الكندري الخارجية البرلمانية أنهت تقريرها حول قروض ومنح الصندوق..

وأوضح الكندري أن اللجنة وافقت على التقرير بإجماع حضورها والذي احتوى جملة من التوصيات رفعت للمجلس لأخذ القرار بها، منها ما يخص ضرورة تعديل قانون إنشاء الصندوق لضبط القروض والمنح وإعادة الجدولة، ومنها ما يختص في ضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آلية إعادة جدولة الفوائد وكيفية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.

وقال “التقرير تناول ثلاثة محاور، الأول عن آلية منح القروض وعن فوائدها وإعادة جدولتها، في حين كان المحور الثاني يتعلق بآلية تقديم المنح والمعونات، وجاء المحور الثالث ليبحث عن دور الصندوق في المساهمات داخل الكويت وعن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصندوق”.

وأكد النائب أن اللجنة أعدت تقريرها دون البحث بالتفاصيل المالية والمحاسبية والتي قامت بها فعلاً لجنة الميزانيات التي بحثت بدورها ميزانية الصندوق وحسابه الختامي في ضوء تقارير ديوان المحاسبة وتقارير المراقبين الماليين، في حين انصب تكليف اللجنة الخارجية بالاطلاع على آليات منحق القروض وإعادة جدولتها، وكذلك المنح وكيفية اتخاذ مجلس إدارة الصندوق للقرارات في هذه الصلة.

ولفت إلى أن التوصيات التي شملها تقرير اللجنة الخارجية تصب كلها في مصلحة حماية المال العام، مضيفا “فلا يعني أن الصندوق قد سدد رأس ماله للدولة فهو بعيد عن المتابعة فيبقى هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة وما يتم اتخاذه من إجراءات سواء بشطب أو جدولة الفوائد على القروض ومايقدم من منح رغم اعلان الحكومة العجز في الميزانية واتخاذها لسلسلة من قرارات الترشيد هو من التفريط بهذا المال العام ان لم يكن على سند من القانون”.