلغ تقديرا، أطلب من وزير النفط توضيح هذه الملاحظة وملاحظات النواب.

٭ عدنان عبدالصمد: خلال الصيف تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على دراسة الملاحظات ضمن لجنة وزارية بالتنسيق مع الميزانيات ونشكر جهود وزير المالية لدراسة كل المحاور التي ذكرت اليوم أو ذكرت في مناسبات سابقة.

٭ وزير النفط خالد الفاضل: سجلنا ملاحظات النواب ونسقت مع الرئاسة للحصول على نسخة من المضبطة لعلاجها خلال فترة زمنية قصيرة، هي ليست مخالفات بل ملاحظات وديوان المحاسبة قال ان عدد المشاركين في فريق التدقيق على المؤسسة زاد مما ادى إلى زيادة عدد الملاحظات.

هناك التزام بمعالجة الملاحظات وكانت نسبة المؤسسة تقوم 90% من الجهات التي عليها رضى من ديوان المحاسبة.

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الإيرادات: 21 مليارا و422 مليونا و64 ألف دينار. المصروفات: 19 مليارا و966 مليونا و50 ألف دينار.

صافي الربح: 1 مليار و456 مليونا و14 ألف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية لمؤسسة البترول كانت النتيجة كالتالي: الحضور 57، موافقة 38، عدم موافقة 19، موافقة على التقرير والتوصيات ويحال للحكومة.

الهيئة العامة للاستثمار

الإيرادات: 100 ألف دينار.

المصروفات: 40 مليونا و792 ألف دينار. التمويل الحكومي: 40 مليونا و692 ألف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية هيئة الاستثمار وحسابها الختامي: الحضور 55، موافقة 31، عدم موافقة 24، موافقة ويحال للحكومة مع التوصيات. هيئة تقدير التعويضات جرى التصويت نداء بالاسم: الحضور 54، موافقة 42، عدم موافقة 12، موافقة ويحال للحكومة والتوصيات.

الحسابات القديمة لـ 6 جهات

وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور 56، موافقة 41، عدم موافقة 15، موافقة على التوصيات ويحال للحكومة.

تقارير لجنة الخارجية

٭ عبدالكريم الكندري: أمامكم 3 اتفاقيات نمطية روجعت بشكل قانوني وتأكدنا من مدى سلامتها وعدم تعارضها مع المادة (70) فقرة (2) من الدستور. وافق المجلس على احالة تقرير صندوق الكويت للتنمية يحال للحكومة (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على الاتفاقيات الثلاث في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 55، موافقة 52، عدم موافقة 3، موافقة على المداولة الأولى.

وجرى التصويت على المداولة الثانية: الحضور 53، موافقة 50، عدم موافقة 3، موافقة وتحال للحكومة. ترفع الجلسة إلى غدا صباحا الساعة 9.