لماذا تبحث الشرطة عن أعضاء بمجلس الشيوخ في ولاية أمريكية؟

قرر 11 عضوا في مجلس الشيوخ بولاية أوريغون الأمريكية الفرار والاختباء بعدما خرجوا من مقر المجلس يوم الخميس.

وقد حصلت شرطة الولاية على تصريح بالبحث عنهم.

وجاءت هذه التطورات في إطار سلسلة من الأحداث الغريبة التي تكشف عن خلاف عميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولاية.

ويريد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، أصحاب الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، تمرير تشريع تاريخي خاص بالتغير المناخي.

وفر أعضاء مجلس الشيوخ المحليين من الحزب الجمهوري لمنعهم من تمرير التشريع.

لم قرر المشرعون الفرار؟

يسعى الديمقراطيون في أوريغون إلى أن تصبح ولايتهم ثاني ولاية أمريكية تمرر خطة طموحة لحماية المناخ.

وسيؤدي تمرير التشريع إلى وضع حد أقصى لانبعاثات الكربون في الولاية، مع إجراء مزادات لإعطاء تراخيص للصناعات المسببة للتلوث.

وتهدف الخطة إلى تشجيع الشركات للتحول إلى التكنولوجيات المحافظة على البيئة، ويهدف ذلك إلى خفض انبعاثات الكربون إلى بنسبة تقل 80 في المئة عن عام 1990 بحلول عام 2050.

ووفقا للتشريع يتوقع رفع أسعار البنزين والديزل. ويقول الجمهوريون إلى أن هذه الاجراءات ستضر بالمناطق القروية في أوريغون، مثل عمالة المزارع والعاملين في قطع الأخشاب.

ويرون أن الأمر يجب يطرح للتصويت العام، حتى يتمكن كل مواطن في الولاية من إبداء رأيه.

ويشغل الديمقراطيون 18 من بين 30 مقعدا بمجلس الشيوخ في الولاية، لكن يجب حضور عشرين من أعضاء المجلس حتى يتم التصويت.

ويوم الخميس لم يحضر أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري بعد إخفاق المفاوضات، مما أدى إلى تعطيل تمرير التشريع.

وأعطت كيت براون، حاكمة الولاية، وهي من الحزب الديمقراطي، شرطة الولاية الإذن للشرطة كي تبحث عنهم.

وقالت براون في تصريح “إنه أمر غير مقبول تماما أن يدير الجمهوريون ظهورهم للمواطنين الذين يلزمهم الواجب بتمثيلهم. يجب أن يعودوا ويؤدوا عملهم الذي انتخبوا من أجله”.

وأصدر الجمهوريون تصريحا يشرحون فيه سبب فرارهم.

وقال هيرمان بيرشيغر، زعيم الجمهوريين في الولاية، فيما يتعلق بالفارق بين المناطق الريفية والمدن في الولاية “مواطنو أوريغون يستحقون أفضل من ذلك. يجب أن يفكر حزب الأغلبية في جميع أهلها وليس فقط من يعيشون في بورتلاند”.

أين أعضاء مجلس الشيوخ الآن؟

توجد شائعات عن فرارهم إلى ولاية أيداهو المجاورة، حيث لا يوجد تصريح لدى الشرطة هناك بالبحث عنهم.

ومن المزمع أن تنتهي الدورة التشريعية الحالية يوم 30 يونيو/حزيران، وقال أعضاء مجلس الشيوخ عن الحز الجمهوري إنهم “سيدعون الوقت يمر حتى تمر العاصفة”.