3 إصلاحات جذرية للعهد ومخالفات | جريدة الأنباء
- مجلس الوزراء: الحالة المالية للدولة تجسد نجاح السياسات المالية
- الحجرف وكبار المسؤولين في «المالية» وهيئة الاستثمار قدموا عرضاً عن موجودات الدولة والتزاماتها والاحتياطي العام والأجيال المقبلة
- تقرير «الإيكاو» مفخرة للكويت بمجال أمن وسلامة النقل الجوي وينقلها لمصاف الدول المتقدمة
- ترقية بورصة الكويت ضمن «الأسواق الناشئة» جعلت السوق الكويتي على خارطة المستثمر العالمي
- المجلس أشاد بما قدمه وزير المالية في استجوابه من مواقف مبدئية وردود مقنعة وافية
- خطة لإحلال الكويتيين في القطاع الخاص تنفذ على مدى 5 سنوات
- إجراءات حكومية ضد الجهات المتأخرة في تسوية مديونياتها قد تصل إلى إيقاف الدفعات التمويلية .. واستكمال بحث التعديلات المطروحةحول «الرعاية السكنية»
مريم بندق
من الآن فصاعدا لن تتحمل الحكومة تبعات الملاحظات والمخالفات المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة على بعص القياديين في الجهات الحكومية، وستطبق إجراءات حاسمة تجاه المتسببين في تكرار هذه الملاحظات والمخالفات بهدف معالجتها من جذورها. وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن الحكومة تدرس مقترحا يتمثل في الاستعانة بقضاة للتوصل إلى الأسباب الرئيسية للملاحظات والمخالفات المتكررة لبعض القياديين وتبيان مدى مسؤولياتهم المباشرة عنها ومن ثم إصدار التوصيف القانوني لتلك الأخطاء، وليتحمل كل قيادي نتائج أخطائه.
وردا على سؤال حول العقوبات المتوقعة في ذلك أجابت المصادر: قد تصل إلى عقوبات تأديبية وغيرها من العقوبات. هذا، وقد عددت المصادر الإجراءات الإصلاحية لإغلاق ملف العهد.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة التي تدرس الآن لتطبيقها على الجهات الحكومية التي تتأخر في إجراء التسويات المطلوبة لمديونيات الوزارات والجهات الحكومية قد تصل إلى إيقاف الدفعات التمويلية الدورية من ميزانية 2019/2020، والثاني إعادة النظر في إجراء المناقلات بين أبواب الميزانية، حتى لا تؤدي إلى مزيد من الملاحظات والمخالفات.
وردا على سؤال حول تشكيل مجلس إدارة هيئة مكافحة المنشطات، أجابت المصادر: مازال الموضوع تحت الدراسة.
وكان مجلس الأمة قد أقر قانون إنشاء هيئة مكافحة المنشطات في يونيو 2018، ونص على إصدار الوزير المختص وهو وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد بدأ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية في يونيو ٢٠١٨.
وبشأن التعديلات المطروحة حول قانون الرعاية السكنية، ردت المصادر قائلة: قطعنا شوطا في النقاش حول بعض المطالب وسيتم استكمال بحث مطالب أخرى، مثمنة جهود لجنة المرأة والأسرة البرلمانية.
هذا، وكشفت المصادر عن أن جهودا حكومية على مستوى عدة جهات وهيئات متخصصة تعكف على إعلان خطة تتضمن إجراءات قابلة للتطبيق لإحلال الكويتيين محل الوافدين في القطاع الخاص تنفذ على مدى 5 سنوات.
وكانت «الأنباء» قد أشارت في 3 يونيو الماضي إلى عمل كبير يتم لإحلال 160 ألف مواطن في القطاع الخاص.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استهل مجلس الوزراء أعماله بشرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حول نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» والذي عقد بمقر حلف الشمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل بمملكة بلجيكا مؤخرا، حيث تأتي مشاركة الكويت في الاجتماع تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية وحرصها على العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن والاستقرار العالمي وتسليط الضوء على دور الكويت وجهودها المتعددة للعمل على القضاء على الإرهاب.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والتي تأتي ضمن إطار جهود الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها لأعمال المجلس للشهر الجاري، حيث تناول الاجتماع أبرز القضايا الإقليمية والدولية المعروضة أمام مجلس الأمن.
كما قدم وزير المالية د.نايف الحجرف وكبار المسئولين في كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عرضا عن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2019، والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في ذلك التاريخ، كما تناول العرض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2019 ومقارنتها بنفس الفترة عن عام 2018.
وقد أبدى مجلس الوزراء عن ارتياحه واطمئنانه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة والتي تجسد نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي والعمل الجاد لتحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في المحافظة على المال العام وتنميته.
ثم عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على مجلس الوزراء تقرير منظمة الطيران المدني (الإيكاو) المتضمن النتائج الرسمية لبرنامج التدقيق الأمني الدولي لأمن الطيران المدني (USAP – CMA) على الكويت الذي تم خلال الفترة من 25 مارس إلى 4 ابريل 2019، حيث لم يتضمن وجود أي ثغرات أمنية مؤثرة على أمن الطيران.
وبهذه المناسبة، نوه مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بالإدارة العامة للطيران المدني في متابعة التدقيق الأمني، مشيدا بهذا الإنجاز الذي يعتبر مفخرة للكويت في مجال أمن وسلامة النقل الجوي وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.
واستمع المجلس كذلك إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بشأن ترقيه شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) لبورصة الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة والتي ستصبح نافذة اعتبارا من مايو 2020.
وقد جاءت هذه الترقية نتيجة جهود تطوير السوق وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية، حيث أصبح السوق الكويتي على خارطة المستثمر العالمي وفق التصنيف المعلن، الأمر الذي يتوقع أن يسهم في زيادة السيولة في السوق، وجاء ذلك تجسيدا للإجراءات التي تتخذها الحكومة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير وتأكيدا للدور الريادي لبورصة الكويت في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
وفي هذا الصدد استعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة إثر مناقشة الاستجواب المقدم من العضو محمد هايف الموجه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف والطلب المقدم من عشرة من النواب بطرح الثقة بوزير المالية، والذي سيتم التصويت عليه يوم الأربعاء القادم.
وإذ يشيد مجلس الوزراء بما قدمه وزير المالية من مواقف مبدئية وردود مقنعة وافية تعكس حرصه على تحمل المسؤولية الوطنية وجهده الملموس لأداء مهام العمل الوزاري بكل إخلاص، ليعرب عن ثقته في إنصاف الإخوة أعضاء مجلس الأمة وتجديد الثقة المستحقة به ليواصل مسيرة الإنجاز بمعاونة إخوانه الوزراء تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة.
إلى ذلك، عبر المجلس عن استنكاره الشديد للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا عدة نقاط تفتيش أمنية في تونس، وأكد تضامن الكويت مع الأشقاء في تونس، معربا عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا خاصة.
هذا، وهنأ مجلس الوزراء ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيا له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الموريتاني الصديق المزيد من التطور والازدهار.
